يطلق المعاد على ثلاثة معاني ، أحدها المعنى المصدري من العود وهو الرجوع إلى‌ مكان، و ثانيها و ثالثها مكان العود و زمانه و مآل الكل واحد و هو جسماني و روحاني ، فالجسماني عبارة عن أن اللّه تعالى يعيد أبداننا بعد موتها و يرجعها إلى هيئتها الأولى.

والروحاني عبارة عن بقاء الروح بعد مفارقة البدن سعيدة منعمة أو معذبة شقية بما اكتسبته‌

في الدنيا ، وهذا هو الذي قال به الفلاسفة وأول الثواب و العقاب والجنة و النار بهاتين ‌الحالتين. قال الرازي في كتاب نهاية العقول، قد عرفت أن من الناس من أثبت النفس الناطقة فلا جرم اختلفت أقوال أهل العالم في أمر المعاد على وجوه أربعة :

أحدها :

قول من قال إن المعاد ليس إلا للنفس و هذا مذهب الجمهور من‌ الفلاسفة.

و ثانيها:

قول من قال المعاد ليس إلا لهذا البدن، وهذا قول ثقات النفس الناطقة وهم أكثر أهل الإسلام.

و ثالثها:

قول من أثبت المعاد للأمرين و هم طائفة كثيرة من المسلمين مع أكثر النصارى.

و رابعها:

قول من نفى المعاد عن الأمرين، ولا أعرف عاقلا ذهب إليه بلى كان‌ جالينوس من المتوقفين في أمر المعاد. وغرضنا إثبات المعاد البدني و للناس فيه قولان :

و ثانيهما :

انه تعالى يميتهم و يفرق أجزاءهم، ثم انه تعالى يجمعها و يرد الحياة إليها، ثم قال والدليل على جواز الإعادة في الجملة ...[و] أن اللّه تعالى قادر على كل الممكنات، عالم بكل المعلومات من الجزئيات و الكليات، والعلم بهذه الأصول ‌لا يتوقف على العلم بصحة المعاد البدني، وإذا كان كذلك أمكن الاستدلال بالسمع على‌ صحة المعاد، لكن نعلم باضطرار اجماع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم على إثبات المعاد البدني، فوجب القطع بوجود هذا المعاد.

وقال العلامة رحمه اللّه في شرح الياقوت: اتفق المسلمون على إعادة الأجساد خلافا للفلاسفة، واعلم أن الإعادة تقال بمعنيين:

الأول:

جمع الأجزاء و تأليفها بعد تفرقها و انفصالها.

الثاني:

إيجادها بعد اعدامها. وقال المحقق رحمه اللّه الدواني في شرح العقائد العضدية: والمعاد أي الجسماني فإنه‌ المتبادر عن إطلاق أهل الشرع، إذ هو الذي يجب الاعتقاد به ويكفر من أنكره حتى بإجماع‌ أهل الملل الثلاث وشهادة نصوص القرآن في المواضع المتعددة ، بحيث لا يقبل التأويل‌ كقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ} [يس: 77] - إلى قوله - {وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ} [يس: 79]. قال المفسرون نزلت هذه الآية في أبي بن خلف، خاصم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ وأتاه بعظم قد رمّ و بلي، ففته بيده و قال يا محمد  أترى اللّه يحيي هذا بعد ما رمّ، فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نعم و يبعثك و يدخلك النار.

وهذا مما يقلع عرق التأويل بالكلية، ولذلك قال ‌الإمام: الإنصاف أنه لا يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به النبي و بين إنكار الحشر الجسماني، قلت و لا الجمع بين القول بقدم العالم على ما يقوله الفلاسفة و بين الحشر الجسماني، لأن النفوس الناطقة على هذا التقدير غير متناهية فيستدعي حشرها جميعا أبدانا غير متناهية و أمكنة غير متناهية، وقد ثبت تناهي الأبعاد بالبرهان انتهى.

وكيف كان فالقول بالمعاد الجسماني مما اتفق عليه جميع المليين، وهو من‌ ضروريات الدين و منكره خارج عن عداد المسلمين، والآيات الكريمة في ذلك ناصة لا يعقل تأويلها، والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردها و لا الطعن فيها، وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسكا بامتناع إعادة المعدوم و لم يقيموا دليلا على ذلك و لا برهانا شافيا هنالك، بل تمسكوا تارة في مثل هذا المطلب العظيم و الأمر الجسيم في مقابلة الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة المعصومية بالبداهة، وتارة بشبهات واهية أوهن من بيت العنكبوت ‌وإنه لأوهن البيوت.

والعقل و النظر الصريح يحكم بالمعاد، إذ لو لم يجب المعاد و الجزاء لكان التكليف عبثا إذ الإيقاع في مشقة التكليف بلا أجر و لا جزاء و لا ثواب عبث بل ظلم‌ صريح، فتنتفي الحكمة و هو محال.

ولو لا المعاد لذهبت مظالم العباد و تساوى أهل ‌الصلاح و الفساد و ضاعت الدماء، ولم تبق ثمرة لإرسال الأنبياء و لم يحسن الوعد و الوعيد والترغيب و التهديد، ولساوى أفضل الأنبياء في الفضيلة أشقى الأشقياء، لأن ما وقع في‌ هذه الحياة الدنيا من الراحة و العناء و الفقر و الغنى و المرض و الصحة ليس بجزاء بل هو امتحان و ابتلاء، كما قال تعالى: {خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2] وقال‌ تعالى: {وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ} [الأعراف: 168]‌ وقال تعالى: {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [الأنفال: 28] والكاسب للطاعات و المعاصي البدن و الروح معا فيجب عودهما معا للجزاء.