

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
وقت تعلق حق الموصى له بالتركة
المؤلف:
حسن نعمة ياسر الياسري
المصدر:
الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة:
ص139
11-2-2016
3334
هنالك فرضيات ثلاث بصدد تحديد وقت تعلق الوصية بالتركة :
الفرضية الاولى : ان الوصية تتعلق بالتركة قبل الموت .
الفرضية الثانية : ان الوصية تتعلق بالتركة وقت الموت .
الفرضية الثالثة : ان الوصية تتعلق بالتركة بعد الموت .
ويقصد بالفرضية الاولى ان الوصية تتعلق بتركة الموصي قبل موته . وفي معرض مناقشة هذه الفرضية فاننا نقول ان هذه الفرضية غير صحيحة ، آية ذلك انه يصح للموصي ان يرجع عن وصيته " في لحظة ما قبل الوفاة " ، ولا يصح للموصى له نقض تصرفات الموصي التي تقع منه في مرض موته ولا الاعتراض على شيء منها ، وهذا بخلاف الدائنين والورثة ، فان حقوقهم تتعلق بالتركة مستندة في الصحيح الى اول وقت المرض ، ولذا كان لكل من الفريقين نقض التصرفات التي في مرض الموت اذا كانت ضارة بحقوقهم .ويبدو أن دليل هذه الفرضية يكمن في قياس الحق في الوصية على حق الوارث والدائن في التركة ،وهذا قياس مع الفارق ولاريب .
ويراد بالفرضية الثانية ، ان الوصية لا تتعلق بتركة الموصي قبل موته ، بل عند موته . وهذه الفرضية بدورها ايضا غير صحيحة ، ذلك لان التركة مشغولة بحوائج الموصي الاصلية ، من تجهيز وقضاء ديون ، فلا تلزم الا بعد استغنائه ، وقضاء حوائجة الضرورية (1).
ولم تبق معنا الا الفرضية الثالثة ، تلك الفرضية القائلة بان الوصية لا تتعلق بتركة الموصي الا بعد موته ، وهي الفرضية الصحيحة في هذا المقام ، لذلك فان الفقهاء عرفوا الوصية بانها " تمليك مضاف الى ما بعد الموت "
وعلى الرغم من تعلق الوصية بالتركة بعد الموت ، الا انها تكون مستندةً الى وقت الموت ، لانها تخرج من ملك الموصي بمجرد وفاته ، فيجب ان تنتقل الى ملك الموصى له فور خروجها من ملك الموصي حتى لا تبقى في تلك الفترة بدون مالك (2). وبناءا على ذلك فان حق الموصى له يتعلق بتركة الموصي بعد موته لا قبل موته ، ولا عند موته ، بمعنى ان القدر الموصى به يخرج من ملك الموصي ويدخل في ملك الموصى له بعد موت الاول .
________________________
[1]- لمزيد من التفاصيل : يراجع موضوع : اسبقية حق التجهيز على سائر الحقوق في المبحث الثاني من الفصل الأول.
2- الكشكي ، الميراث المقارن ، ص107 ، د. ياسين درادكه ، الميراث في الشريعة الاسلامية ، ص101 .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)