العدالة أشرف الفضائل وأفضلها ، إذ قد عرفت أنها كل الفضائل‏ أو ما يلزمها ، كما أن الجور كل الرذائل أو ما يوجبها ، لأنها هيئة نفسانية يقتدر بها على تعديل جميع الصفات والأفعال ، و رد الزائد و الناقص إلى الوسط ، و انكسار سورة التخالف بين القوى المتعادية ، بحيث يمتزج الكل و تتحقق بينها مناسبة و اتحاد تحدث في النفس فضيلة واحدة تقتضى حصول فعل متوسط بين أفعالها المتخالفة ، و ذلك كما تحصل من حصول الامتزاج والوحدة بين الأشياء المتخالفة صورة وحدانية يصدر عنها فعل متوسط بين أفعالها المتخالفة ، فجميع الفضائل مترتبة على العدالة ، و لذا قال أفلاطونالإلهي : (العدالة إذا حصلت للإنسان أشرق بها كل واحد من أجزاء نفسه و يستضيء بعضها من بعض ، فتنتهض النفس حينئذ لفعلها الخاص على أفضل ما يكون فيحصل لها غاية القرب إلى مبدعها سبحانه).

ومن خواص العدالة و فضيلتها أنها أقرب الصفات إلى الوحدة ، و شأنها إخراج الواحد من الكثرات ، و التأليف بين المتباينات  ، و التسوية بين المختلفات ، و رد الأشياء من القلة و الكثرة و النقصان و الزيادة إلى التوسط الذي هو الوحدة ، فتصير المتخالفات في هذه المرتبة متحدة نوع اتحاد ، و في غيرها توجد أطراف متخالفة متكاثرة ، و لا ريب في أن الوحدة أشرف من الكثرة ، و كلما كان الشي‏ء أقرب إليها يكون أفضل و أكمل و أبقى و أدوم و من تطرق البطلان و الفساد أبعد ، فالمتخالفات إذا حصل بينها مناسبة و اتحاد و حصلت منها هيئة وحدانية صارت أكمل مما كان ، و لذا قيل : كمال كل صفة أن يقارب ضدها ، و كمال كل شخص أن يتصف بالصفات المتقابلة بجعلها متناسبة متسالمة ، و تأثير الأشعار الموزونة و النغمات و الإيقاعات المتناسبة ، و جذب الصور الجميلة للنفوس ، إنما هو لوحدة التناسب ، و نسبة المساواة في صناعة الموسيقى أو غيرها أشرف النسب لقربها إلى الوحدة وغيرها من النسب يرجع إليها.

وبالجملة : اختلاف الأشياء في الكمال و النقص بحسب اختلافها في الوحدة و الكثرة ، فأشرف الموجودات هو الواحد الحقيقي الذي هو موجد الكل و مبدؤه ، و يفيض نور الوحدة على كل موجود بقدر استعداده كما يفيض عليه نور الوجود كذلك ، فكل وحدة من الوحدات جوهرية كانت أو خلقية أو فعلية أو عددية أو مزاجية ، فهو ظل من وحدته الحقة ، و كلما كان أقرب إليها يكون أشرف وجودا ، و لو لا الاعتدال و الوحدة العرضية التي هي ظل الوحدة الحقيقية لم تتم دائرة الوجود ، لأن تولد المواليد من العناصر الأربعة يتوقف على حصول الاتحاد و الاعتدال ، و تعلق النفس الربانية بالبدن إنما هو لحصول نسبة الاعتدال ، و لذا يزول تعلقها به بزوالها بل النفس عاشقة لتلك النسبة الشريفة أين ما وجدت.

والتحقيق أنها معنى وحداني يختلف باختلاف محالها ، فهي في الأجزاء العنصرية الممتزجة اعتدال مزاجي ، و في الأعضاء حسن ظاهري ، وفي الكلام فصاحة ، و في الملكات النفسية عدالة ، و في الحركات غنج و دلال ، وفي المنغمات أبعاد شريفة لذيذة و النفس عاشقة لهذا المعنى في أي مظهر ظهر، و بأي صورة تجلى ، و بأي لباس تلبس.

فاني أحب الحسن حيث وجدته‏            و للحسن في وجه الملاح مواقع‏

والكثرة و القلة و النقصان و الزيادة تفسد الأشياء إذا لم تكن بينها مناسبة تحفظ عليها الاعتدال و الوحدة بوجه ما ، و في هذا المقام تفوح نفحات قدسية تهتز بها نفوس أهل الجذبة و الشوق ، و يتعطر منها مشام أصحاب التأله و الذوق ، فتعرض لها إن كنت أهلا لذلك.

