أولا : الإطار العام للتشريع الأمريكي حول التوقيع الإلكتروني :
- كانت بعض الولايات الأمريكية سباقة في إصدار تشريعات تنظم الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني في الإثبات ، مثل : كاليفورنيا ، إلينوي ، میسوري . لكن السلطات الفيدرالية كانت راغبة في إطار قانوني عام ، ينظم مسألة التوقيع الإلكتروني على المستوى الاتحادي ، بما يسهم في تنويب الاختلاف في تشريعات الولايات المختلفة ، ويحقق نوع من الانسجام والتناغم بينها ، ويدعم الثقة في المعاملات الإلكترونية . وبالفعل تم إعداد مشروع قانون حول التوقيع الإلكتروني ، وافق عليه الكونجرس بمجلسيه ، أصدره الرئيس الأمريكي في 30 يونيه 2000 ، على أن يسري اعتبارا من أول أكتوبر 2000 ، فيما عدا بعض الاستثناءات (1) .
ويطبق القانون على التصرفات القانونية التي ينتمي لطرافها إلى ولايات مختلفة ، وعلى التصرفات القانونية التي تتم مع أطراف أجنبية ، وهو يعترف بحجية المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في الإثبات ، ولا يطلب لذلك الحصول على شهادة توثيق ، تثبت موافقة أو قبول جهة أخرى على هذا التوقيع .
وبصفة عامة ، فإن أحكام القانون الاتحادي تفضل وتقدم على احكام القوانين الصادرة في الولايات حول التوقيع الإلكتروني ، عند تعارض أحكامها مع مبادئه ، كما يسمح للولايات بأن تعتنق أحكام القانون الموحد للتجارة الإلكترونية ، والذي تم إعداده من قبل المؤتمر القومي لمندوبي لجان القانون الموحد للولايات ، بديلا عن أحكام القانون الاتحادي حول التوقيع الإلكتروني . كما يمكن للولايات تعديل المتطلبات الاتحادية والاستعاضة عنها بإجراءات خاصة ينص عليها ، شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام القانون الاتحادي ، والا تهدف إلى تفضيل تقنية خاصة للتوقيع الإلكتروني .
- ومن هنا فإن تطبيق قانون ولاية كونتا كوتا على سبيل المثال ينحصر في هذا النطاق. فهذا القانون يقر بصحة التوقيع الإلكتروني الذي يتم في نطاق الإدارات المحلية ، كما يسمح للوكالات الحكومية بقبول التوقيع الإلكتروني في الأوراق والمحررات أو الإجراءات الإدارية . غير أنه ليس واضحة ما إذا كانت أحكام القانون الاتحادي تفضل على قانون الولاية في هذا الشان ، رغم عدم وجود تعارض بين أحكامهما. ومن هنا فإن القانون الاتحادي يحد مستقبلا من سلطة الولاية التشريعية في مجال التوقيع الإلكتروني .
أما بالنسبة للتشريعات السارية في الولايات الأخرى ، فان أحكامها تتباين . إذ نجد أن بعض الولايات تقر أي نوع من التوقيع الإلكتروني ، في حين يشترط البعض الآخر بعض إجراءات تحقيق الثقة والأمان ، اما القسم الأخير فلا يقر إلا التوقيع الرقمي ( والذي تستخدم الشفرة في إجرائه ) ، كما تختلف هذه التشريعات فيما بينها فيما يتعلق بالمعاملات التي يجوز استخدام التوقيع الإلكتروني في إجراءها .
ثانيا : المبادئ الأساسية للتشريع الأمريكي حول التوقيع الإلكتروني :۔
تشمل أحكام التشريع الاتحادي الأمريكي حول التوقيع الإلكتروني في مجال التجارة على المستوى الداخلي أو الخارجي ، التصرفات التي تتم على مستوى الولايات ، أو مع الخارج ، ويقصد بالتصرف ، كل رابطة قانونية بين شخصين او اكثر تتعلق بالأعمال أو الاستهلاك أو التجارة ، وهي تضم عمليات البيع ، الإيجار ، الترخيص ، الاتجار ، المبادلة الواردة على الحقوق الشخصية ، بما فيها الحقوق المعنوية ، وكذلك تقديم الخدمات كما تشمل أيضا البيع أو الإيجار أو التصرفات الأخرى الواردة على حق الملكية . ويعترف التشريع الاتحادي بحجية المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ، دون أن يعلق هذا الأثر على الحصول على موافقة شخص ما ، او ترخيص من جهة معينة . ووفقا لأحكام هذا التشريع ، فإنه يقصد بالتوقيع الإلكتروني كل أصوات أو إشارات أو إجراءات تتم عبر وسط غير مادي ويستخدمها أحد الأطراف في تعاقد أو محرر ، بما فيها توقيع المستند . والمحرر الإلكتروني هو كل محرر بدون أو يرسل أو يستقبل أو يحفظ على وسائط إلكترونية .
