قد ارتبطت العولمة بما يسمى بالديمقراطية وحقوق الانسان، من خلال إصرار فلاسفة العولمة على أن النظام الديمقارطي الليبرالي هو النظام الأصلح و الأرقى في حكم الشعوب، و أن هذه الصيغة الوحيدة للتطور الديمقراطي، وأنه من دون الأخذ بهذا النظام لا يمكن قبول تلك المجتمعات اللاديمقراطية في عضوية العالم المتحضر، مثل عضوية الاتحاد  الأوروبي، أو دخول منظمة التجارة الحرة، أو التمتع بعضوية البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، و ارفقت هذه الدعوة الى مراعاة حقوق الانسان التي أصبحت رمزا لعصر العولمة، و لا يسمح للدول أن تحتج بأنها دول مستقلة و ليس من حق أحد في الخارج أن يساندها فيما يتعلق بنوع النظام السياسي الذي تختاره بنفسها، لأن العولمة اليوم تنكر معنى الاستقلال الكامل للدولة القومية، فخطاب العولمة حين يقدم بعده السياسي على أنه الديمقراطية وحقوق الانسان، و يركز على آليات التطبيق المعولم، إنما يريد هيمنة سياسة لمركز امبراطوري بأساليب جديدة و آليات حديثة يدعمه تسخير كل الامكانيات التقنية بحداثتها الهائلة، و يفترض جدلا أن العولمة قائمة على حرية تبادل السلع، والتقنيات، والأشخاص، والمعلومات، فهي تحمل تناقضا ذاتيا حادا لأنها لم تستطع التوفيق ولو نظريا بين ادعائها بالحرية المطلقة، وما تفرضه من قيود و تضييق (1) . فالمطلوب هو أن تتحول دول العالم الأخرى إلى نماذج مشوهة من ديمقراطية الغرب، خاضعة لما يملى عليها من قبل الحكومات الغربية، و المطلوب أن تحكم بواسطة النخب التي ترضى عنها النخب الحاكمة في الدول الغربية، إن المطلوب هو حكومات تحفز المصالح الغربية  دون جدال أو مناقشة ضد العولمة (2) و في ظل العولمة، فإن العالم يصبح قرية صغيرة يجوز التدخل في ارجائها بدعوى استعادة الديمقراطية أو رعاية حقوق الانسان، أو حماية الأقليات المهددة من الأغلبية و حتى حماية البيئة، و لكن من الذي يقرر التدخل من عدمه؟ هل هو مجلس الأمن أم الأمم المتحدة أم أنها الولايات المتحدة الأمريكية، و الدول الأوروبية الغربية، لقد شهدنا في العقد الأخير أن مجلس الأمن أصبح تحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية، و إن الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الأخرى أصابها الضعف وعدم القدرة، و إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحولت الى منبر خطابي بلا  فاعلية (3) . لقد اتسمت العلاقات بين الدول بمدى الخض وع للولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت عملية التدخل في شؤون الدول تعبر عن المسؤولية الجماعية للنظام الدولي الجديد في الظاهر، وفي الحقيقة تعبر عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية وارادتها، لقد أصبح الكيل بمكيالين وازدواج المعايير من سمات العولمة، كما أصبحت الأمم المتحدة حارسة للتدخل في شؤون بعض الدول وحصار شعوبها، فالشرعية الدولية المعاصرة تعمل في عالم أحادي القطب، تقوده الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمد الى استخدام قوتها ونفوذها لتوظيف الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى من أجل تحقيق مصالحها، و مصالح حلفها الغربيين بصفة عامة، لذا نلاحظ أن الأمم المتحدة تبدو فعالة و نشطة عندما ترغب الولايات المتحدة الأمريكية ذلك، ويتم استبعادها وتهميش دورها في القضايا التي لا ترغب أن يكون لها فيها دور، وعلاوة على ذلك فهي شرعية انتقائية تكيل  بأكثر من مكيال لتحكم واشنطن في مجلس الأمن بعد غياب (الفيتو السوفييتي) الأمر الذي فتح الباب أمام اصدار قرارات التدخل في النقاط الملتهبة أو عدم التدخل تبعا لمصالحها (4). ولقد أصبحت سياسة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من أهم ميزات خطاب العولمة السياسي، وهذا المبدأ هو الذي طرحه الأمين العام الحالي للأمم المتحدة للدول باسم الأمم المتحدة تحت ذ ريعة حماية حقوق الانسان، وذلك بدفع من القوى المهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، و هذه التي تقدم بها الأمين العام تستند الى مبدأ العمل بالنيابة، حيث يستمد التدخل في الشؤون الداخلية لبلد ما، شرعيته من الأمم المتحدة، و تنفذه الدول المهيمنة ذات القد رات العسكرية و التقنية العالمية، و على الأخص الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها من دول أوروبا الغربية، التي تجاهر بأنها لا يمكن أن تتمتع عن التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول  التي لا ترعى من جهة نظرها ما يسمى بحقوق الانسان (5) إن ذلك من شأنه أن يؤثر على العالم كله، و في شتى المجالات، لأن الدولة المرشحة للتدخل تكون عرضة لعدم الاستقرار السياسي، و عدم الاستقرار السياسي يؤدي الى وقف عجلة النمو الاقتصادي، و يقود كل ذلك الى النزاعات السياسية، و الاجتماعية، بل يقود الى الحروب الأهلية، والى الموت و الدمار، و تؤدي الحروب الى عدم قدرة تلك الدول التي تنشأ فيها تلك الحروب على المشاركة في النظام العالمي للاقتصاد ، لأن الحروب تقتضي على أموال و تجارة ومقدرات تلك الدول(6)  و كل ذلك يؤدي الى نوع من الكساد الاقتصادي على مستوى العالم، و الى التضخم، وكل ذلك مؤثر على العالم ككل، أضف إلى ذلك، أن الحروب والنزاعات تقود إلى المجاعات و الى الأوبئة الفتاكة، والمجاعات تؤدي الى نزوح الملاين و الى تفاقم مشكلة اللاجئين، وأما الأوبئة فهي خطر على العالم ككل، وكذلك تدهور البيئة بترك الزراعة واللجوء إلى الحرب كمصدر للغذاء، والتمويل، وان الدول التي ترعى العولمة، تدعو اليوم دول الجنوب إلى التخلي عن مفهوم الاستقلال  القطري الكامل، والقبول باستقلال مبتور ومنقوص(7) فالسيادة الوطنية لحكومات الدول القطرية والقومية، تلك التي أكدتها المواثيق الدولية تتآكل لحساب التدخل الأمريكي، ولحساب تعظيم سيادة العولمة الأمريكية على حساب السيادات الوطنية و القومية لدول الجنوب، و لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم، بعد أن عدت العالم ملك قبضتها، وان أية بقعة من الأرض جزء من أمنها القومي مهما بعدت المسافات، الأمر الذي جعل المجال الأمريكي في حالة توتر وصراع وحرب ازاء مختلف الظواهر الدولية التي تواجه  العولمة (8) ظهر مفهوم آخر في ظل نظام ما بعد الحرب الباردة، والمتمثل في "الدبلوماسية الوقائية" التي تعني تعزيز قدرة الأمم المتحدة في التعامل مع الخلافات والنزاعات للحيلولة دون أن تتحول إلى تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وعدم الاقتصار على معالجة الأزمات بعد تفجرها ، لكن هذه الآلية فتحت المجال أمام تقديرات الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن لتقييم مدى التهديد الذي قد ينجم عن خلاف أو سلوك دولي معين صادر عن دولة ما، وبهذا أصبحت الدول الكبرى هي التي لها سلطة التدخل، تحت ذرائع مختلفة مثل حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بعد ذلك، في قضايا معينة باعتبارها تهدد السلم والأمن الدوليين(9). كما أصبح هناك تداخل بين مصالح الدول الكبرى إذا اعتبرنا أن المصلحة هي المحرك الأساسي لسلوك الدول على المستوى الخارجي من جهة، ومهام الدبلوماسية الوقائية لحفظ الأمن والسلم الدوليين من جهة أخرى (10) ومن بين أهم المحددات الدولية التي أثرت في التعديلات الدستورية في ظل الدول العربية، هي زيادة التركيز على مسألة حقوق الإنسان، وهذا ما سعت إلى إرساءه منظمة الأمم المتحدة، مند إقامتها تحت طائلة ما يسمى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان (11)، والتي شملت أهم الحقوق الأساسية والمتمثلة في الحق في الحياة، الحق في المساواة، الحق في التعليم، حرية الفكر والمعتقد، عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية، تحريم الرق والاستعباد، حق الأقليات في الحماية القانونية، تنظيم الإضراب عن العمل....الخ (12) . لكن رغم تبني الجماعة الدولية لجميع هذه الحقوق على المستوى القانوني، إلا أنها بقيت مغيبة على مستوى الممارسة الدولية، نظرا لأن هذه القواعد القانونية التي تم تبنيها، كانت تمس بالمصالح  الحيوية للدول الكبرى، حيث أن سماحها بتطبيق هذه المبادئ يعني فقدانها للعديد من مناطق نفوذها في العالم الثالث (13) ومن جهة أخرى كان للمنظمات غير الحكومية نشاطا بارزا في مجال إرساء مبادئ حقوق الإنسان، خاصة في محاربة الفقر، الطفولة، قضايا المرأة، تقديم الإعانات الإنسانية في حالة الحرب أو كوارث طبيعية...الخ. إلا أن تقارير هذه المنظمات غير الحكومية حول الأوضاع في ميدان ما، أو إقليم معين،