وإذا عرفت شرف العدالة و إيجابها للعمل بالمساواة ، و رد كل ناقص‏ وزائد إلى الوسط  فاعلم  : أنها إما متعلقة بالأخلاق و الأفعال , أو بالكرامات و قسمة الأموال , أو بالمعاملات و المعاوضات , أو بالأحكام والسياسات.

والعادل في كل واحد من هذه الأمور ما يحدث التساوي فيه برد الإفراط و التفريط إلى الوسط. ولا ريب في أنه مشروط بالعلم بطبيعة الوسط , حتى يمكن رد الطرفين إليه , و هذا العلم في غاية الصعوبة , و لا يتيسر إلا بالرجوع إلى ميزان معرف للأوساط في ، جميع الأشياء , و ما هو إلا ميزان الشريعة الإلهية الصادرة عن منبع الوحدة الحقة الحقيقية , فإنها هي المعرفة للأوساط في جميع الأشياء على ما ينبغي , و المتضمنة لبيان تفاصيل جميع مراتب الحكمة العملية , فالعادل بالحقيقة يجب أن يكون حكيما عالما بالنواميس الإلهية الصادرة من عند اللّه سبحانه لحفظ المساواة.

وقد ذكر علماء الأخلاق أن العدول ثلاثة : «الأول» العادل الأكبر وهو الشريعة الإلهية الصادرة من عند اللّه سبحانه لحفظ المساواة . «الثاني» العادل الأوسط , و هو الحاكم العادل التابع للنواميس الإلهية و الشريعة النبوية فإنه خليفة الشريعة في حفظ المساواة.

«الثالث» العادل الصامت و هو الدينار لأنه يحفظ المساواة في المعاملات و المعاوضات.

بيان ذلك : أن الإنسان مدني بالطبع فيحتاج بعض أفراده إلى بعض آخر , و لا يتم عيشهم إلا بالتعاون , فيحتاج الزارع إلى عمل التاجر و بالعكس و النجار إلى عمل الصباغ و بالعكس , و هكذا فتقع بينهم معاوضات , فلا بد من حفظ المساواة بينها دفعا للتنازع و التشاجر , و لا يمكن حفظها بالأعمال لاختلافها بالزيادة و النقصان و القلة و الكثرة و غير ذلك , و ربما كان أدنى عمل مساويا لعمل كثير كنظر المهندس , و تدبير صاحب الجيش , فإن نظرهما في لحظة واحدة ربما ساوى عملا كثيرا لمن يعمل و يحارب , فحفظ المساواة بينها بالدينار والدرهم بأن تقوم بهما الأعمال و الأشياء المختلفة ، ليحصل الاعتدال و الاستواء ، و يتبين وجه الأخذ و الإعطاء ، و تصح المشاركات و المعاملات على نهج لا يتضمن إفراطا و لا تفريطا قيل : و قد أشير إلى العدول الثلاثة في الكتاب الإلهي بقوله سبحانه : {وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [الحديد : 25].

فإن الكتاب إشارة إلى الشريعة ، و الميزان إلى آلة معرفة النسبة بين المختلفات و منها الدينار و الحديد إلى سيف الحاكم العادل المقوم للناس على الوسط.

هذا و المقابل للعادل - أعني الجائر المبطل للتساوي أيضا - إما جائر أعظم - و هو الخارج عن حكم الشريعة - و يسمى كافرا - أو جائر أوسط - و هو من لا يطيع عدول الحكام في الأحكام   و يسمى طاغيا و باغيا - أو جائر أصغر- و هو من لا يقوم على حكم الدينار، فيأخذ لنفسه أكثر من حقه و يعطي غيره أقل من حقه - و يسمى سارقا و خائنا.

مواضيع ذات صلة

مقدّمة في ذكر ما يتعلق بالعدالة من الفضائل والرذائل.

الانصاف والاستقامة على الحقّ والتسليم.

العدالة أفضل الفضائل وأشرفها.

أنواع العدالة.

صور العدل

الروايات التي شجعت على العدل

العدل بالمعنى الاخص

الالتزام بالعدل والإحسان

أيهما أفضل العدل أو الجود ؟

المساواة في الإسلام

المساواة بين الرجل والمرأة

العدل بالمعنى الأخص‏