تبين في العلم الطبيعي أن للنفس الناطقة قوتين : «أولاهما» : قوة الإدراك و «ثانيتهما» : قوة التحريك ، و لكل منهما شعبتان : (الشعبة الأولى) للأولى العقل النظري ، و هو مبدأ التأثر عن المبادئ العالية بقبول الصور العلمية ، و (الشعبة الثانية) لها العقل العملي ، و هو مبدأ تحريك البدن في الأعمال الجزئية بالروية  و هذه الشعبة من حيث تعلقها بقوتي الشهوة و الغضب مبدأ «لحدوث»  بعض الكيفيات الموجبة لفعل أو انفعال ، كالخجل و الضحك و البكاء و غير ذلك ، ومن حيث استعمالها الوهم و المتخيلة مبدأ لاستنباط الآراء و الصنائع الجزئية.

ومن حيث نسبتها بالعقل و حصول الازدواج بينهما سبب لحصول الآراء الكلية المتعلقة بالأعمال كحسن الصدق و قبح الكذب ، و نظائرهما .

(الشعبة الأولى) للثانية قوة الغضب و هي مبدأ دفع غير الملائم على وجه الغلبة ، و (الشعبة الثانية) لها قوة الشهوة و هي مبدأ جلب الملائم.

ثم إذا كانت القوة الأولى غالبة على سائر القوى و لم تنفعل عنها ، بل كانت هي مقهورة عنها مطيعة لها فيما تأمرها به و تنهاها عنه، كان تصرف كل منها على وجه الاعتدال ، و انتظمت أمور النشأة الإنسانية ، و حصل تسالم‏ القوى الأربع و تمازجها ، فتهذب كل واحد منها ، و يحصل له ما يخصه من الفضيلة ، فيحصل ، من تهذيب العاقلة العلم و تتبعه الحكمة ، و من تهذيب العاملة العدالة ، و من تهذيب الغضبية الحلم و تتبعه الشجاعة ، و من تهذيب الشهوية العفة و تتبعه السخاوة.

وعلى هذا تكون العدالة كمالا للقوة العملية.

(بطريق آخر)

قيل : إن النفس لما كانت ذات قوى أربع العاقلة و العاملة و الشهوية و الغضبية ، فإن كانت حركاتها على وجه الاعتدال ، و كانت الثلاث الأخيرة مطيعة للأولى ، و اقتصرت من الأفعال على ما تعين لها ، حصلت أولا فضائل ثلاث هي الحكمة و العفة و الشجاعة ، ثم يحصل من حصولها المترتب على تسالم القوى الأربع ، و انقهار الثلاث تحت الأولى حالة متشابهة هي كمال القوى الأربع و تمامها ، و هي العدالة.

وعلى هذا لا تكون العدالة كمالا للقوة العملية فقط ، بل تكون كمالا للقوى بأسرها : وعلى الطريقين تكون أجناس الفضائل أربعا : «الحكمة» وهي معرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه ، و الموجودات إن لم يكن وجودها بقدرتنا و اختيارنا فالعلم المتعلق بها هو الحكمة النظرية ، و إن كان وجودها بقدرتنا واختيارنا فالعلم المتعلق بها هو الحكمة العملية.

«والعفة» هي انقياد القوة الشهوية للعاقلة فيما تأمرها به و تنهاها عنه حتى تكتسب الحرية ، و تتخلص عن أسر عبودية الهوى.

«والشجاعة» وهي إطاعة القوة الغضبية للعاقلة في الأقدام على الأمور الهائلة ، وعدم اضطرابها بالخوض فيما يقتضيه رأيها حتى يكون فعلها ممدوحا ، و صبرها محمودا.

و تفسير هذه الفضائل الثلاث‏ لا يتفاوت بالنظر إلى الطريقين.

وأما «العدالة» فتفسيرها على الطريق الأول هو انقياد العقل العملي للقوة العاقلة و تبعيته لها في جميع تصرفاته ، أو ضبطه الغضب والشهوة تحت إشارة العقل و الشرع الذي يحكم العقل أيضا بوجوب اطاعته ، أو سياسة قوتي الغضب و الشهوة ، و حملها على مقتضى الحكمة ، و ضبطهما في الاسترسال و الانقباض على حسب مقتضاه.

وإلى هذا يرجع تعريف الغزالي «إنها حالة للنفس و قوة بها يسوس الغضب و الشهوة  ، و يحملهما على مقتضى الحكمة ، و يضبطهما في الاسترسال و الانقباض على حسب مقتضاها» إذ المراد من الحالة و القوة هنا قوة الاستعلاء التي للعقل العملي لا نفس القوة العملية.

وتفسيرها على الطريق الثاني هو ائتلاف جميع القوى ، و اتفاقها على امتثالها للعاقلة ، بحيث يرتفع التخالف و التجاذب ، و تحصل لكل منها فضيلته المختصة به.

ولا ريب في أن اتفاق جميع القوى و ائتلافها هو كمال لجميعها لا للقوة العملية فقط.

اللهم إلا أن يقال إن الائتلاف إنما يتحقق باستعمال كل من القوى على الوجه اللائق ، و استعمال كل قوة و لو كانت قوة نظرية إنما يكون من القوة العملية ، لأن شأنها تصريف القوى في المحال اللائقة على وجه الاعتدال ، و بدونها لا يتحقق صدور فعل عن قوة.

ثم العدالة على الطريق الأول تكون أمرا بسيطا مستلزمة للملكات الثلاث أعنى الحكمة و العفة والشجاعة ، و على الثاني تحتمل البساطة و التركيب على الظاهر، و إن كانت البساطة أقرب نظرا إلى أن الاعتدال الخلقي بمنزلة الاعتدال المزاجي الحاصل من ازدواج العناصر المتخالفة و قد برهن في‏ أصول الحكمة أن المزاج كيفية بسيطة.

وتفصيل الكلام في المقام أنه إذا حصلت الملكات الثلاث حصل للعقل العملي قوة الاستعلاء و التدبير على جميع القوى ، بحيث كانت الجميع منقادة له ، و استعمل كلا منها على ما يقتضيه رأيه ، فإن جعلت العدالة عبارة عن نفس هذه القوة ، أو نفس تدبير التصرف في البدن و أمور المنزل و البلد ، دون الملكات الثلاث كانت العدالة بسيطة و كانت كمالا للعقل العملي فقط ، و إن جعلت نفس الملكات كانت مركبة ، و حينئذ لا يناسب جعلها فضيلة على حدة معدودة في إعداد الفضائل ، لأن جميع الأقسام لا يكون قسما منها ، و ليس الائتلاف و الامتزاج هيئة وحدانية عارضة للملكات الثلاث حتى تكون شيئا على حدة و نوعا مركبا.

ثم على الطريقين يتحقق التلازم بين العدالة و الملكات الثلاث إلا أنه على الطريق الأول تكون العدالة علة ، و الملكات الثلاث معلولة ، و على الطريق الثاني ينعكس ذلك لتوقف حصول العدالة على وجود تلك الملكات و امتزاجها فهي أجزاء للعدالة او بمنزلتها.

مواضيع ذات صلة

مقدّمة في ذكر ما يتعلق بالعدالة من الفضائل والرذائل.

الانصاف والاستقامة على الحقّ والتسليم.

العدالة أفضل الفضائل وأشرفها.

أنواع العدالة.

صور العدل

الروايات التي شجعت على العدل

العدل بالمعنى الاخص

الالتزام بالعدل والإحسان

أيهما أفضل العدل أو الجود ؟

المساواة في الإسلام

المساواة بين الرجل والمرأة

العدل بالمعنى الأخص‏