أن الفقه الجعفري لم يكن يمثل وجهة نظر دينية مختلفة عن بقية آراء الفقهاء الفقهية في عصر الإمام الصادق (عليه السَّلام) فحسب، بل كان يحمل في طياته مفهومين نقديين في الوقت ذاته.

أوّلهما وأهمهما  : هو إثبات عدم تمتع جهاز الحكم بالوعي الديني اللازم وعجزه عن سد الفراغ الآيديولوجي الذي يعانيه الناس، ويعني في الواقع إثبات عدم جدارته في تولّي منصب الخلافة.

وثانيهما : هو تحديد موارد التحريف الديني في الفقه الحكومي الذي انبعث من استنتاجات غير إسلامية ومصالح ارتآها الفقهاء في بيان الأحكام الفقهية ممّا ينصب في صالح سياسات السلطات الحاكمة، ثمّ راح الإمام الصادق ومن خلال تفعيل البحوث العلمية وتبيين الفقه والمعارف الإسلامية وتفسير القرآن بطريقة تختلف عن أُسلوب العلماء التابعين للحكم يسجّل اعتراضه العملي على الجهاز الحاكم ؛ وبهذه الطريقة خطّأ الإمام جميع المؤسسات الدينية والفقهية التابعة لجهاز الخلافة والتي تعدّ من أركانه وخلع عنه الصفة الدينية التي أضفاها على نفسه ؛ وفي الحوارات والتعاليم التي كان يلقيها على أصحابه ومقرّبيه تتضح جلياً الاستفادة من عامل عدم تمتع الخلفاء بالوعي الديني بصفته دليلاً على أنّ رأي الإسلام هو عدم استحقاقهم تولّي هذا المنصب ؛ أي انّ الإمام كان يصرّح بنفس ذلك المفهوم النقدي الذي كان متمثلاً في دروسه الفقهية والقرآنية أيضاً وبشكل علني، وفي حديث روي عنه : نحن قوم فرض اللّه طاعتنا وأنتم تأتمّون بمن لا يعذر الناس بجهالته ؛ أي انّ الناس الذين قد انحرفوا جرّاء جهل القادة والحكام وسلكوا الطريق الخطأ لا يمكنهم أن يعتذروا للّه تعالى بأنّه :  لم نسلك الطريق الخطأ بمعرفتنا بل انّ أئمتنا وقادتنا هم الذين دفعوا بنا جهلاً إلى هذا الطريق ذلك انّ إطاعة هؤلاء القادة هو بنفسه عمل خاطئ، إذن فليس بإمكانه أن يبرر الأعمال الخاطئة اللاحقة.