ان عدة تشريعات أزالت التفرقة بين المحرر العادي والمحرر الإلكتروني وأعطت لهذا الأخير نفس الحجية والآثار القانونية المترتبة عن المحرر التقليدي.

فأي محرر إلكتروني يحمل توقيعا إلكترونيا حسب الأوضاع و الشروط القانونية يرتب نفس الآثار القانونية التي يرتبها السند العادي المعد للإثبات من حيث إلزامه الأطراف ويرتب أثره كذلك في مواجهة الغير إلا فيما يتعلق بتاريخ ثبوت السند الإلكتروني الذي يكون منذ إتمام إجراءات التوثيق المعتمدة، على عكس السند العادي الذي يكون حجة على الغير منذ أن يكون له تاريخ ثابت أما من يوم تسجيله، أو من يوم ثبوت مضمونه في محرر رسمي أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به أو من يوم التأشير عليه من موظف عام.

لكن تطرح المشكلة عندما يكون تعارض بين مضمون سند عادي وسند إلكتروني في نفس المسألة (المطروحة على القاضي)، فكيف يتصرف القاضي؟، وما هو دوره في الترجيح بين نوعي الكتابة العادية والإلكترونية؟، وهذه المشكلة تجد حلها في نص المادة 1316/2 قانون مدني فرنسي المعدلة أين منحت للقاضي سلطة تقديرية واسعة للترجيح بين الأدلة الكتابية المتعارضة أيا كانت الدعامة المدونة عليها، وهذا ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف أو نص قانوني.

في حالة خلو المحرر من التوقيع، فيما أن المشرع يرتب أثر على وجود التوقيع الإلكتروني على المحرر فإنه أيضا يرتب على عدم وجوده أثر إذ لا يقبل المحرر دون توقيع ولا يكون له أي قيمة قانونية في الإثبات أو قد يمنح حجية معينة في الإثبات رغم خلوه من التوقيع والمثال على ذلك المحرر العادي إذا لم يشتمل على توقيع من صدر عنه فإنه لا يكون سندا عاديا ولكن يمكن اعتباره بمثابة مبدأ الثبوت بالكتابة. والأمر سيان مع المحرر الإلكتروني الخالي من التوقيع يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة (1).

إن التنظيم الحديث لحجية المحرر الإلكتروني في الإثبات على المستويين الوطني والدولي يعتبر نتيجة حتمية فرضتها الحاجة الملحة للاعتراف التشريعي بالمحرر الإلكتروني كدليل كتابي كامل و من خلال تطرقنا للتجارب أعلاه لاسيما قانون اليونسترال والقوانين الداخلية لكل من فرنسا ومصر وإمارة دبي، لمسنا أن هناك نية وسعي من قبل المشرع لتكييف الأنظمة القانونية مع الواقع التكنولوجي الذي يزيد تطورا يوما بعد يوم، وإيجاد الحلول الكفيلة لمواكبة و الإحاطة بكل مستجداته و احتواء معوقاته في مجال الإثبات لكن تبقى بعض المخاطر تهدد هذه المنظومة الحديثة في الإثبات، مثل احتمالات الخطأ البشري أو الفني في المعالجة الآلية للبيانات وتصميم البرامج، وكذا الأعطال التي تهدد سلامة تخزين هذه البيانات.

ولعل أهم هذه المخاطر هو التدليس والغش أو القرصنة الواقعة على نظم المعلومات حيث يمكن اختراقها أو التلاعب بها وتزييف بطاقة الائتمان و إطلاق الفيروس المعلوماتي على البرامج لإتلافها والنيل منها(2)

لكن بالرغم من هذه المخاطر وما ينجر عنها من عوائق في حقل الإثبات فإنها لن تقف حجر عثرة في استخدام ما تنتجه التكنولوجيا، فالتعامل بالوسائل الحديثة أصبح نتيجة حتمية للتقدم العلمي وجزء لا يتجزأ من المعاملات الإنسانية، وحتى إن سلمنا بهذه المخاطر، فإنه لا يخلو أي نشاط إنساني من المخاطر والسلبيات، فالكتابة التقليدية هي أيضا عرضة للتلف والتزوير، والإنسان في سعي دائم لتأمين الوسائل المستخدمة تفاديا لما قد يحدث من عيوب ومخاطر، والأمر سيان في الإثبات الإلكتروني، وذلك عن طريق اعتماد نظام معلوماتي موثوق به بالاستعانة باليات تقنية تعزز القوة الثبوتية للمحررات الإلكترونية إلا أن درجة الصفر في مستوى الأمان غير متوفرة وهذا نتيجة المبدأ النسبية في كل شيء.

____________ 

1- علاء محمد نصيرات ، حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات دراسة مقارنة ، (رسالة ماجستير ) دار الثقافة  للنشر والتوزيع 2005 ،  ص 160

2- د. محمد حسين الصور له الجاليات التقليدي والإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2006، ص 271.