يرجع استعمال الدفاتر التجارية إلى العصور القديمة، ومن الشعوب القديمة التي عرف عنها مسك الدفاتر التجارية البابليون الذين تركوا لنا أهم وثيقة تشريعية تضمنت قواعد خاصة لتنظيم النشاط التجاري، وهي قانون حمورابي(1) الذي اشتمل على ثلاثمائة مادة، منها أربع وأربعون مادة تتعلق بتنظيم الأمور التجارية(2)

ثم انتقلت التجارة من البابليين إلى الفينيقيين الذين مكنهم موقعهم الجغرافي من السيطرة على تجارة البحر الأبيض المتوسط في حوالي 1200 قبل الميلاد، وقد عرف أحد الصيارفة الفينيقيين مسك الدفاتر التجارية التي ورد فيها وصف لبعض العمليات المصرفية التي كانت تزاولها مؤسسته، مثل تلقي الودائع النقدية والعينية والقرض والرهن(3)

ثم حل الإغريق محل الفينيقيين في السيطرة على تجارة البحر الأبيض المتوسط في حوالي القرن السادس قبل الميلاد، وقد وضع الإغريق قواعد لتنظيم التجارة عندهم، ولكن لم يتناولوا مسألة مسك الدفاتر التجارية(4).

وبعد الإغريق جاء دور الرومان، وخلال العصور القديمة لم يكن للرومان دور يذكر في إنشاء القانون التجاري، لكونهم اعتبروا التجارة من المهن الوضيعة ل تليق بالأحرار؛ لأن وظيفتهم كانت الاهتمام بالحروب والزراعة، أما التجارة فكانت تمارس من طرف العبيد والأجانب، ففكرة الدفاتر التجارية كانت كعرف تجاري قديم في العهد الروماني، فاستحدث الرومان نظام المحاسبة ومسك الدفاتر التجارية لكتابة الدخول والنفقات، وبعد توسع الإمبراطورية الرومانية لم يستطيعوا استبعاد ميدان التجارة عنهم وخاصة عندما لحظوا الأرباح الطائلة التي تحققها، فأصبحوا يمارسون التجارة عن طريق العبيد واستخدموا نظام مسك الدفاتر التجارية لتبيان المدخولات والإنفاقات (5)

ويرى جانب من الفقه القانوني(6) أن الدفاتر التجارية عرف تجاري قديم سبق النصوص التشريعية الملزمة، ومن الثابت أن الصيارفة الرومان هم الذين وضعوا بالفعل لحاجاتهم العملية الجذور الأولى لفن الممارسة التجارية من خلال مسك الدفاتر التجارية.

__________ 

1- هذا القانون وضع من قبل حمورابي سادس ملوك بابل الذي حكم خلال الفترة من عام 1792إلى 1750 قبل الميلاد. انظر: الترمانيني، عبد السلام (1974) الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية، دون دار  نشر، بغداد، ص 51

2- الفتلاوي، صاحب عبيد 1998. تأريخ القانون، دار الثقافة، عمان، ط 1، ص 43

3- كريم، زهير عباس 2009. الوجيز في شرح القانون التجاري الأردني، مركز حمادة للطباعة، عمان، ط 5 ص 122

4- العكيلي، عزيز 2008. الوسيط في شرح القانون التجاري، ج 1، دار الثقافة، ط 1، ص 35

5- انظر: بحث بعنوان "التزامات التاجر المهنية"، منشور عبر منتديات ستار تايمز، بتاريخ 15/10/2014  ص 2

6- البارودي، علي 1970 مبادئ القانون التجاري والبحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر ، ص 133؛ والعكيلي، عزيز، مرجع سابق، ص36