صدر في مصر، القانون رقم 118 لسنة 1952 الخاص بالأولياء على النفس وحالات سلب الولاية منهم، وحالات إيقاف الولاية أو الحد منها. وبخصوص تحديد الولي على النفس، فقد جاء في المادة (12) من هذا القانون ما نصه: (يقصد بالولي في تطبيق أحكام هذا القانون الأب، والجد، والأم والوصي، وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الأختصاص)(1).وقد أثارت هذه المادة خلافاً بين الشراح في مصر. فذهب بعضهم الى ان الترتيب الذي أوردته هذه المادة، فضلاً عن انه لا يتفق مع أحد المذاهب الإسلامية، فهو لا يقصد به بيان الأولياء على النفس ومراتبهم، لان المرجع في ذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وان الغرض من صياغة هذه المادة على هذا الوجه، هو إبراز عدم الفرق في الحكم بسلب الولاية بين من كانت ولايته وصفاً ذاتيا، كالأب والجد أو وصفاً غير ذاتي كسائر الأقارب من نساء ورجال(2). في حين ذهب آخرون الى ان النص يشير إشارة غير بينة الى الأخذ برأي أبي حنيفة، ذلك إن كون الأم ولياً على النفس لا يوجد إلاّ عند أبي حنيفة (3). مع ذلك يلاحظ على النص انه يضيف عبارات أخرى، كالوصي، وكل شخص ضم اليه الصغير. ويفهم من ذلك، ان كل من ضم إليه صغير وتكفل برعايته وتربيته، فانه يعتبر ولياً على نفسه. وهذا الشق من النص- في نظرنا- يجد أساسه في المذهب المالكي، الذي يعد كافل اليتيم من ضمن الأولياء على النفس وان كان أجنبياً عنه(4).

______________

[1]- انظر موسوعة التشريعات العربية- مصر- أحوال شخصية- ج9- المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 الخاص بأحكام سلب الولاية على النفس.

2- أحمد فراج حسين- الولاية على النفس- بحث مقارن –دكتوراه- جامعة الأزهر –كلية الشريعة والقانون- بلا سنة طبع– ص504. 

3 -محمد ابو زهرة– مصدر سابق- ص90.

4 -ومما تجدر الإشارة اليه، هو ان مسألة التلفيق بين المذاهب بغية إيجاد الحكم المناسب والشرعي، هي ليست بغريبة على المشرع المصري. فقد فعل الشيء ذاته فيما يتعلق بانتهاء مدة الحضانة، حيث انه نص في المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على انتهاء المدة الأصلية للحضانة ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، وذلك جرياً على مذهب الحنفية. الا انه أجاز للقاضي بعد هذه السن ابقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج، إذا تبين ان مصلحتهما تقتضي ذلك، أخذاً  بمذهب الإمام مالك في هذا الخصوص. انظر: المذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وقانون تعديله رقم 100 لسنة 1985.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

مفهوم حق عدم الاضرار بالزوجة وأصله التشريعي

مفهوم حق العدل بين الزوجات وأنواعه

مفهوم تعدد الزوجات وأصله التشريعي

مفهوم الحقوق غير المالية بين الزوجين

محل الحقوق غير المالية بين الزوجين

عقد الزواج غير اللازم

عقد الزواج الموقوف

شروط عقد الزواج الصحيح

شروط عقد الزواج الصحيح

شروط الطاعة الزوجية

خصائص الحقوق غير المالية بين الزوجين

حكم الامتناع عن حق الطاعة