أصبح له قيمة معنوية بين أطراف الجماعة الدولية، إلى درجة أنه بعض الدول المانحة للمعونات لدول العالم الثالث، أصبحت تأخذ ما يرد في تقارير المنظمات غير الحكومية بعين الاعتبار، خاصة مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان، وحجم المعونات التي يمكن أن تحصل عليها هذه الدولة، وهذا الوضع حمل العديد من السلطات الحكومية على الالتزام بأقصى ما يمكن بأحكام الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وتكييف قوانينها الداخلية وفقا لذلك، حتى لو تطلب الأمر إعادة النظر في أحكام الدستور (14) لكن رغم هذا النشاط الدولي من قبل المنظمات، إلا أن انتهاك حقوق الإنسان من قبل الحكومات لا يزال قائما في الكثير من الدول، خاصة في ظل النشاط المكثف للمنظمات الدولية الحقوقية، مما يعني ضرورة الإشارة إلى الاهتمام الانتقائي الذي تبديه القوى الكبرى على راسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومسألة التدخل لتعزيز حقوق الإنسان ومبدأ الديمقراطية، بحيث أنها تستخدم معايير محددة مع الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان، وذلك بحسب درجة توافق توجهات تلك الحكومات مع مصالح القوى الكبرى التي تنتهز التجاوزات على حقوق الإنسان في دول معينة، للضغط عليها تحت غطاء ضرورة دمقرطة الأنظمة وترقية حقوق الإنسان(15).

