القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

حكم النشوز

المؤلف: هالة محمد شاكر رعد

المصدر: نشوز المرأة بين الشريعة والقانون

الجزء والصفحة: ص 55-56

14-4-2021

2800

الفرع الأول : حكم النشوز في الشريعة الإسلامية

الأصل في النشوز التحريم :

أولا: لمخالفته نصوص الكتاب والسنة التي جاءت بوجوب طاعة الزوجة زوجها لطاعة الزوج المأمور بها ووجوب إحسان الزوج لزوجته ، فعده الشرع عصياناً وترك الواجب حرام بل إن الإمام الذهبي عد ذلك من الكبائر حيث جاء ما نصه " الكبيرة السابعة والأربعون : نشوز المرأة على زوجها "

ثانياً : لان الله تعالى رتب عقوبة على نشوزها ولا تكون عقوبة الا على فعل محرم أو ترك واجب وبعبارة أخرى : العقوبة إنما تكون على فعل المحظور الشرعي وهو حرام

قال تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) (1)

الا أن درجات التحريم تختلف من صورة إلى أخرى فمن تأبى أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها ووطئها ليس كمن تظهر التثاقل والتضجر ومن السخط والملل ليس كمن يمنع زوجته النفقة .

ويتقرر على هذا التفاوت في الدرجات ، التفاوت في التبعات والأحكام المترتبة على وصف النشوز .

الفرع الثاني : حكم النشوز في التشريع السوري

لقد عرف الفقه والقضاء النشوز بأنه خروج عن الواقع الذي أقره الشرع والقانون ، فأصل قيام الزوجية هو طاعة الزوجة لزوجها ، فإذا خالفته من دون عذر أو مسوغ لذلك وجبت طاعته قضا ًء ، وإذا لم تلتزم قضي بنشوزها عن العالقة العقدية التي نظمها عقد الزواج ، وينطبق عليها الوصف القانوني بأنها

" ناشز " والناشز كما عرفتها المادة (75 ) من قانون الأحوال الشخصية لعام 1953 هي ( التي تترك دار الزوجية بال مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر ) إلى أن جاء القانون رقم 4 تاريخ 7/2/2019 بتعديله الجديد فألغى نص هذه المادة .

فالنشوز في القانون كان له مدلول بعيد عن مدلوله في الشريعة فهو يعني في القانون امتناع الزوجة عن متابعتها لزوجها رغم قبضها معجل مهرها وتوافر المسكن الشرعي والا يثبت هذا النشوز الا بقرار من رئيس التنفيذ الشرعي .

___________

1- سورة النساء – الآية 34.