علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
كلمة الباحث
المؤلف:
السيد علي حسن مطر الهاشمي
المصدر:
منهج نقد المتن في تصحيح الروايات وتضعيفها
الجزء والصفحة:
ص 5 ــ 11
2025-10-16
51
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين المعصومين. تعرّضت في هذا البحث للقاعدة العقلائيّة والشرعيّة اللتين يقوم عليهما منهج (نقد المتن) في تصحيح وتضعيف الروايات المنقولة عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام).
وقد مهّدت للبحث بتعريف بمنهج نقد المتن وذكرت بعض الأمثلة والشواهد عليه في كلمات عدد من علماء المسلمين وهم: الشيخ المفيد والسيد المرتضى والخطيب البغدادي وابن الجوزي وابن قيّم الجوزيّة.
وبيّنت الفارق الأساسي بين منهج (نقد السند) ومنهج (نقد المتن) من حيث الأسس التي يقوم عليها كلّ منهما ومن حيث النتائج التي تتمخّض عن كلّ منهما كما بيّنت أيضًا الفارق بين القاعدتين العقلائيّة والشرعيّة اللتين يقوم عليهما منهج نقد المتن من حيث الأسس والنتائج.
ثم قمت بعد ذلك بتقسيم البحث في منهج نقد المتن الى قسمين، أوّلهما: القاعدة العقلائيّة وثانيهما: القاعدة الشرعيّة.
وفي الكلام على القاعدة العقلائيّة ذكرت أنّ الرواية الظنيّة الصدور عن المعصوم (عليه السلام) تُرَدُّ ويُعْلَمُ بعدم صدورها عنه في أربعة موارد وهي:
1 ـ منافاتها لما هو معلوم ومتيقّن من الدين الإسلاميّ عقيدة وتشريعًا.
2 ـ منافاتها لما هو معلوم من الوقائع التاريخيّة.
3 ـ منافاتها للمعلوم من الحقائق الكونيّة والقوانين العلميّة والبديهيات العقليّة.
4 ـ منافاتها لما هو ثابت بالحس وبالتجربة ولما هو مقتضى طبيعة الأشياء.
وقد أوضحت المراد بكلّ من هذه الموارد وطبقتها على أمثلة من واقع الروايات الموجودة في المصنّفات الحديثيّة لعلماء المسلمين.
ثم انتقلت الى الكلام على القاعدة الشرعيّة في نقد متون الروايات فبيّنت أنّها تتمثّل بعرض الروايات المظنونة الصدور على محكم الكتاب والسنّة وردّ الرواية المنافية لهما وقبول الرواية الموافقة لهما.
وذكرت أنّ هذه القاعدة مستفادة من روايات العرض على الكتاب الواردة بطرق متضافرة في المصادر الحديثيّة للمسلمين.
ثم فصّلت الكلام على هذه القاعدة في خمس مراحل:
فأوردت في المرحلة الأولى أدلّة النافين لثبوت روايات العرض على الكتاب بادّعاء أنّها إمّا موضوعة وإمّا ضعيفة السند.
وخصّصت المرحلة الثانية لردّ الاستدلال المتقدّم وطرح الأدلة المؤّدية الى العلم بصدور روايات العرض وهي: تواتر هذه الروايات وموافقتها للكتاب وكونها سنّة جامعة متّفق على نقلها في المصادر الحديثيّة لجميع المسلمين.
وأمّا المرحلة الثالثة فقد بيّنت فيها معنى المخالفة والموافقة المذكورتين في روايات العرض وأنّ المراد بالمخالفة هو: المنافاة والمعارضة المستقرّة والمراد بالموافقة مجرّد عدم المنافاة لا المطابقة التامّة إذ يلزم من إرادتها محذور إلغاء وظيفة السنّة في التشريع وبطلان هذا اللازم واضح باتّفاق المسلمين.
وأمّا المرحلة الرابعة فقد طرحت فيها خمسة أمثلة تطبيقيّة لقاعدة العرض على الكتاب. وأمّا المرحلة الخامسة فقد ذكرت فيها سبعة أمور ترتبط بقاعدة العرض لما لها من فوائد علميّة وعمليّة وهي ما يلي:
أولًا: إنّ هذه القاعدة لا تنحصر فائدتها بتعيين الصادر واقعًا من الروايتين المتعارضتين بل تشمل حتّى الروايات التي ليس لها معارض فإنّها تُقبل إذا كانت موافقة لمحكم الكتاب والسنّة وتُرد إذا كانت منافية لهما.
ثانيًا: إنّ قاعدة العرض شاملة لجميع الروايات لا فرق في ذلك بين كون راويها ثقة أو فاسقًا والدليل على ذلك إطلاق معظم أدلتها وصراحة بعضها بشمول الموردين.