وقد تزايدت هذه الضغوطات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، بحيث ظهر مصطلح دولي عرف بالإستراتيجية الأمريكية الجديدة، وبروز اندفاع لاستعمال القوة العسكرية لإيصال الديمقراطية المزعومة إلى كل مكان في العالم، بحيث امتدت العولمة إلى بعد آخر سياسي ولم تكتفي بالبعد الاقتصادي (16) وبالتزامن مع الضغوط الأمريكية، توالت التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية P.N.U.D ، الذي ألح كذلك على ضرورة الشروع في الإصلاحات في مجال الحريات المدينة وحقوق الإنسان وادماج النساء في المجال الانتخابي..الخ (17). فالمتتبع للخطوات التي اتخذت في العديد من الدول العربية، يجد بصمات المطالب الغريبة،ففي البحرين صدر مشروع ميثاق من أجل العمل الوطني (15/2/2001) الذي أكد على الطابع الديمقراطي للنظام السياسي، الفصل بين السلطات....إلخ، كذلك مراجعة دستورها سنة 2002 ، للتأكيد على مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية، كذلك ما شهدته عمان من مراجعة لدستورها سنة 2004  للاعتراف بحقوق المواطنة لدى المراة، ونفس الأمر بالنسبة للتعديل الدستوري الذي شهدته الكويت سنة 2005 ، والمملكة العربية السعودية سنة 2008(18) أما في الجزائر فإن دستور سنة 1976 ، حاول التدقيق في بعض المواضيع خاصة في المجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية (19)، وكذلك دستور 1989 ، الذي جاء في ظل ظروف خارجية دفعت النظام السياسي الجزائري للإستجابة لمتطلبات البيئة الدولية، وقد كانت هذه الاستجابة قوية بالنظر إلى طبيعة التعديلات التي طرات على الأحكام العامة الواردة في دستور 1976 ، الذي أكد على الأحادية الحزبية وعلى عدم امكانية التراجع عن الخيار الاشتراكي، وأن أهم التعديلات التي جاء بها دستور 1989 ، تمثلت في الانفتاح السياسي، بحيث سمح الدستور بتكوين الأحزاب والجماعات ذات الطابع السياسي (20) والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات(21) . وهذا دليل على سعي النظام السياسي الجزائري نحو دمقرطة الحياة السياسية، وفقا لما تتطلبه ظروف البيئة الدولية، ومن جهة أخرى فقد فتح دستور 1989 الحياة الاقتصادية أمام الاقتصاد الليبرالي، وتخلى عن التوجه الاشتراكي الذي تبنته الجزائر منذ الاستقلال، بحيث يمكن تفسير هذه التوجهات بالنظر إلى التحولات التي شهدها المجتمع الدولي آنذاك وضرورة مواكبة المستجدات، بحيث يمكن اعتبار هذه التعديلات الدستورية كاستجابة من قبل النظام السياسي الجزائري، لما فرضته البيئة الدولية خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة، وتراجع دور الاتحاد السوفيتي الذي كان يمثل المرجعية العليا للعديد من دول العالم بما فيها الجزائر.

