إن دعوى متابعة الحياة الزوجية تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى الطلاق للضرر أو الشقاق ، إن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما في نفي ما تدعي  من مضارته لها في دعوى التفريق للشقاق والضرر ، وهنا تكون المرحلة الأخيرة ....

فعند نشوز الزوجة وفشل جميع المساعي السابقة وتعذر الإصلاح بينهما فإن القاضي يلجأ إلى الحكم بالتفريق بينهما ، وقد تغتدي الزوجة نفسها بمهرها أو أكثر عند تمسك الزوج بعشرتها وعدم إساءته لها في حال رفضها العيش معه ، كما قال النبي صلى الله  عليه واله وسلم لثابت بن قيس : ( اقبل الحديقة "مهرها " وطلقها تطليقة ) رواه البخاري .

فالنشوز بين الزوجين ليس دائما من جانب ً من جانب الزوجة وليس أيضاً الزوج فقط ، فقد تكون الأسباب داخلية أو خارجية من قبل الأهل ، وذلك من خلال التحريض أو انصياع أحد الزوجين لأهله دون التمتع بشخصية قوية تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة ، أن يكون التعويض للزوجة حتى ولو وقد تعودنا في قضايا الطالق غالباً

هي طلبت الطلاق بشرط أم تثبت الضرر ، ويستثنى من ذلك المخالعة والنشوز  فهي التي تدفع تعويض للزوج أحياناً ، حيث يمكن للزوج أن يتنصل من دفع التعويض عن الطلاق التعسفي إذا اثبت أن طلاقه كان بسبب نشوز الزوجة ، ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بحكم قضائي يقضي بالمتابعة مدعم بمحضر امتناع  الزوجة عن المتابعة .

والقانون السوري لم ينص على النشوز كحالة مستقلة موجبة للحكم والنشوز يسبب ضرراً بالطلاق – وهذا تقصير منه – للزوج وهو من يستحق التعويض .

مواضيع ذات صلة

أحكام الحضانة المطبقة في فلسطين

أحكام الحضانة في مدونة الأسرة الجزائرية

مفهوم السلطة الأبوية في قوانين الدول الغربية

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الليبي

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية المصري

أحكام الحضانة في مجلة الأسرة التونسية

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الموريتاني

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري

أحكام الحضانة في قانون الاحوال الشخصية السوداني

أحكام الحضانة في قانون الأسرة البحريني

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الأردني