فائدة رقم (39):
قولهم: (نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية) اعترض عليه بعض المعاصرين بأنّه لو كان كذلك فقولنا: عشرون رجلا في الدار مثلا قضية مهملة في قوة الجزئيّة وفي حكمها بمنزلة قولنا: بعض الرجال في الدار، فلو كان نقيض الموجبة الجزئية سالبة كليّة يلزم أن يكون نقيضه لا شي‌ء من الرجال في الدار ولو كان كذلك يلزم جواز أن يكون النقيض مع الأصل كلاهما كاذبًا وهو محال.
بيان الملازمة: انّ قولكم: عشرون رجلا في الدار كاذبا إذا كان أقل منه في الدار ويلزم أن يكون قولكم لا شي‌ء من الرجال في الدار كاذبا لأنّ على هذا التقدير يكون بعض الرجال في الدار لكن أقل منه وأجاب المعترض بأن لا شي‌ء من الرجال من حيث كونه نقيض هذه القضية يلزم كذبه على تقدير صدقها وبالعكس ومن حيث انّه نقيض أقلّها كان كاذبًا. انتهى.
وأقول: قولنا: عشرون رجلاً في الدار غير مشتملة على سور الكليّة ولا الجزئيّة وهو واضح ولا هي كالمهملة التي في قوة الجزئيّة إذ ليس معناها معنى قولنا: بعض الرجال في الدار كما انّ قولنا: الإنسان في خسر لا يزيد عن معنى قولنا: بعض الإنسان في خسر بل المراد هنا الحكم على بعض خاص وهو العشرون لا ما زاد أو نقص أو كان مجهول العدد وهذا على انّهم صرّحوا بأنّ القضية ان لم يبيّن فيها كميّة الأفراد المحكوم [المحكومة ـ خ] عليها وصلحت مع ذلك لأن تكون كليّة وجزئيّة سمّيت مهملة لأنّ الحكم فيها على أفراد موضوعها وقد أهمل بيان كميتها كقولنا: الإنسان في خسر، الإنسان ليس في خسر. وهذا الكلام ينفي كون القضية مهملة لعدم صلاحيتها للكليّة والجزئيّة والا لكان مثل زيد في خسر ورجل في خسر مهملة وهو باطل.
ولا شك انّ قولنا: بعض الرجال في الدار لا يناقضه قولنا: بعض الرجال ليس في الدار بل يجتمعان في الصدق بخلاف قولنا: في الدار عشرون رجلا وليس في الدار عشرون رجلا فإنّهما نقيضان لا يجتمعان في الصدق فلا يبعد أن يقال: قولنا: عشرون رجلا في الدار له اعتبارات بسبب ما فيه من القيد بخصوص العدد فباعتبار شموله لأفراد كثيرة متعدّدة يكون كالكليّة في استغراقها لأفرادها وتكون العشرون كالسور لها فيناقضها قولنا: بعض العشرين ليس في الدار كقولنا: كل إنسان حيوان يناقضه بعض الإنسان ليس بحيوان وباعتبار اشتمالها على بعض الأفراد اعني إفراد جنس مميّز العشرين وان كان بعضا خاصا يكون كالجزئيّة أو كالمهملة التي هي في قوة الجزئيّة مع القيد فيناقضها قولنا (1) لا شي‌ء من الرجال في الدار وهذا ضعيف كما مرَّ إلا أن يقطع النظر عن قيد العشرين أو يقال بجواز تعدّد النقيض لقضيّة واحدة باعتبار ملاحظة القيد وعدمها ومن حيث دلالتها على هذا العدد من حيث هو وقطع النظر عن تعدّد الأفراد تكون كالشخصيّة فيناقضها مثلها كما مرّ فتدبّر، والله أعلم.


__________________
(1) فيناقضها قولنا: بعض العشرين في الدار ـ خ ل.

مواضيع ذات صلة

حديث: (السمع والبصر والفؤاد).

حجيّة البراءة الأصليّة والاستصحاب

العمل بظواهر القرآن الكريم.

حل إشكال.

شرح مختصر لخطبة من خطب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه).

حل إشكال حول حديث الجهر والإخفات في القراءة المروي في (الفقيه) عن محمد بن عمران.

وجوه توجيه أنّ الأئمّة الاثني عشر من ولد رسول الله وأمير المؤمنين.

حديث: (بني الإسلام على خمسة أشياء).

بيان حال راوي التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ (عليه السلام).

دفع إشكال حول حديث في تقصير الصلاة.

مناقشة قولهم: (كل ما هو لازم العام لازم الخاص..).

حديث الإثني عشر بعد الإثني عشر (عليهم‌ السلام).