أولا : الإطار العام للتشريع الأمريكي حول التوقيع الإلكتروني :

- كانت بعض الولايات الأمريكية سباقة في إصدار تشريعات تنظم الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني في الإثبات ، مثل : كاليفورنيا ، إلينوي ، میسوري . لكن السلطات الفيدرالية كانت راغبة في إطار قانوني عام ، ينظم مسألة التوقيع الإلكتروني على المستوى الاتحادي ، بما يسهم في تنويب الاختلاف في تشريعات الولايات المختلفة ، ويحقق نوع من الانسجام والتناغم بينها ، ويدعم الثقة في المعاملات الإلكترونية . وبالفعل تم إعداد مشروع قانون حول التوقيع الإلكتروني ، وافق عليه الكونجرس بمجلسيه ، أصدره الرئيس الأمريكي في 30 يونيه 2000 ، على أن يسري اعتبارا من أول أكتوبر 2000 ، فيما عدا بعض الاستثناءات (1) .

ويطبق القانون على التصرفات القانونية التي ينتمي لطرافها إلى ولايات مختلفة ، وعلى التصرفات القانونية التي تتم مع أطراف أجنبية ، وهو يعترف بحجية المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في الإثبات ، ولا يطلب لذلك الحصول على شهادة توثيق ، تثبت موافقة أو قبول جهة أخرى على هذا التوقيع .

وبصفة عامة ، فإن أحكام القانون الاتحادي تفضل وتقدم على احكام القوانين الصادرة في الولايات حول التوقيع الإلكتروني ، عند تعارض أحكامها مع مبادئه ، كما يسمح للولايات بأن تعتنق أحكام القانون الموحد للتجارة الإلكترونية ، والذي تم إعداده من قبل المؤتمر القومي لمندوبي لجان القانون الموحد للولايات ، بديلا عن أحكام القانون الاتحادي حول التوقيع الإلكتروني . كما يمكن للولايات تعديل المتطلبات الاتحادية والاستعاضة عنها بإجراءات خاصة ينص عليها ، شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام القانون الاتحادي ، والا تهدف إلى تفضيل تقنية خاصة للتوقيع الإلكتروني .

-   ومن هنا فإن تطبيق قانون ولاية كونتا كوتا على سبيل المثال ينحصر في هذا النطاق. فهذا القانون يقر بصحة التوقيع الإلكتروني الذي يتم في نطاق الإدارات المحلية ، كما يسمح للوكالات الحكومية بقبول التوقيع الإلكتروني في الأوراق والمحررات أو الإجراءات الإدارية . غير أنه ليس واضحة ما إذا كانت أحكام القانون الاتحادي تفضل على قانون الولاية في هذا الشان ، رغم عدم وجود تعارض بين أحكامهما. ومن هنا فإن القانون الاتحادي يحد مستقبلا من سلطة الولاية التشريعية في مجال التوقيع الإلكتروني .

أما بالنسبة للتشريعات السارية في الولايات الأخرى ، فان أحكامها تتباين . إذ نجد أن بعض الولايات تقر أي نوع من التوقيع الإلكتروني ، في حين يشترط البعض الآخر بعض إجراءات تحقيق الثقة والأمان ، اما القسم الأخير فلا يقر إلا التوقيع الرقمي ( والذي تستخدم الشفرة في إجرائه ) ، كما تختلف هذه التشريعات فيما بينها فيما يتعلق بالمعاملات التي يجوز استخدام التوقيع الإلكتروني في إجراءها .

ثانيا : المبادئ الأساسية للتشريع الأمريكي حول التوقيع الإلكتروني :۔

تشمل أحكام التشريع الاتحادي الأمريكي حول التوقيع الإلكتروني في مجال التجارة على المستوى الداخلي أو الخارجي ، التصرفات التي تتم على مستوى الولايات ، أو مع الخارج ، ويقصد بالتصرف ، كل رابطة قانونية بين شخصين او اكثر تتعلق بالأعمال أو الاستهلاك أو التجارة ، وهي تضم عمليات البيع ، الإيجار ، الترخيص ، الاتجار ، المبادلة الواردة على الحقوق الشخصية ، بما فيها الحقوق المعنوية ، وكذلك تقديم الخدمات كما تشمل أيضا البيع أو الإيجار أو التصرفات الأخرى الواردة على حق الملكية . ويعترف التشريع الاتحادي بحجية المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ، دون أن يعلق هذا الأثر على الحصول على موافقة شخص ما ، او ترخيص من جهة معينة . ووفقا لأحكام هذا التشريع ، فإنه يقصد بالتوقيع الإلكتروني كل أصوات أو إشارات أو إجراءات تتم عبر وسط غير مادي ويستخدمها أحد الأطراف في تعاقد أو محرر ، بما فيها توقيع المستند . والمحرر الإلكتروني هو كل محرر بدون أو يرسل أو يستقبل أو يحفظ على وسائط إلكترونية .

