تعريف القاعدة

وهي استكشاف مراد اللّه تعالى من الآيات القرآنية بسياقها.

والأحسن في تعريف هذه القاعدة أن يقال :

إنّها عبارة عن الدلالة بقرائن حالية أو مقامية أو مقالية ، أو بالهيئة التركيبية واسلوب الآيات وشكلها الخاص ونظمها وترتيبها وتنسيقها المخصوص الذي تساق به الآيات القرآنية نحو مراد اللّه وبيان مقصوده تعالى. وقد يعبّر عن هذا النوع من الدلالة بالمناسبة ، كما جاء في كلام الزركشي ، بل عقد العنوان بذلك ، وسيأتي نقل كلامه. ولا يخفى أنّ المناسبة هذه غير قاعدة مناسبة الحكم والموضوع ، كما ستعرف.

وقد اخذ لفظ هذه القاعدة من «ساق فلان كلامه» و«سياق كلامه».

قال ابن فارس : «السين والواو والقاف أصل واحد ، وهو حدو الشي‏ء ، يقال ساقه يسوق سوقا» (1).

قوله : حدو الشي‏ء؛ أي زجره وإزعاجه وبعثه نحو الأمام بصوت ونحوه.

فمعنى سياق الكلام وسوقه ، ما يناسب مفهوم الحدو في مقام التكلّم والمحاورة. وقد اتضح بذلك وجه التعبير عن هذه القاعدة بقاعدة المناسبة.

كلام الزركشي في ماهية وأهمية القاعدة

ولقد أجاد بدر الدين الزركشي في بيان ماهية هذه القاعدة وفائدتها وأهمّيتها ، وعبّر عنها بعلم المناسبة.

فإنّه قال : «واعلم أنّ المناسبة علم شريف تحرز به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول : ... وفائدته : جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض ، فيقوى بذلك الارتباط ، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم ، المتلائم الأجزاء. وقد قلّ اعتناء المفسّرين بهذا النوع؛ لدقته.

وممّن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي وقال في تفسيره : أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط.

وقال بعض الأئمّة : من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض ، لئلا يكون منقطعا. وهذا النوع يهمله بعض المفسرين ، أو كثير منهم ، وفوائده غزيرة.

قال القاضي أبو بكر بن العربي في «سراج المريدين» :

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض - حتى تكون كالكلمة الواحدة ، متسقة المعاني ، منتظمة المباني - علم عظيم ، لم يتعرّض له ، إلّا عالم واحد ...

وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني : أوّل من أظهر ببغداد علم المناسبة - ولم نكن سمعناه من غيره - ، هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري ؛ وكان غزير العلم في الشريعة والأدب ، وكان يقول - على الكرسي إذا قرئ عليه الآية - :

لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. انتهى.

قال بعض مشايخنا المحققين : قد وهم من قال : لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنّها على حسب الوقائع المتفرقة.

والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أوّل كلّ شي‏ء عن كونها مكمّلة لما قبلها أو مستقلة ، ثمّ المستقلة ؛ ما وجه مناسبتها لما قبلها ؟ ففي ذلك علم جمّ ؛ وهكذا في السّور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له».(2)

ومن دارس تفسير مجمع البيان ومارسه ، يعرف ويعترف باستقرار منهج أبي عليّ الطبرسي على إعمال ورعاية هذه القاعدة في تفسير الآيات.

ولهذه القاعدة مجاري كثيرة أهمها ما يلي :

1- الجملة الخبرية (الاسمية والفعلية) في مقام الانشاء؛ حيث يفيد معنى الأمر.

2- الأمر الوارد عقيب الحظر ، وفي موضع توهمه؛ حيث يفيد الترخيص والاباحة .

3- الأمر الوارد في مقام التعجيز أو التهديد ، أو الاستهزاء ؛ حيث يفيد هذه المعاني .

4- النهي الوارد عقيب الأمر ، وفي موضع توهّمه ؛ حيث يفيد الترخيص على قول .

5- وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي ؛ حيث يفيد العموم .

6- تقديم ما حقّه التأخير؛ حيث يفيد الحصر والاختصاص ، أو الأهمية والاعتناء وشدّة الاهتمام بشأن المقدّم.

فانّه تستفاد المضامين المذكورة في جميع هذه الموارد بقاعدة السياق والمناسبة.

فكل أسلوب وسبك حاصل للآيات القرآنية بإردافها وتنسيق أجزائها ومفرداتها ممّا كان مبيّنا للمعنى المقصود منها ومفيدا لبيان مراد اللّه تعالى ، يدخل في قاعدة السياق.

ويظهر من بدر الدين الزركشي تسمية مناسبة الآيات- بعضها مع بعض- بالمناسبة. وقد مثل لذلك بآيات كثيرة (3). وعليه فقاعدة السياق تتكفّل لما هو أعمّ من مدلول سياق كل آية نفسها بحسب تنسيق أجزائها ، ومما يستفاد من ارتباط الآيات بعضها مع بعض ، بل ارتباط السّور.

ويمكن التعبير عن الأوّل بقاعدة السياق وعن الثاني بقاعدة المناسبة كما يظهر من الزركشي ، وإن كان المساعد للاعتبار والأنسب بالذوق ما قلناه من التعميم.

وقد اتضح لك بهذا البيان دخول أكثر الآيات القرآنية في هذه القاعدة وقلّما يتّفق من آية لا تدخل في مجرى هذه القاعدة الدلالية.

وقد بحثنا وحرّرنا هذا النوع من القاعدة الدلالية في محلّه ‏(4) مفصّلا ، وذكرنا هناك بعض تطبيقاتها الفقهية.

