عانت المرأة خلال العصور التاريخيّة المختلفة ألواناً من الظلم والإضطهاد والتعسّف، ويشكّل هذا التاريخ المؤلم المرّ جزءً هامّاً من الدراسات الإجتماعية بشكل عامّ يمكن تقسيم تاريخ حياة المرأة إلى مرحلتين :

المرحلة الاُولى : مرحلة ما قبل التاريخ، وليس لنا معلومات صحيحة عن وضع المرأة في هذه المرحلة، ومن الممكن أن تكون قد تمتّعت آنذاك بحقوقها الإنسانية الطبيعيّة.

والمرحلة الثانية : مرحلة التاريخ، والمرأة كانت خلالها في كثير من المجتمعات شخصيّة غير مستقلة في جميع الحقوق الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، واستمرّ هذا الوضع في قسم من المجتمعات حتّى القرون الأخيرة.

هذا اللون من التفكير بشأن المرأة مشهود حتّى في القانون المدنيّ الفرنسيّ المشهور بتقدّميته، على سبيل المثال نشير إلى بعض فقراته المتعلّقة بالشؤون المالية للزوجين :

يستفاد من المادّتين 215 و 217 أنّ المرأة المتزوجة لا تستطيع بدون إذن زوجها وتوقيعه أن تؤدّي أيّ عمل حقوقي، وتحتاج في كلّ معاملة إلى إذن الزوج. هذا إذا لم يرد الرجل أن يستغلّ قدرته وأن يمتنع عن الإذن دون مبرّر.

وحسب المادّة 1242 يحقّ للرجل أن يتصرّف لوحده بالثروة المشتركة بين المرأة والرجل بأيّ شكل من الأشكال، ولا يلزمه استئذان المرأة بشرط أن يكون التصرّف في إطار الإدارة، وإلاَّ لزمت موافقة المرأة وتوقيعها.

وأكثر من ذلك ورد في المادة 1428.: إنّ حقّ إدارة جميع الأموال الخاصّة بالمرأة موكول إلى الرجل ـ على أنّ المعاملة الخارجة عن حدود الإدارة تتطلّب موافقة المرأة وتوقيعها ـ .

وفي أرض الرسالة الإسلامية ـ أي الحجاز ـ كانت المرأة تعامل معاملة الكائن غير المستقل، وكانوا يستثمرونها بشكل فظيع قريب من حالة التوحّش. وبلغ وضع المرأة من الإنحطاط بحيث إن صاحبها كان يستفيد منها للإرتزاق أحياناً، فيعرضها للإيجار.

ما كان يعانيه هؤلاء من فقر حضاري وفقر مادّي جعل منهم قساة لا يتورّعون عن إرتكاب جريمة «الوأد» بحقّ الاُنثى.