دور القضاء الإداري في مكافحة الفساد الإداري
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص 360-361
2025-11-13
26
يمارس القضاء الإداري رقابته على اعمال الإدارة العامة للتحقق من مشروعية العمل الإداري وعدم مخالفته للقانون(1) ، ولا يمارس هذه الرقابة تلقائيا بل يمارسها عندما ترفع اليه منازعة يطلب منه الحكم فيها بعدم مشروعية العمل الإداري المطعون فيه أو إلغائه، وتعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من افضل أنواع الرقابة نظراً لما تتضمنه من ضمانات قانونية فضلا عن حياد القضاء واستقلاله وبالتالي لا مجال للتأثر بالاعتبارات السياسية أو الشخصية في مجال الرقابة القضائية، الأمر الذي يؤدي الى موضوعية وعدالة هذه الرقابة (2).
ويتمثل الاختلاف الجوهري بين كل من الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة الإدارية في الفوارق الآتية:-
1. لا يمارس القضاء رقابته على أعمال الإدارة الا بناء على شكوى أو دعوى ترفع اليه، بينما تمارس الرقابة الإدارية تلقائيا أو بناء على شكوى أو تظلم من الأفراد.
2. يتقيد الطعن في أعمال الإدارة أمام القضاء بمواعيد معينة (60) يوما في أغلب الأحيان، بينما لا يتقيد التظلم الإداري أو الشكوى بمواعيد معينة.
3. تنحصر الرقابة القضائية في فحص مشروعية أعمال الإدارة العامة أي تقرير موافقتها أو عدم موافقتها للقانون أي أنها رقابة مشروعية، بينما تكون رقابة الإدارة على أعمالها رقابة قانونية تبحث في موافقة أو عدم موافقة العمل الإداري للقانون، وقد تكون رقابة ملاءمة تبحث في مدى ملاءمة العمل الإداري في الظروف التي تم فيها وذلك بالرغم من شرعيته أي أنها رقابة مشروعية ورقابة ملاءمة معا.
_________
1- للمزيد عن مبدأ المشروعية: أنظر: د. فاروق أحمد خماس، الرقابة على أعمال الإدارة كلية القانون والسياسة، جامعة الموصل، بدون تاريخ ، ص 11 وما بعدها.
2- أنظر: د. أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، الكتاب الأول، المشروعية والرقابة القضائية، دار النهضة العربية، 1997، ص 181.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