وقد تبنى دستور 1989 في بابه الرابع على اجراءات تعديله، مما يدل على ترك الباب مفتوح أمام إمكانية إعادة النظر في مواده حتى يتمكن النظام السياسي الجزائري من مواكبة مختلف التطورات التي قد تحصل على مستوى البيئة الخارجية، وعليه جاء الدستور 1996 لاستكمال النقائص التي وردت في دستور 1989 ، بحيث أكد على مبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية والفصل بين السلطات، وذلك بمنع النشاط الحزبي القائم على أسس عرقية أو عقائدية، كما أنشأ غرفة ثانية في البرلمان أطلق عليها مجلس الأمة.

كما يعد تعديل دستور 1996 من خلال إضافة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية للدولة، تأثرا بالضغوط التي أصبحت تمارسها الدول الكبرى، تحت غطاء حقوق الإنسان وحماية حق الأقليات، على اعتبار أن الناطقين باللغة الأمازيغية يمثلون أقلية في المجتمع الجزائري.

__________________

1- خاموش عمر عبد الله، الاطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل الدستور، دراسة تحليلية مقارنة، منشورات  الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، ، ص 232

2- ناثان بروان، ملاحظات تحليلية حول الدستور، بحث منشور في كتاب " مأزق الدستور" معهد الدراسات  الاستراتيجية، بيروت، الطبعة الأولى، 2006 ، ص 34.

3- خاموش عمر عبد الله، المرجع السابق، ص 233

4- فوزي نايف عمر، العولمة وآثرها على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي مند 1990- 2006 ، ص 567

5-  محمد نصر مهنا، الدولة والنظم السياسية المقارنة، دار الوفاء، 2011 ، ص 234

6- علي العطار، العولمة والنظام العالمي الجديد، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة،1 ،2002،ص25

7-  محمد نصر مهنا، المرجع السابق، ص 56

8- ناثان براون، المرجع السابق، ص 78.

9- محي محمد السعد،  ص 28

10-  وعليه يمكن القول أن ميثاق الأمم المتحدة قد عدل وفقا لآلية الدبلوماسية الوقائية بشكل عرفي يسمح للدول الكبرى  في مجلىس الأمن، أن تتدخل تبعا لما تمليه عليها مصالحها الخاصة تحت ذريعة ضمان السلم والامن الدوليين، راجع، فضل

11-تجسدت أولى تلك المساعي في إصدار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 1948 ، تم تلي ذلك العديد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، حيث توصلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 ، إلى التوقيع على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 1976 . وبهذا تكون الجماعة الدولية توصلت إلى استكمال ما اصطلح عليه بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان " International bill of rights "، راجع، محمد أبو عامود، العلاقات الدولية المعاصرة، دار الفكر الجامعي،  الاسكندرية، الطبعة الأولى، 2007 ، ص 102

12- علي العطار، العولمة والنظام العالمي الجديد، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة 1، 2002، ص 25.

13- محمد أبو العامود،  ص 301

14-  مثل مساهمة منظمة العفو الدولية التي تقدم تقارير سنوية حول حقوق الانسان والانتهاكات التي تمارسها الحكومات  على  هذه الحقوق في الضغط على تلك الحكومات، راجع، فضل الله اسماعيل، المرجع السابق، ص 177

15- تامر محمد الحزرجي، العلاقات السياسية الدولية واستيراجية إدارة الازمات، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، الطبعة . الأولى، 2005 ، ص 89

16- محمد مسعد، دور الدولة في ظل العولمة، مركز الإسكندرية للكتاب، الطبعة الأولى، 2002، ص 116

17-  محمد أبو العامود، المرجع السابق، ص 75

18- علي العطار، المرجع السابق، ص 143

19- انظر المواد من 39 إلى 73 من دستور 1976

20- المادة 40 من دستور 1989 ، من الفصل الرابع المتضمن ممارسة الحقوق والحريات -

21- أنظر، المواد من 67 إلى 91/92الى 128/129الى 148   من الدستور 1989