والحقيقة أننا نعيش اليوم في عالم متغير، سربع التطور، الذي يدخل في إطاره ذلك التطور الواسع في تكنولوجيا الاتصال، ووعي الشعوب بحقوقها كاملة، ويأتي على قمتها الحق في الاتصال، وحق المعرفة، والحق في وجرد ((ضمانات حرية الإعلام في المجتمع من حيث حق الوصول إلى المعلومات والحصول عليها، وتداولها وتبادلها، والحق في نشرها وإذاعتها دون رقابة سابقة أو لاحقة، وتضييق نطاق المحظورات إلى أدنى درجة ممكنة، في إطار بعض التحفظات الاخلاقية والعسكرية، وما يتصل بالأمن القومي بمفهومه المحدد، وكفالة أفضل الظروف والملائمة لحماية الإعلاميين من كافة الضغوط الداخلية والخارجية التي قد يتعرضون لها أثناء ممارساتهم لمهمتهم إلى جانب ضرورة دراسة التشريعات الإعلامية الحالية، وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على الممارسة الإعلامية في إطار مسئولية الإعلام والوعي بخطورة دوره وسمو رسالته، فلا حرية بلا مسئولية.