تنبيه على نكتة مهمّة

وينبغي في الختام التنبيه على نكتة مهمّة؛ وهي : أنّ مناسبة السور- على فرض اعتبارها وصلاحيتها للقرينية على استكشاف مراد اللّه من الآيات القرآنية بها- إنّما تلاحظ وتعتبر على حسب ترتيب نزولها. (5) ولا خلاف بين الأصحاب في تغاير ترتيب سور القرآن الموجود مع ترتيب نزولها.

وأمّا مناسبة ترتيب الآيات وقرينية بعضها على بعضها الآخر في تفسيرها ، فانّما تكون مبنيّة على حسب ترتيب نزولها- لا بحسب ترتيبها في‏ القرآن الموجود- في موارد ثبت بالخبر الصحيح والمعتبر اختلاف ترتيب نزولها مع الترتيب الفعلي ، كما ذهب إليه عليّ ابن إبراهيم القمّي‏(6) في كثير من الآيات القرآنية.

وأمّا بناء على عدم إثبات اختلاف ترتيب نزولها مع الترتيب الفعلي؛ لعدم دليل معتبر على تنقّلها وتغييرها عن مواضعها الأصلية ، كما ذهب إليه شيخ الطائفة في تفسير التبيان (7) ، فلا بدّ من ملاحظة الترتيب الفعلي في قرينية بعض الآيات على بعضها الآخر في تفسيرها واستكشاف مراد اللّه منها.

وقد سبق بيان النزاع في ذلك ووجه الخلاف فيه. ولم نلتزم بما ذهب إليه شيخ الطائفة ولا بما ذهب إليهعليّ بن إبراهيم على إطلاقه ، وقلنا : إنّ مقتضى التحقيق تبعية الدليل المعتبر في ذلك وإنّ خبر الواحد الثقة حجة على ذلك.

تطبيقات قرآنية

وقد اتضح لك بما بيّنّاه جريان هذه القاعدة في أكثر الآيات القرآنية. ونقتصر هاهنا على ذكر نماذج من الآيات المندرجة تحتها.

فمنها : قوله تعالى : {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة : 184] ‏ و: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ } [البقرة : 185] ؛ حيث استدلّ ابن زهرة (8) بدلالتهما السياقية على تفسيرهما بإكمال صيام تمام أيام شهر رمضان ووجوب إتمام عدد أيامه ، ولو بقضاء ما فات من صيامه. ولنا مناقشة في كلامه ذكرناه في محله‏ (9).

ومنها : قوله تعالى : {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [النحل : 43] ؛ حيث استدلّ الفقهاء بهذه الآية على مشروعية التقليد ؛ نظرا إلى كون ماهيته رجوع الجاهل إلى العالم والسؤال عنه فيما لا يعلمه.

ولكن أشكل الفقيه المدقّق السيد الخوئي‏ (10) على هذا الاستدلال ؛ بأنّ هذه الآية إنّما نزلت في الأمر بالسؤال عن علماء اليهود في مسألة رسالة نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله لغرض ردّ استغراب رؤساء القبائل وأشرافهم وأعيانهم تخصيص رجل مثلهم ومن بينهم بالرسالة والنبوة.

ومسألة النبوّة أمر اعتقادي لا يجوز فيه التقليد والتعبّد بقول الخبرة ، بل يجب فيه تحصيل اليقين. وإنّما أمر اللّه بذلك ليرتفع بذلك شكّهم في رسالة نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله وتركهم استغرابها. فلا تصلح هذه الآية للاستدلال المزبور.

وأنت ترى أنّ هذا الاشكال مبنيّ على قاعدة السياق؛ لأنّ صرف الآية المزبورة إلى مسألة نبوّة نبيّنا وحصر مورد السؤال فيها ، إنّما هو بدلالة سياق هذه الآية؛ نظرا إلى ما جاء في صدرها بقوله تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء : 7], وبقرينة سياق الآيات السابقة المتضمّنة لإنكارهم نبوّة نبيّنا ونسبة السحر والشعر والجنون إليه عن جهل وعناد ولجاج.

وأمثلة هذه القاعدة والآيات المرتبطة بها أكثر من أن تحصى ، وكلمات أصحابنا مشحونة من الاستدلال بهذه القاعدة في فتاواهم واستظهاراتهم من الآيات والروايات. وقد تعرّض الزركشي لذكر كثير منها. (11) .

(2) البرهان لبدر الدين الزركشي : ج 1 ، ص 36- 37. قوله : «فوائد غزيرة» و«كان غزير العلم» : أي فوائد كثيرة وكثير العلم ، من الغزارة؛ أي الكثرة. وقوله : «يزري على علماء بغداد»؛ أي يعيبهم وينكرهم. من زرأ عليه؛ أي عابه وأنكره.

(3) البرهان في علوم القرآن : ج 1 ، ص 38- 50.

(4) بدائع البحوث : ج 2 ، ص 142- 150.

(5) وذكره الطبرسي في مجمع البيان والسيوطي في الاتقان وغيره وقد ذكرناه مصادره في هامش مبحث نزول القرآن من هذه الحلقة ، فراجع.

(6) تفسير القمّي : ج 1 ، ص 12.

(7) تفسير التبيان : ج 1 ، ص 3.

(8) غنية النزوع : ص 134.

(9) بدائع البحوث : ج 2 ، ص 147.

(10) التنقيح/ كتاب الاجتهاد والتقليد : ص 89- 90.

(11) راجع البرهان : ج 1 ، ص 38- 50.