يستطيع القيم على الصغير ان يأتي باي نوع من المعاملة يرى فيها صلاحا للصغير.

ولا ينبغي ان يتشدد في طعامه ولباسه، وبالطبع لا يحق له الزيادة المضاعفة، بل يوفر له المتوسط الذي يحفظ به وجهه، مع ملاحظة عادة الطفل وشأنه.

فالبسة الصغير الاحتياطية يجب عليه ان يعزلها ويحسبها من مال الصغير، ولا يحق له ان يخلطها بملابس العائلة.

اما بالنسبة الى طعام اليتيم فانه لا يجب عليه ان يهيئ له طعاما على حدة من ماله الخاص، بل يجوز اعتباره جزءاً من عائلته ومن جملتهم، ويأخذ من ماله حسب النسبة، مثلا اذا كانت قيمة الطعام الذي هيأه عشرة دراهم، وكان عدد العائلة تسعة اشخاص ومع اليتيم الصغير تبلغ عشرة فان سهم الصغير حينئذ درهم واحد، يستطيع ان يأخذه من ماله، واذا حسب سهم الصغير اقل من ذلك كان افضل واقرب للاحتياط.

والغالب ان مشاركة الصغير في الطعام بالنحو المتقدم اقل نفقة مما اذا هيا له طعاما مستقلا من ماله.

نعم، في صورة وجود التفاوت الفاحش بين اليتيم والعائلة كما او كيفا، كما لو كان طعام الصغير نصف طعام العائلة، او كان الصغير لا يأكل اللحم والارز، ففي هذه الصورة يكون الاشتراك مشكلا، وتجب مراعة الافضل والاصلاح للصغير في جميع الاحوال.

كما يذكرنا القرآن المجيد في الآية (220) من سورة البقرة، التي قيل في سبب نزولها انه بعد نزول اية تحريم اكل مال اليتيم وشدة عقوبته، شدد المسلمون على انفسهم، وابتعدوا عن اليتامى واموالهم خوفا من العذاب الالهي، حتى كان احدهم يفصل اليتيم عن عائلته، ويهيئ له طعاما مستقلا، واذا فضل منه شيء تركه ولم يمسه حتى يفسد، ومن جراء ذلك وقعوا في صعوبة وحرج، وسالوا رسول الله (صلى الله عليه واله) عن تكليفهم في اموال اليتامى، فانزل الله تعالى هذه الآية : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [البقرة : 220].