لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت- إجماعا-، ويجوز مع التضيق، وفي السعة خلاف (1) ، أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه.

ويتيمم للخسوف بالخسوف، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللفائتة بذكرها؛ ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال.

ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة، فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز.

ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا.

ويستباح به كلما يستباح بالمائية؛ وينقضه نواقضها، والتمكن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الشروع بطل فان عدم استأنف، ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر وهل له العدول الى النفل؟ الأقرب ذلك، ولو كان في نافلة استمر ندبا فان فقد بعده ففي النقض نظر.

وفي تنزل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر، فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.

ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد، ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة.

ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول، وييمم الميت ويتيمم المحدث؛ ولو انتهوا الى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم،

وكل واحد أولى بملك نفسه.

ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر.

ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه، ومن يصلي على الجنازة مع وجود الماء ندبا، ولا يدخل به في غيرها.

______________

(1) الأقوال في المسألة ثلاثة:

1- الجواز مع السعة مطلقا: وهو اختيار الشيخ الصدوق في الهداية (الجوامع الفقهية): ص 49، س 16، وكذا في الأمالي : المجلس الثالث والتسعون في دين الإمامية ص 515 ولم يذكر التأخير فيهما؛ واختاره المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 140 س 18، وكذا في تحرير الأحكام: ج 1 ص 22 س 21.

2- وجوب مراعاة التضيق مطلقا: قال به ابن أبي عقيل، كما نقل عنه في المعتبر: ج 1 ص 383، والمفيد في المقنعة: ص 61، والسيد المرتضى في الانتصار: ص 31، والشيخ في النهاية: ص 47.

3- التفصيل: ذهب اليه ابن الجنيد، نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 383، والمحقق في المعتبر: ج 1 ص 383 وهو اختيار المصنف هنا وفي تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 64 ونهاية الأحكام : ج 1 ص 216.