لكل شخص يحتجز، أو يحتمل أن تنسب له تهمة، الحق في الحصول على مساعدة من محامٍ يختاره لحماية حقوقه ومساعدته في الدفاع عن نفسه، وغني عن القول أن أهم الضمانات التي يتمتع بها المدعى عليه في هذه المرحلة هي الحق بتوكيل محام يكون من اختياره الحر، يكون معه أثناء قيام المحقق باستجوابه، وفق الفقرة الأولى من نص المادة / 69 / أصول محاكمات جزائية السوري :

{ 1 - عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق ............................{.

لكن القانون اشترط أن لا يتأخر حضور المحامي أكثر من أربع وعشرين ساعة فإذا تأخر أو إذا لم يعين المدعى عليه محام – وهذا من حقه - فإن التحقيق الحاصل بمعزل عن حضور المحامي في هذه الحالة صحيح لا يشوبه البطلان/ وفق المادة نفسها أعلاه:

{ 1 - ...............................فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.{

أما في حالة ما إذا كانت التهمة الموجهة للمدعى عليه جناية، وتعذر على المدعى عليه توكيل محام لأي سبب كان، كأن يكون معسر الحال أو لم يجد من يقبل أن يتوكل عنه من المحامين ، فله أن يطلب من قاضي التحقيق أن يعين له محاميا يدافع عنه ، وفي هذه الحالة على قاضي التحقيق أن يعهد بأمر تعيين محام للمدعى عليه إلى نقيب المحامين في مركزه، أما إذا لم يكن في مركز قاضي التحقيق مجلس نقابة قام الأخير بتعين محام بنفسه ، وبرأيي كان يجب على المشرع أن يجعل أمر تسخير المحامي أمام قاضي التحقيق في ما إذا كانت التهمة جناية أمر وجوبي كما في حالة الحضور أمام محكمة الجنايات وحتى لو رفض المدعى عليه توكيل محامٍ وذلك ضمانة وحماية لحقه بالدفاع .

{ 2 - إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً فيعهد في أمر تعينه إلى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإلا تولى القاضي أمر تعينه إن وجد في مركزه محام.{/ 69 / ف/ 2 / أ.م.ج.

إلا أن المشرع عاد وتراجع عن هذا الموقف الذي أتخذه، وسمح لقاضي التحقيق القيام باستجواب المدعى عليه بمعزل عن محاميه وذلك في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

{ 3 - يجوز في حالة السرعة بسب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.{ / 69 / ف/ 3 / أ.م.ج.

ثم أن المشرع لم يكت ف بذلك، بل عاد وأطلق يد قاضي التحقيق بالقيام بإجراءات التحقيق بمعزل عن جميع أطراف الدعوى، وحتى عن وكلائهم المحامون وذلك متى رأى ضرورة في ذلك لإظهار الحقيقة، وقراره هذا لا يقبل المراجعة. وفي هذا مساس لأبسط قواعد العدالة، وضرب لمقولة أن المحامون والقضاة جناحي العدالة.

{ 3 - ويحق لقاضي التحقيق أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين في حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة. {/ 70 / ف/ 3 / أ.م.ج.

ولا يخفى على أحد خطورة ترك أمر تقدير حالة الضرورة والسرعة لمطلق تقدير قاضي التحقيق، فهذا انتقاص صارخ للضمانات التي يجب أن تكفل للمدعى عليه وتفريغ لما سبق من نصوص- كفلت هذه الضمانات - من مضمونها. ولا بد من الإشارة إلى أن المدعى عليه لا يستطيع – كما بقية المتداعين - أن يستعين أمام قاضي التحقيق سوى بمحام واحد والقصد من ذلك هو تفادي حصول جمهرة لدى قاضي التحقيق تعرقل حسن سير العمل؟

ودور المحامي هنا هو أقرب إلى دور الشاهد على حسن سير الأمور منه إلى الدفاع الحقيقي عن موكله، فهو غير قادر على التكلم إلا إذا إذن له المحقق، وإذا لم يأذن له بذلك فلا يملك سوى أن يشار إلى ذلك في المحضر، ويبقى له الحق في تقديم مذكرة يعرض فيها ملاحظاته.

{ 1 - لا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى قاضي التحقيق إلا بمحام واحد.

2 - ولا يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن المحقق.

3 - وإذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير إلى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته. { / 71 / أصول محاكمات جزائية

وأنا أعتقد بأن في هذا الأمر انتقاص كبير من ضمانات المدعى عليه ومن حق المحامي وحريته بالدفاع عن موكله بالطريقة التي يراها مناسبة، فما الضير في أن يقوم المحامي – وبعد انتهاء قاضي التحقيق  من أن يناقش ويسأل لا بل ويستجوب الخصوم ويطرح الأسئلة عن طريق قاضي التحقيق كما هو الحال أمام محكمة الجنايات مثلا .