إنّ أهمّ عامل يمكّن السلطة القضائيّة من أداء دورها الخطير في المجتمع هو صلاحيّة القاضي ، وتوفّر الشروط المؤهّلة للقضاء فيه .

ولقد اشترط الإسلام في القاضي شروطاً وأوصافاً لم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء وهذه الصفات هي  :

1. البلوغ.

2. العقل.

3. الإيمان.

4. العدالة.

5. طهارة المولد.

6. العلم بالقانون.

7. الذكورة.

8. أن يكون ظابطاً سليم الذاكرة فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه للقضاء (1)

ولقد شدّد الإسلام على خطورة منصب القضاء ، وجسامة مسؤوليّة القاضي ومقامه فقد ورد عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) : « القضاة ثلاثة : واحد في الجنّة واثنان في النّار

فأمّا الذّي في الجنّة فرجل عرف الحقّ وقضى به.

ورجل عرف الحقّ فجار في الحكم فهو في النّار.

ورجل قضى للنّاس على جهله فهو في النّار » (2)

ورفع إلى أبي عبد الله الإمام الصادق (عليه السلام)  قوله : « القضاة أربعة ، ثلاثة في النّار وواحد في الجنّة :

رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النّار.

ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النّار.

ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النّار.

ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة » (3).

وقال الإمام عليّ (عليه السلام)   عن من يتصدّى لمقام القضاء وليس له أهل : « ورجل قمش جهلاً ، موضع في جهال الاُمّة ، غار في أغباش الفتنة ، عمّ بما في عقد الهدنة ، قد سمّاه أشباه النّاس عالماً وليس به ، بكر فاستكثر من جمع ما قلّ منه خير ممّا كثر ... جلس بين النّاس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره فإن نزلت به إحدى المبهمات هيّأ لها حشواً رثّاً من رأيه ثمّ قطع به فهو من لبس الشُّبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ » (4)

وقال الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)   مشيراً إلى حراجة موقف القاضي ، وصعوبة إجراء الحق والعدل الذي هو هدف القضاء الإساسيّ : « الحقُّ أوسع الأشياء في التّواصف وأضيقها في التناصف » (5)

إنّ القضاء ليس شيئاً بسيطاً عادياً بل هو أمر مهمّ حتّى في أبسط الأشياء فقد روي أنّ صبيّين تحاكما إلى الإمام الحسن بن عليّ (عليه السلام)  في خطّ كتباه وحكّماه في ذلك ليحكم أي الخطّين أجود فبصر به عليّ (عليه السلام) فقال : « يا بنيّ انظر كيف تحكم فإنّ هذا حكم ، والله سائلك عنه يوم القيامة » (6)

وقد وقع نظير هذه القضية للإمام عليّ (عليه السلام)  نفسه فقد روى الإمام أبو عبد الله الصادق (عليه السلام)   أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)  ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم فقال : « أما إنّها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه » (7)

ولذلك قال النبيّ الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) : « لسانُ القاضي بين جمرتين من نار حتّى يقضي بين الناس فإمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار » (8)

كما لذلك أيضاً اشترط الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)  على القاضي شُريح أن لا ينفذ قضاء حتّى يعرضه عليه ... قال الإمام الصادق (عليه السلام)  : « لمّا ولّى أمير المؤمنين (عليه السلام)   شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا يُنفذ القضاء حتّى يعرضهُ عليه » (9)

ومن هنا أكد الإمام عليّ (عليه السلام)  على الأشتر واليه على مصر ، في عهده المعروف ، أن يختار من يريدهم لمنصب القضاء ، اختياراً دقيقاً بقوله : « ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الاُمور ، ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزّلّة ولا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه ، ولا تشرف نفسه على طمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ، وأوقفهم في الشّبهات ، وآخذهم بالحجج وأقلّهم تبرُّماً بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشّف الاُمور ، وأصرمهم عند اتّضاح الحكم ، ممّن لا يزدهيه إطراء ، ولا يستميله إغراء ، واُولئك قليل ، ثمّ أكثر تعاهد قضائه ... » (10)

ولخطورة مقام القضاء لا يجوز إلاّ للنبيّ أو وصيّه ، كما قال الإمام عليّ (عليه السلام)    لشريح : « يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه ( ما جلسه ) إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ ، أو شقيّ » (11)

وورد عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)  قوله : « اتّقوا الحُكومة ( أي القضاء ) إنّما هي للإمام العادل العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيٍّ ( كنبيّ ) أو وصيّ (12) نبيّ » (13)

____________________

(1) راجع شرائع الإسلام للمحقّق الحليّ كتاب القضاء في الصفات.

(2) جامع الاُصول 10 : 545 نقلاً عن أبي داود.

(3 و7)  وسائل الشيعة 18 : 11 و 582.

(4-5)  نهج البلاغة : الخطبة 17 ، 216.

(6) مجمع البيان3 : 64 في تفسير قوله : { إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ }.

(8 و 9 و 11) وسائل الشيعة 18 : 11 ، 6 ، 7.

(10) نهج البلاغة : قسم الكتب 53.

(12) المراد بالوصيّ هو الأعم من الوصيّ المنصوص عليه بالاسم فيشمل المنصوص عليه بالوصف ، أي الذي جمع صفات القاضي المعتبرة في الإسلام.

(13) وسائل الشيعة 18 : 7.