المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



أساس التفريق بين العقد الباطل والعقد الفاسد  
  
166   11:12 صباحاً   التاريخ: 2 / 8 / 2020
المؤلف : عبد الرزاق السنهوري
الكتاب أو المصدر : مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة : ص 103-104
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يقوم التفريق بين العقد الباطل والعقد الفاسد عند الحنفية على أساس التمييز بين أصل العقد ووصفه، فاصل العقد هو الركن وشرائطه، والركن هو الإيجاب والقبول، وشرائط الركن في الصيغة هي التوافق ما بين الإيجاب والقبول واتحاد المجلس، وفي العاقد العقل والتعدد، وفي المعقود عليه الإمكان والتعيين والصلاحية للتعامل. أما أوصاف العقد فيرجع أغلبها إلى المحل، فلا يكون المحل منهيا عنه ويكون منهيا عنه إذا كان هناك ضرر في تسليمه او دخله الغرر أو الشرط الفاسد أو الربا، ويبقى بعد ذلك وصف يرجع إلى الرضاء، هو أن يخلو الرضاء من الإكراه، 

فالحنفية يميزون، في العقد، بين اختلال الأصل واختلال الوصف. فإن اختل الأصل، بأن تخلف الركن أو شرط من شرائطه ، فالعقد باطل. وإن اختل الوصف، بأن تخلف أحد الأوصاف المتقدمة الذكر فدخل المحل الغرر أو الشرط الفاسد أو الربا أو الضرر عند التسليم أو شاب الرضاء إكراه، فالعقد فاسد لا باطل.

أما المذاهب الأخرى فلا تميز بين اختلال الأصل واختلال الوصف. فسواء اختل الأصل والوصف معه أو صح الأصل واختل الوصف، فالعقد باطل أو فاسد، والباطل والفاسد سببان.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العسكرية المقدسة توزع 250 وجبة جديدة من السلات الغذائية للعوائل المتعففة من أهالي سامراء
تزامنا مع ذكرى الاعتداء الاثم لقبة الامامين العسكريين (عليهما السلام)...العتبة الكاظمية المقدسة تقيم...
الامين العام للعتبة العسكرية المقدسة يكرم احد خدام العتبة تثمينا لجهوده المباركة
الامانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة تقيم مراسيم التشييع الرمزي لنعش الإمام زين العابدين (عليه السلام)