القوى العاملــــة: كانت القوى العاملة وتعريفها موضع اهتمام منظمات هيأة الأمم المتحدة والباحثين في اختصاصات مختلفة كالاقتصاديين والجغرافيين. فخبراء إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لهيأة الأمم عرفوا القوى العاملة بأنها جميع السكان النشطين اقتصادياً، وهم من تبلغ أعمارهم خمس عشرة سنة فأكثر سواء كانوا ملتحقين بعمل أو متعطلين. وبعباره أخرى جميع الأفراد العاملين أو الذين يرغبون في العمل وهذا يعبر عن حجم القوى العاملة في المجتمع خلال مدة زمنية معينة.

ومصطلح العاملين يشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم على فئة عمرية معينة وغير ملتحقين بعمل أو يعملون لحسابهم الخاص ولكنهم مهيأين للالتحاق بعمل و يبحثون عن عمل.

أما غير النشطين فهم جميع الأشخاص بغض النظر عن عمرهم غير المصنفين حسب التصانيف أعلاه وغير الملتحقين بعمل ويشملون الطلاب بكلا الجنسين في مستويات التعليم المختلفة، وكذاك أرباب البيوت أيضا من الجنسين وغير المصنفين نشطين اقتصاديا ويقومون بالواجبات المنزلية في بيوتهم، وكذلك أصحاب المعاشات التقاعدية أو الذين يتلقون دخلا ًمن الممتلكات أو الاستثمارات او فوائد الايجارات فضلاً عن من يتلقى معاشات تقاعدية .

وبعبارة أخرى لا يعد ضمن القوى العاملة الطلاب في المؤسسات التعليمية والأشخاص الذين يؤدون واجبات منزلية، وكبار السن أو الغير النشطين اقتصادياً لأسباب أخرى كعجزهم.

وتصنف القوى العاملة على أساس المهنة أي نوع العمل الذي يؤديه الشخص، أي على أساس علاقة الشخص بالنشاط الاقتصادي خلال مدة مرجعية معينة. بالنسبة للعاملين في الزراعة فتم التمييز بين العاملين في الزراعة بشكل مباشر وبين السكان الزراعيين.

فمفهوم السكان الزراعيين يشير إلى مجموع عدد السكان الذين يعتمدون على العمل الزراعي أي جميع الأشخاص في الأسرة المعاشية، التي يعمل المرجع فيها في مهنة الزراعة. لذلك ميز بين السكان الزراعيين وبين العاملين في الزراعة حيث يقصد بالقوى العاملة الزراعية السكان النشطين اقتصادياً الفاعلين ومن كلا الجنسين والذين يكونون جاهزين للعمل في أنتاج السلع والخدمات ويشمل الأشخاص الذين يعملون والعاطلين والذين يبحثون عن عمل.

وقد ذهب الجهاز المركزي للإحصاء في العراق إلى تصنيف القوى العاملة على أساس التركيب البيئي (ريف - حضر), وهذا يعكس متغيرات ديموغرافية واقتصادية وهي هنا النشاط الزراعي ولهذا أثره في العملية الإنتاجية في منطقة الدراسة, وقد قصد الجهاز المركزي بالتركيب البيئي الحضري للقوى العاملة الأشخاص الذين يقيمون ضمن حدود البلديات، أما التركيب البيئي الريفي فيقصد به القوى العاملة التي تسكن في المناطق الواقعة خارج حدود البلديات.