تقضي التشريع كذلك بأن المحررات الإلكترونية تعتبر مستوفية للشروط المتطلبة للحفاظ على المحرر ، إذا كانت تعبر بثقة عن المعلومات المدونة بها ، ويمكن لذوي الشأن الوصول إلى هذه البيانات والاطلاع عليها . لذلك يجب أن تتم بطريقة تجعل استعادتها أو الحصول على نسخة مطابقة منها أمرا ممكنا . كما يمكن القيام بأعمال التوثيق والاعتراف والفحص إلكترونيا . وتدوين اليمين أو الشهادة في شكل إلكتروني .
ومن بين الأمور المختلفة الأخرى التي ينص عليها التشريع ، الطلب إلى وزارة التجارة أن تولي اهتماما بالتجارة الإلكترونية على المستوى الدولي ، كما يتضمن نصوص خاصة بالسندات لحاملها ، والحقوق القابلة للتحويل .
ثالثا : الاستثناءات التي لا يشملها القانون :
- لا تطبق أحكام القانون الاتحادي بشأن التوقيع الإلكتروني ، على العقود والمحررات الخاضعة لنصوص القانون الآتية ::
أ- التشريعات الخاصة بإنشاء أو تنفيذ الوصايا ، وقوانين الميراث و تقسيم التركات والنصوص المنظمة للتأمينات العينية .
ب- التشريعات الخاصة بالتبني ، والطلاق ، والحالة العائلية .
ج- نصوص القانون التجاري الموحد ( فيما عدا استثناءات قليلة تضمنها المادة (2) والتي تنظم أحكام بيع البضائع . كما لا تطبق أحكام هذا التشريع على :
1- أوراق المحاكم ،
2- الأوراق المتعلقة بإلغاء أو إنهاء المنافع العامة ،
3- بعض المحررات الخاصة بإثبات اتفاقات الائتمان أو الإيجار لأغراض السكن ، . . .
4- الأوراق الخاصة بإلغاء او إنهاء التأمين على الحياة أو التامين الصحي ، لو إلغاء الاستفادة منه ،
5- المحررات المتعلقة بالترخيص بإنتاج بعض الأشياء التي تحتاج إلى موافقة إدارية مسبقة ،
6- الوثائق الخاصة بأوراق اليانصيب ، والسموم ، والأشياء الخطرة .
وقد عهد التشريع المشار إليه لوزارة التجارة مهمة مراجعة هذه الاستثناءات بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ سريان أحكام القانون ، وخول إحدى الوكالات الاتحادية إمكانية استبعاد هذه الاستثناءات بشروط معينة .
- لم يغفل التشريع الخاص بالتوقيع الإلكتروني مسألة إعلام المستهلك ، فقد نص على ضرورة ترك الحرية للمستهلك في استخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني بتوقيع المحررات ، كما أوجب على أي تشريع أو لائحة أو قرار يتضمن النص على إمكانية استخدام التوقيع الإلكتروني ، أن يمد المستهلك بالمعلومات الضرورية ، كما يجب أن تكون هذه المعلومات واضحة وصريحة في الاعتراف بحق المستهلك في رفض التعامل بالمحررات الإلكترونية . لكن لا يجوز ، وفقا لأحكام التشريع ، تقرير بطلان عقود الاستهلاك بسبب عدم الحصول على رضاء المتعاقد، أو الحصول على تأكيد لرضاءه قبول المحرر الإلكتروني ، فتوافر هذا السبب فقط غير كافي لتقرير بطلان العقد .
ويحظر القانون على القواعد التنظيمية الاتحادية أو الخاصة بالولايات فرض متطلبات أو شروط إضافية علاوة على تلك التي وضعها التشريع الاتحادي ، كما يحظر عليها أن تعطي أفضلية لتقنية معينة في إجراء التوقيع الإلكتروني ، وإذا رأت إحدى الهيئات أن هناك مبرر جوهري لنلك ، فيجب أن تراعى ألا تفرض أعباء مبالغ فيها لتوقيع المحرر إلكترونيا كما يجب أن تكون أحكام اللائحة متوافقة مع مبادئ التشريع الاتحادي في شأن التوقيع الإلكتروني .
_____________
1- استفينا المعلومات المتعلقة بالقانون الأمريكي حول التوقيع الالكتروني ، بصفة اساسية ، من :
Christopher REINHART, FEDERAL and state electronic signature laws. BRUMFIELD FRY, A preliminary analysis of Patricia federal and state electronic commerce laws.
وقد حصلنا على هذه المستندات من خلال القنصلية الأمريكية في دبي بدولة الإمارات العربة المتحدة .
