قد تأخذ المركزية الإدارية، صورة لا يكون فيها للدرجات الدنيا حق إتخاذ أي قرارات، بل تقتصر مهامها على مجرد التنفيذ المادي لما يصدر من السلطة الرئاسية من توجيهات وتعليمات وأوامر، وفي هذه الصورة نكون بصدد تركيز إداري بحت، وهي صورة أولية للمركزية الإدارية، وجدت الحاجة إليها مع بداية ظهور الدول بشكلها الحديث حيث كان يبدو ضروريا تقوية السلطة المركزية في مواجهة الرغبات الانفصالية التي تبدو من بعض أصحاب السلطان الزائل، وفي هذه الصورة قد تكفل السلطة المركزية للأجهزة الإدارية المختلفة أو لبعضها، إبداء رأيها في بعض الأمور الفنية أو اقتراح مشروعات القوانين والقرارات، كما قد يكون هناك تغاير في أسلوب الإدارة بين مختلف أجزاء إقليم الدولة، ولكن هذا كله لا يقلل من كوننا بصدد مركزية إدارية بحتة، ذلك أنه كلما كانت سلطة إتخاذ القرار النهائي بيد السلطة المركزية في العاصمة فإننا نكون بصدد مركزية إدارية مطلقة، فالعبرة بمن  يتخذ القرار، هل هي السلطة المركزية أم السلطة المحلية؟ (1). ولقد أطلق جانب من الفقه على هذه الصورة من صور المركزية اسم الوزارية أو المركزية المتطرفة وذلك إبرازا لمدى ما يتمتع به الرئيس الإداري الأعلى من سلطة في مباشرة الوظيفة الإدارية(2) والتركيز الإداري الكامل قليل الحدوث عملا ومنتقد من الناحية التنظيمية. ويعتبر حسن توزيع سلطة اتخاذ القرارات بين أعضاء الجهاز الإداري من أهم أسباب نجاحه في أداء مهامه. وقد تأكد بالدراسة والتجربة أن تركيز سلطة إصدار القرارات والفصل في مختلف الأمور اللازمة لتشغيل الإدارة في يد رئيسها الذي يحتل أعلى درجات سلمها الإداري يؤدي إلى عجزه عن تصريف شؤونها، فيضطر في النهاية وتحت ضغط كثرة العمل إلى الموافقة والتوقيع بلا فحص أو دراسة كافية على ما يعرض عليه من أوراق وملفات يعدها موظفون غير مسؤولين عما تتضمن من قرارات. كما يؤدي تركيز سلطة إصدار القرارات في يد الرئيس الإداري الأعلى إلى إضاعة الوقت  وإطالة الإجراءات وتعطيل الأمور دون مبرر مقبول، وقد أثبتت التجارب ذلك(3) بالإضافة لذلك فإن هناك صعوبة شديدة في إصدار الهيئة المركزية لقرارات تتناسب مع الظروف القومية والإقليمية والمحلية لكل أجزاء الدولة التي قد تتعدد حاجياتها وتتنوع وتختلف قوميتها وأمزجتها وفي ظل هذا النظام يوجد موظفين عاملين في جميع قطاعات الدولة يكون الغرض منهم، كما يقول الأستاذ "شارل ديباش" هو تسهيل الاتصالات بين الإدارة والأفراد ويظلون خاضعين للسلطة الرئاسية ولا يتمتعون بأية سلطة خاصة بهم فهم كما يرى بمثابة صناديق بريد يجمعون الملفات ويعدون الدراسات ثم يرسلونها جميعا للعاصمة حيث السلطة التي تملك اتخاذ القرار(4).

________________

1- الدكتور: محمد بكر حسين، (الوسيط في القانون الإداري)، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية-مصر، 2006  ص 62

2-  الدكتور: هاني علي الطهراوي ، (القانون الإداري: ماهية القانون الإداري- التنظيم الإداري- النشاط الإداري)،  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، 2007 ، ص 131

3-  الأستاذ الدكتور: ماجد راغب الحلو، (القانون الإداري)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية-مصر، 1996 ، ص  102 و 103

4- الأستاذ: جعفر أنس قاسم،( أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية بالجزائر)، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  الجامعية، بن عكنون- الجزائر، 1988 ، ص 15