علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
حقيقة تصنيف الشيخ المفيد والسيّد المرتضى في علم الأصول.
المؤلف: الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
المصدر: الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة: ص 235 ـ 236.
2024-09-23
247
فائدة رقم (54):
اعلم أنّ العلّامة في التهذيب لم ينقل خلافًا عن أحد من علماء الإماميّة في شيء من مسائل الأصول سوى الشيخ والمرتضى ونقل الخلاف والأقوال عن علماء العامّة وهم أبو حنيفة، والأشعريّ والمعتزلة والأشاعرة والحنفيّة والقاضي عبد الجبار وابن فورك وأبو هاشم الجبّائيّ وأبو إسحاق والظاهريّون وابن عباس والجبّائيان والكرخي والكعبي والغزالي والواقفيّة وأبو الحسين وأبو ثور وابن ابان وابن شريح والشافعي وأبو عبد الله البصري وأبو الهذيل وأبو على والفضلية والحشويّة وأبو بكر الرازي وأبو مسلم بن بحر والخياط من الخوارج والطبري ومالك والسمنيّة وابن الحاجب وكذا غير العلّامة في كتب الأصول لم ينقلوا عن علماء الإماميّة قولا في الأصول إلا عن السيّد المرتضى والشيخ المفيد.
وقد صرّح الشيخ في العدّة (1) والمرتضى في الذريعة وغيرها بأنّه لم يصنّف أحد من أصحابنا في الأصول شيئا إلا الشيخ المفيد فإنّه ألّف رسالة غير وافية بما يحتاج اليه لاختصارها وذكروا انّ التصنيف في هذا الفن قبل زمان الشيخ انّما كان من العامّة والله أعلم.
وعند التحقيق يعلم انّ الشيخ والسيّد المرتضى انّما صنّفا في رد الأصول لا في إثباتهما؛ لأنّهما صرّحا ببطلان الاجتهاد والعمل بالظن وإبطال الاستنباطات الظنيّة الا النادر الذي غفلا عن مخالفته لأحاديث الأئمة (عليهم السلام) ومن العجائب قول الشهيد الثاني في شرح اللمعة لمّا ذكر المنطق والأصول من شرائط الاجتهاد وهذا لفظه: بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب والمختصر الأصول لابن الحاجب على ما يحتاج اليه من شرائط الدليل المدوّن في علم الميزان «انتهى» (2) مع انّه ليس في تهذيب الأصول شيء ممّا يتعلق بعلم الميزان فضلا عن اشتماله على جميع ما يحتاج اليه منه.
وقد ذكر بعض المحقّقين بأنّ الذي وضع أصول الفقه أبو حنيفة واستخرج مائة قاعدة لاستنباط الظن ولم يؤلّف فيه من الإماميّة إلا المفيد فإنّه ألّف رسالة ذكرها الشيخ في العدة ولم نرها وبعده الشيخ فإنّه ألف العدّة وهي في الحقيقة ردّ لقواعد الأصول.
قال بعض علمائنا المتأخّرين: الوجه في عدم تصنيف علماء الإماميّة في علم الأصول من أوّل زمان النبوّة الى أوائل زمان الغيبة الكبرى في مدّة تزيد على ثلاثمائة وخمسين سنة وانّما ألّفوا فيه بعدها بمدة طويلة هو انّهم ما كانوا يعتقدون حجيّة المدارك الظنيّة التي وضعها علماء العامّة ولا يعتدّون على المفهومات الا ان تدل عليها قرائن كثيرة أو يعضدها نصوص أخر وانّما يعتمدون على الكتاب والسنّة ويعتمدون منها على الدلالات الظاهرة الواضحة، والله أعلم.
__________________
(1) راجع العدّة ص 1.
(2) راجع ج 3 ص 65.