يقوم التفريق بين العقد الباطل والعقد الفاسد عند الحنفية على أساس التمييز بين أصل العقد ووصفه، فاصل العقد هو الركن وشرائطه، والركن هو الإيجاب والقبول، وشرائط الركن في الصيغة هي التوافق ما بين الإيجاب والقبول واتحاد المجلس، وفي العاقد العقل والتعدد، وفي المعقود عليه الإمكان والتعيين والصلاحية للتعامل. أما أوصاف العقد فيرجع أغلبها إلى المحل، فلا يكون المحل منهيا عنه ويكون منهيا عنه إذا كان هناك ضرر في تسليمه او دخله الغرر أو الشرط الفاسد أو الربا، ويبقى بعد ذلك وصف يرجع إلى الرضاء، هو أن يخلو الرضاء من الإكراه، 

فالحنفية يميزون، في العقد، بين اختلال الأصل واختلال الوصف. فإن اختل الأصل، بأن تخلف الركن أو شرط من شرائطه ، فالعقد باطل. وإن اختل الوصف، بأن تخلف أحد الأوصاف المتقدمة الذكر فدخل المحل الغرر أو الشرط الفاسد أو الربا أو الضرر عند التسليم أو شاب الرضاء إكراه، فالعقد فاسد لا باطل.

أما المذاهب الأخرى فلا تميز بين اختلال الأصل واختلال الوصف. فسواء اختل الأصل والوصف معه أو صح الأصل واختل الوصف، فالعقد باطل أو فاسد، والباطل والفاسد سببان.