ثالثًا: إنّ قاعدة العرض ليست من اجتهادات العلماء وإنّما هي مجعولة من قبل الشارع المقدّس ولأجل ذلك فهي لا تقبل الخطأ وتؤدّي الى العلم إمّا بصدور الحديث وإمّا بعدم صدوره.
رابعًا: هناك فارق في كيفيّة التعامل مع الروايات بين قاعدة العرض وبين منهج نقد السند وهو أنّ الرواية ضعيفة السند ترد رأسًا ويحكم بعدم حجيّتها بخلاف الرواية صحيحة السند فإنّها تكون محكومة بالحجيّة والقبول إلّا إذا عارضتها رواية أخرى صحيحة سندًا فإنّهما تعرضان معًا على محكم الكتاب والسنّة فيؤخذ بالموافقة منهما لهما دون المخالفة. وأمّا الرواية الضعيفة سندًا فإنّها لا تعارض الرواية الصحيحة؛ لأنّ التعارض إنّما يقع بين الحجيّتين ولا معنى لمعارضة بغير الحجّة وأمّا بناء على قاعدة العرض فإنّ الرواية تعرض رأسًا على محكم الكتاب والسنّة فإن وافقتهما فهي حجّة وان كانت ضعيفة السند وإن خالفتهما فليست بحجّة وإن كانت صحيحة السند.
وكذلك الروايتان المتعارضتان تعرضان معًا على محكم الكتاب والسنّة فيُؤخذ بالموافقة لهما وتُرد المخالفة مع غضّ النظر عن صحّة السند أو ضعفه.
والملاحظة المهمة هنا: أنّ التعارض إنّما يقع بين الحجّة وغير الحجّة لا بين الحجّتين لأنّ الحجيّة حكم شرعيّ ولا يعقل أن يجعلها الشارع لكلّ من المتنافيين.
خامسًا: بعد ثبوت مشروعيّة قاعدة العرض يجب تحكيمها في جميع الروايات الواردة في المصنّفات الحديثيّة للمسلمين بما في ذلك روايات الكتب الموسومة بالصحاح؛ لأنّ صحّة سند الرواية لا تعني أنّ مضمونها معلوم الصدور بل معناها أنّ رواتها ثقات ولمّا كان الثقة قد يخطئ فإنّ صدور روايته يبقى في دائرة الظنّ فلا بد لحسم الموقف من العرض على محكم الكتاب والسنّة.
سادسًا: بناءً على قاعدة العرض لا يمكن نسخ الكتاب بالسنّة ذلك أنّ العلاقة بين الناسخ والمنسوخ هي التنافي في مدلوليهما وكون الناسخ رافعًا لحكم المنسوخ وقد صرّحت النصوص الشرعيّة بأنّ منافاة الحديث للكتاب دليل على العلم بعدم صدوره عن المعصوم (عليه السلام) فكيف يكون ناسخًا للكتاب؟!
سابعًا: إنّ بعض روايات العرض على محكم الكتاب والسنّة تضيف اليهما العرض على فتاوى العامّة والأخذ بالرواية المخالفة لفتاواهم وترك الرواية الموافقة لها.
وممّا يرتبط بهذا الأمر:
1 ـ أنّ العرض على فتاوى العامّة يختص بالروايات المنقولة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) إذا كانت مختلفة وأمّا الرواية التي ليس لها مخالف ممّا يُروَى عنهم فإن ورود ما يوافقها في روايات العامّة يكون سببًا للعلم بصدورها إذ تكون حينئذٍ من السنّة المجمع عليها.
2 ـ أنّ عرض الروايتين المتخالفتين على فتاوى العامّة يؤدّي الى معرفة ما هو صادر منهما واقعًا بنحو التشريع الدائم الثابت في الظروف الاعتيادية وما هو صادر بنحو التقيّة ومحدّد بظرفها بوصفه حكما شرعيًّا ثانويًّا بعد الفراغ عن صدور كلتا الروايتين.
3 ـ أنّ صدور روايات التقيّة عن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ناتج عن الظروف الحرجة التي عاشها المجتمع الاسلاميّ إثر تسلّط الحكّام المنحرفين على الأمّة وتدخّلهم في شؤونها بما في ذلك مجال العقيدة والتشريع.
وقد أشرت في خاتمة البحث الى ضرورة الاهتمام بمنهج نقد المتن والعمل على بلورته وتعميقه وتطبيقه عمليًّا في مجال الاستنباط بدلًا من الاقتصار على منهج النقد السنديّ. نسأل الله تعالى أن يسدّد خطانا على طريق البحث وأن يتقبّل جهدنا المتواضع بقبول حسن إنّه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين.
الاكثر قراءة في مقالات متفرقة في علم الحديث
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
