فائدة رقم (40):
قولهم: كل ما هو لازم العام لازم الخاص؛ لأنّ العام لازم الخاص وكل ما هو لازم اللازم لازم.
يرد عليه انّ من جملة لوازم العام انّه أعم من الخاص ومن جملتها انّه ينقسم الى الخاص وإلى غيره وذلك ممّا يمتنع لزومه للخاص لأنّه ليس أعمّ من نفسه ولا ينقسم إلى نفسه وغيره وهو واضح فظهر انّ هذه المقدّمة ليست كليّة فلا تصلح كبرى للشكل الأول وقد استعملوها كذلك ورتّبوا عليها كثيرًا من أحكام القضايا واللازم من ذلك بطلان تلك الأحكام وجوابه ممكن من وجهين:
أحدهما: أن يراد كل ما هو لازم العام لازم الخاص الا ما هو من خواص العموم فينافي الخصوص لذلك وقرينته قولهم انّ العام لازم الخاص فإنّه لا يلزمه مع بقائه على عمومه بل مع سلب منافيات الخصوص وفيه بحث.
وثانيهما: أنّ المراد باللازم هناك اللازم الاتصالي لا اللازم الحملي وهذا هو الصحيح فتبقى كليّة وتتم تلك الأحكام ويدل على ذلك لزوم العام الخاص فإنّه لزوم اتصالي لا حملي، والله أعلم.

مواضيع ذات صلة

حديث: (السمع والبصر والفؤاد).

حجيّة البراءة الأصليّة والاستصحاب

العمل بظواهر القرآن الكريم.

حل إشكال.

شرح مختصر لخطبة من خطب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه).

حل إشكال حول حديث الجهر والإخفات في القراءة المروي في (الفقيه) عن محمد بن عمران.

وجوه توجيه أنّ الأئمّة الاثني عشر من ولد رسول الله وأمير المؤمنين.

حديث: (بني الإسلام على خمسة أشياء).

بيان حال راوي التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ (عليه السلام).

دفع إشكال حول حديث في تقصير الصلاة.

مناقشة قولهم: (نقيض الموجبة الجزئيّة سالبة كليّة).

حديث الإثني عشر بعد الإثني عشر (عليهم‌ السلام).