تقضي التشريع كذلك بأن المحررات الإلكترونية تعتبر مستوفية للشروط المتطلبة للحفاظ على المحرر ، إذا كانت تعبر بثقة عن المعلومات المدونة بها ، ويمكن لذوي الشأن الوصول إلى هذه البيانات والاطلاع عليها . لذلك  يجب أن تتم بطريقة تجعل استعادتها أو الحصول على نسخة مطابقة منها أمرا ممكنا . كما يمكن القيام بأعمال التوثيق والاعتراف والفحص إلكترونيا . وتدوين اليمين أو الشهادة في شكل إلكتروني .

ومن بين الأمور المختلفة الأخرى التي ينص عليها التشريع ، الطلب إلى وزارة التجارة أن تولي اهتماما بالتجارة الإلكترونية على المستوى الدولي ، كما يتضمن نصوص خاصة بالسندات لحاملها ، والحقوق القابلة للتحويل .

ثالثا : الاستثناءات التي لا يشملها القانون :

- لا تطبق أحكام القانون الاتحادي بشأن التوقيع الإلكتروني ، على العقود والمحررات الخاضعة لنصوص القانون الآتية ::

أ-  التشريعات الخاصة بإنشاء أو تنفيذ الوصايا ، وقوانين الميراث و تقسيم التركات والنصوص المنظمة للتأمينات العينية .

ب- التشريعات الخاصة بالتبني ، والطلاق ، والحالة العائلية .

ج- نصوص القانون التجاري الموحد ( فيما عدا استثناءات قليلة تضمنها المادة (2) والتي تنظم أحكام بيع البضائع . كما لا تطبق أحكام هذا التشريع على :

1- أوراق المحاكم ،

2- الأوراق المتعلقة بإلغاء أو إنهاء المنافع العامة ،

3- بعض المحررات الخاصة بإثبات اتفاقات الائتمان أو الإيجار لأغراض السكن ، . . .

4- الأوراق الخاصة بإلغاء او إنهاء التأمين على الحياة أو التامين الصحي ، لو إلغاء الاستفادة منه ،

5- المحررات المتعلقة بالترخيص بإنتاج بعض الأشياء التي تحتاج إلى موافقة إدارية مسبقة ،

6- الوثائق الخاصة بأوراق اليانصيب ، والسموم ، والأشياء الخطرة .

وقد عهد التشريع المشار إليه لوزارة التجارة مهمة مراجعة هذه الاستثناءات بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ سريان أحكام القانون ، وخول إحدى الوكالات الاتحادية إمكانية استبعاد هذه الاستثناءات بشروط معينة .

- لم يغفل التشريع الخاص بالتوقيع الإلكتروني مسألة إعلام المستهلك ، فقد نص على ضرورة ترك الحرية للمستهلك في استخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني بتوقيع المحررات ، كما أوجب على أي تشريع أو لائحة أو قرار يتضمن النص على إمكانية استخدام التوقيع الإلكتروني ، أن يمد المستهلك بالمعلومات الضرورية ، كما يجب أن تكون هذه المعلومات واضحة وصريحة في الاعتراف بحق المستهلك في رفض التعامل بالمحررات الإلكترونية . لكن لا يجوز ، وفقا لأحكام التشريع ، تقرير بطلان عقود الاستهلاك بسبب عدم الحصول على رضاء المتعاقد، أو الحصول على تأكيد لرضاءه قبول المحرر الإلكتروني ، فتوافر هذا السبب فقط غير كافي لتقرير بطلان العقد .

ويحظر القانون على القواعد التنظيمية الاتحادية أو الخاصة بالولايات فرض متطلبات أو شروط إضافية علاوة على تلك التي وضعها التشريع الاتحادي ، كما يحظر عليها أن تعطي أفضلية لتقنية معينة في إجراء التوقيع الإلكتروني ، وإذا رأت إحدى الهيئات أن هناك مبرر جوهري لنلك ، فيجب أن تراعى ألا تفرض أعباء مبالغ فيها لتوقيع المحرر إلكترونيا كما يجب أن تكون أحكام اللائحة متوافقة مع مبادئ التشريع الاتحادي في شأن التوقيع الإلكتروني .

_____________

1- استفينا المعلومات المتعلقة بالقانون الأمريكي حول التوقيع الالكتروني ، بصفة اساسية ، من :

Christopher REINHART, FEDERAL and state electronic signature laws. BRUMFIELD FRY, A preliminary analysis of Patricia federal and state electronic commerce laws.

وقد حصلنا على هذه المستندات من خلال القنصلية الأمريكية في دبي بدولة الإمارات العربة المتحدة .

مواضيع ذات صلة

أشكال التوقيع الإلكتروني

تعريف التوقيع الإلكتروني

مفهوم الأدلة الكتابية

التشريع المصري المنظم لحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات

التشريع الفرنسي حول التوقيع الإلكتروني

التوجيه الأوربي بشأن التوقيع الإلكتروني

الجهود الدولية للاعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني

فكرة عامة عن الإثبات بالكتابة

الاعتداد بالتوقيع الالكتروني في الاثبات استنادا إلى قناعة القاضي

قبول التوقيع الإلكتروني في الحالات التي لا يجب فيها الاثبات بالكتابة

موقف الفقه والتشريع المقارن من التصوير المرئي

حجية المستخرجات الصوتية في الإثبات الجزائي