يلعب العامل الاقتصادي دوراً مهماً في زيادة اسكان المدن من خلال ما توفره من فرص عمل كثيرة ومتنوعة مما يحفز المهاجرون ويدفعهم إلى الهجرة إلى المدن، وساعدت التغيرات التقنية التي بدأت أواخر القرن التاسع عشر على إعادة توزيع السكان وإعادة تنظيم النشاطات الاقتصادية جميعها. إن عملية النمو الحضري المتزايد نتيجة حتمية للتنمية الاقتصادية إذ نمت المدن خلال القرن التاسع عشر في أوربا وأمريكا بشكل سريع جدا كمركز للنشاط الصناعي وأدى جذب أعداد كبيرة من السكان إلى مراكز المدن بشكل لم يسبق له مثيل وبذلك ارتبطت ظاهرة التحضر المعاصرة بالثورة الصناعية.

وعلى خلاف ما حدث في البلدان العربية فإن عدد الأقطار النامية كانت نسبة النمو الحضري فيها أعلى من معدلات التنمية الاقتصادية مما نتج عنها ظاهرة التضخم الحضري.

إن المدن الكبرى بما لها من إمكانيات كبيرة اقتصادية واجتماعية وبما حققته من ارتفاع في مستوى المعيشة والخدمات تشجع على الهجرة إليها من المدن الصغرى والريف مما يترتب عليه زيادة كبيرة مطردة تفوق مثيلاتها من المدن الأخرى، لذلك فإن هذه الزيادة الكبيرة من السكان تؤثر تأثيرا سلبيا في كيان المدينة وتكوينها الطبيعي وفي تخطيطها مهما كان هذا التخطيط ومهما كانت له من إمكانيات وقوة.. ويبدأ نتيجة لهذا ظهور مشكلات متعددة ومتنوعة في المدينة إذ يكون التضخم على حساب الرقعة الزراعية مستقطعة بذلك عنصرا مهما من عناصر الانتاج القومي للبلاد.