إن النشوز لا يسقط حق المرأة الناشز في حضانة صغيرها ولا يمنعه بل إن الحضانة هي حق للمحضون وليس للحاضن ، إلا أنه هناك خطأ في قانون أصلا الأحوال الشخصية لهذه الناحية ، فالحضانة هي حق للمحضون لذلك لا تعطى الأم حق التنازل عنه ، أما عندما جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية الاردني وجعله حقاً للأم بنص صريح ، كان على المشرع أن يعطيها بالمقابل حق التنازل عنه .لكن تدارك القانون ذلك الخطأ بنص المادة 145 التي تقول :

) إذا نشزت المرأة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ من ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب (

وحق الناشز في حضانة أبناءها مشروط بعدة شروط ، وضعها الفقهاء لضمان تنشئة الأطفال تنشئة سليمة صحياً ونفسياً ودينياً ، ولا يحق مخالفة أحد تلك الشروط ، فقد جاءت بها المادة 137 من قانون الأحوال الشخصية فقالت :

) يشترط في الحاضن 1 -العقل 2 -البلوغ 3 -القدرة على تربية المحضون  ورعايته 4 -السلامة من الأمراض المعدية والخطيرة 5 -ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف (

كما أوضح العلماء أن تلك الشروط يجب توافرها في الزوجة الحاضنة للأبناء أو غير ناشز سواء كانت ناشزا . ويمكن إجمال تلك الشروط في ما يلي : ً

أولا : العقل

يجب أن تتمتع الزوجة الناشز بالعقل إذا رغبت في حضانة الأبناء ، ويظهر ذلك من تصرفات الزوجة ، وشهادة المحيطين بها ، وكذلك شهادة الأطباء المختصين بعالجها الذين يعرفون حالاتها الصحية جيدا .

ثانياً : الإسلام :

من شروط حضانة الأبناء شرعاً أن تكون الزوجة مسلمة غير معتنقة بديانة أخرى أو مرتدة عن الدين أو منكرة للدين .

إلا أن المادة 137 بفقرتها الثالثة أكدت على أنه :

)تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ما لم يثبت استغلالها لتنشئته على غير دين أبيه وتسقط حضانة غير الأم إذا كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر (

ثالثاً : العفة والأمانة :

حيث يشترط أن تكون الزوجة الحاضنة للأبناء عفيفة أمينة عليهم ، وإذا ثبت غير ذلك من فسق أو خيانة أمانة وسوء الأخلاق فإنها تحرم من حضانة  الأبناء وتنتقل الحضانة تبعا لذلك إلى الطرف الآخر وهو الأب .

رابعاً : الإقامة :

حيث يشترط في حاضن الأبناء أن يكون مقيماً في ذات البلد الذي ينتمي إليها الطفل ، حتى ينشأ في وطنه ، لديه من انتماء والحب للوطن ما يكفي لخدمته والتضحية من أجله .

خامساً : الخلو من زوج أجنبي :

يشترط في الزوجة الناشز الذي خلعت نفسها من زوجها إذا رغبت في آخر ، فإن عقد قرانها على آخر حتى ولو لم يتم الدخول فإنها تمنع من حضانة الأبناء حضانة الأبناء ألا تتزوج زوجاً ، وذلك لما روى أبو داوود عن النبي صلى الله  عليه واله وسلم في قوله لزوجة مطلقة رغبت في حضانة أبنائها : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ).

وقد أكد قانون الأحوال الشخصية على هذا الشرط بالمادة 137 بفقرتها الثانية على انه :

)يشترط في المرأة الحاضنة زيادة على الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ، وإلا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون (

وكذلك المادة 138 التي نصت على أنه :

) زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها (

سادساً : السلامة من الأمراض المزمنة :

يشترط لحضانة الأبناء أن تخلو الزوجة من الأمراض المزمنة المؤثرة التي لا يرجى البرء منها ، والتي تشغل الزوجة عن خدمة ورعاية الأبناء وذلك كمرض السل أو الشلل أو الفالج أو الصمم أو فقدان البصر أو غيرها من الأمراض والحالات الدائمة المانعة من القيام على شؤون الأبناء كما ينبغي .

أيضاً فإن نشوز الزوجة الأم لا تأثير له على نفقة الأولاد ، فالنفقة واجبة على الزوج الأب تجاه أولاده من زوجته الناشز حتى يثبت إنفاقه الفعلي عليهم .

) إن نشوز الأم بامتناعها عن استلام المسكن الشرعي لا يؤثر على نفقة الولد باعتبارها واجبة على أبيه حتى ثبوت إنفاقه الفعلي عليه ) 650/ 641 تاريخ  27/7/1976 محكمة النقض – الغرفة المشروعة (1)

 اذا : فحكم النشوز لا يمس الصغار ولا حقوقهم مطلقاً كون أن الحكم الصادر بنشوز الزوجة هو حكماً شخصياً تمتد أثاره إلا على الزوجة فقط ، وهو حكما مؤقتا ينتهي بكف الزوجة عن النشوز .

__________

1- مجلة القانون – العدد 1-12-ص 710– أساس 885-عام 1986

مواضيع ذات صلة

أحكام الحضانة المطبقة في فلسطين

أحكام الحضانة في مدونة الأسرة الجزائرية

مفهوم السلطة الأبوية في قوانين الدول الغربية

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الليبي

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية المصري

أحكام الحضانة في مجلة الأسرة التونسية

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الموريتاني

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري

أحكام الحضانة في قانون الاحوال الشخصية السوداني

أحكام الحضانة في قانون الأسرة البحريني

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الأردني