(3/1/1) المساهمة في تعظيم معدل العائد على الاستثمار : ويتم حساب العائد على الاستثمار بقسمة صافي الارباح على اجمالي الأصول المستخدمة بمعنى آخر فإنه يتم حسابه على النحو التالي :

وبالرغم من ان معدل على الاستثمار يتأثر بأداء كافة عناصر الكيان الوظيفي للمؤسسة ، بل ايضا كافة الكيانات التشغيلية الاخرى ، إلا ان للتسويق دور بارز في هذا الصدد ويتمثل دور التسويق في تعظيم العائد على الاستثمار من خلال مساهمته في زيادة المبيعات من ناحية ، ومن ناحية اخرى تخفيض التكاليف سواء كانت المباشرة او غير المباشرة. هذا ويمكن استخدام مجموعة من المؤشرات المستهدفة لقياس وتقييم مساهمة التسويق في تعظيم معدل العائد على الاستثمار ، ومن الامثلة على تلك المؤشرات ما يلي:

* نسبة زيادة الحصة السوقية للمنتجات او الخدمات.

* نسبة زيادة عدد العملاء.

* نسبة استغلال الطاقة الانتاجية.

* نسبة استغلال الإمكانيات البشرية التسويقية.

* نسبة التخفيض في التكاليف التسويقية.

(4/1/1) المساهمة في الوفاء بالمسئولية الاجتماعية للمؤسسة.

يقتضى التعرف على دور التسويق في الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة التعريف بالمسئولية الاجتماعية اولا ثم اهم مجالاتها ثانيا ثم مسؤولية الوفاء بها على مستوى المؤسسة ثالثا ، ثم اخيرا دور التسويق في الوفاء بتلك المسئولية.

بداية تعرف المسؤولية الاجتماعية بشكل عام بأنها بمثابة " التزام المؤسسة بالمشاركة في حماية وتحسين رفاهية المجتمع ككل من خلال مجموعة من التصرفات والمشاركات الملائمة . ومن ثم فإن المسؤولية الاجتماعية هي بمثابة مشاركة مجتمعية في حل مشاكل المجتمع هذا وقد ساهمت كثير من العوامل في تزايد دور المؤسسات المختلفة في تلك المشاركة المجتمعية اي الوفاء بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع ومن اهم تلك العوامل :

* تزايد القوة الاجتماعية للمنظمات :

فالمنظمات اليوم – خاصة كبيرة الحجم – اصبح لها تأثيرا بالغا على العديد من القضايا التي تمس المجتمع الذي توجد فيه مثل حجم قوة العمل الذي يمكن تشغيلها ، والاسعار ، وانماط الاستهلاك ، ومدى تلوث البيئة وغيرها من القضايا ذات التأثير على مجريات الامور بالمجتمع. وطالما ان للمنظمات مثل هذه القوة على المجتمع فيجب ان تلتزم بالمسؤولية عن ظروف المجتمع الناتجة عن ممارسة هذه القوة. 

* التغير في حاجات المجتمع :

لقد اصبحت المجتمعات الآن تتمتع بمستوى معيشة اعلى مما مضى فلم يعد إشباع الحاجات المادية للأفراد هو محل اهتمامهم بل تحول ذلك الاهتمام إلى ضرورة إشباع الحاجات الاجتماعية لهم ، ومن ثم أصبح على المنظمات ان تستجيب للمطالب الجديدة للمجتمع إذا أرادت ان تحافظ على بقائها واستمراريتها. 

* تطور مفهوم النظم :

ووفقا لهذا المفهوم فإن المنظمة تعمل باعتبارها نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة كما انها نظام فرعي من نظام كلي هو المجتمع بأكمله لذا يجب ان تتكيف المنظمة مع البيئة المحيطة بها ويتطلب هذا التكيف ضرورة تلبية رغبات واحتياجات أفراد المجتمع.

* تغير دور الإدارة :

فلم تعد الإدارة مسئولة فقط عن تحقيق رغبات ومصالح فئة واحدة فقط (ملاك المشروع – المساهمين) بل اصبحت مسؤولة عن تحقيق التوازن المستمر بين مصالح العديد من الفئات التي تؤثر وتتأثر بنشاط المنظمة.

* المنظمة هي بمثابة مجموعة متعددة من الكيانات ومن بينها الكيان الاجتماعي : 

لذا يجب على المنظمة الالتزام في اطار الكيان الاجتماعي بالمسئولية في مساعدة المجتمع في حل مشكلاته خاصة ، وان اي تحسين في ظروف المجتمع سيعود عليها بالنفع. فالمساهمة في حل مشكلات التعليم والتدريب او تحسين مستوى الرعاية الصحية او رصف الطرق سيمكن المنظمة من الحصول على احتياجات من العمالة القادرة ، وستقل معدلات الغياب والحوادث وغير ذلك من المجالات التي تعود عليها بالنفع. 

* المنافسة :

زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات المختلفة لاستغلال الفرص التسويقية المتاحة ومن بين وسائل المنافسة تفعيل وتعظيم المشاركة المجتمعية للمؤسسات المنافسة.

* الضغوط :

الضغوط المختلفة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك نحو مطالبة المؤسسات المختلفة بتعظيم دورها لتنمية المجتمع والمحافظة على العملاء من المواطنين.

هذا وتتنوع مجالات مساهمة المنظمة في حماية وتحسين رفاهية المجتمع ومن اهم هذه المجالات : 

ـ تقديم المنتجات المطلوبة لأفراد المجتمع.

ـ الممارسات التسويقية السليمة عند إشباع حاجات أفراد المجتمع.

ـ تدريب وتثقيف العاملين.

ـ الاعمال الخيرية.

ـ الرقابة على التلوث في البيئة.

ـ تنمية المجتمع المحلي.

ـ علاقات العمل.

ـ الصحة والسلامة المهنية.