...منعت الأشاعرة من استحقاق الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية (1)، وخالفوا في ذلك نص القرآن، وهو قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8] ، وقال تعالى:

{الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} [غافر: 17]: {الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجاثية: 28] ، {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: 60] ، والقرآن مملوء من ذلك.

وخالفوا أيضا المعقول، وهو قبح التكليف المشتمل على المشقة من غير عوض، لأن الله تعالى غني عن ذلك، ولولا العقاب لزم الاغراء بالقبيح، لأن لنا ميلا إليه، فلولا الزجر بالعقاب لزم الاغراء به، والاغراء بالقبيح قبيح.

ولأنه لطف، إذ مع العلم يرتدع المكلف من فعل المعصية، وقد ثبت وجوب اللطف.

فلينظر العاقل، وينصف من نفسه، ويعتبر هذه المقالات التي هي أصول الدين، وعليها تبتنى القواعد الإسلامية، هل يجوز المصير إليها؟.

وهل يرضى العاقل لقاء الله سبحانه باعتقاد أنه ظالم، خالق للشر، مكلف بما لا يطاق، قاهر للعبد، مكذب لما ورد في القرآن العزيز، من قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] ،  { وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] ، إلى غير ذلك من الآيات؟...

وما وجه اعتذاره عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وغيره من الأنبياء المتقدمين، في اعتقاده أنهم غير معصومين؟، وأنه يجوز عليهم الخطأ والغلط، والسهو، والمعصية؟.

وأن النبي صلى الله عليه وآله وقع منه في صلاته، حيث قال: تلك الغرانيق العلا، منها الشفاعة ترتجى؟!

وأنه بال قائما!!

وأنه قال: إن إبراهيم كذب ثلاث مرات، فإن ارتضى لنفسه ذلك، كفاه خزيا وعارا، والحمد لله أولا، وآخرا، وظاهرا، وباطنا.

____________

(1) أنظر الملل والنحل للشهرستاني ج 1 ص 42 و 94 تجد فيه مقالة الأشاعرة، وشرح العقائد للتفتازاني.