و بعد محمد بن أبي بكر الدماميني لمعت في أرض الكنانة عدة أعلام، منها محمد بن سليمان الرومي الكافيجي (ت 879 ه‍) و هو من أشياخ الإمام السيوطي، درّس في الشيخونية و غيرها، و يقول الدكتور شوقي ضيف إنه لا يشق غباره في الفلسفة و المنطق و النحو، و له شرح على قواعد الإعراب لابن هشام⁽¹⁾.

و كذلك الشيخ خالد الأزهري، تلميذ الشمني، و له المقدمة الأزهرية في علم العربية و شرح الأجرومية، و قواعد ابن هشام، و توضيحه، بكتابه التصريح، و هو من المراجع المتداولة.

و في القرن العاشر طلع في الأجواء المصرية نور الدين علي بن محمد بن عيسى الأشموني، و هو ممن أخذ عن الكافيجي، فاشتهر بالتقشف و الزهد و الانقطاع إلى التدريس، و قد ألف شرحا على ألفية ابن مالك من أنفع ما كتب عنها، و لقد كان صادقا حيثما قال عنه: هذا شرح لطيف بديع على ألفية ابن مالك مهذب المقاصد واضح المسالك، يمتزج بها امتزاج الرّوح بالجسد، و يحل منها محل الشجاعة من الأسد، تجد نشر التحقيق من أدراج عباراته يعبق، و بدر التدقيق من أبراج إشاراته يشرق، خلا من الإفراط الممل، و علا عن التفريط المخل، و كان بين ذلك قواما، و قد لقبته بمنهج السالك إلى ألفية ابن مالك، و لم آل جهدا في تنقيحه، و تهذيبه و توضيحه و تقريبه⁽²⁾.

و قد أولى الأشموني عناية فائقة لتوضيح عبارة المصنف، و بيان أخذ حدّ النحو من ابن عصفور. قال: أنه العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها⁽³⁾.

ص375

و قد كان منهجه قريبا من منحى ابن عقيل، إلا أنه زاد عليه في تنبيهاته و خواتمه، و كانت آراؤه مشدودة بعرى اختيارات ابن مالك، فكثيرا ما كان يصحح اجتهاده، و ينتصر له، و في مواضع قليلة. يتعقب رأيه، أو يصوبه و يظهر هذا في الفقرات التالية، عند قول ابن مالك:

و كان صلّى اللّه عليه و سلّم قال في ابن صياد: «إن يكنه فلن تسلط عليه، و الا يكنه فلا خير لك في قتله» . و قال أبو الأسود:

و صحح قول الناظم، و لو كان مخالفا لسيبويه، مثل قوله في «حاشا» ، الجر بحاشا هو الكثير الراجح، و لذلك التزم سيبويه و أكثر البصريين حرفيتها و لم يجيزوا النصب، لكن الصحيح جوازه، فقد ثبت بنقل أبي زيد، و أبي عمرو الشيباني، و الأخفش و ابن خروف، و اجازه المازني، و المبرد و الزجاج و منه قوله:

ص376

و في مسألة لزوم عود الخافض لدى عطف على ضمير الخفض ذكر الأشموني أنه رأي يونس و الأخفش و الكوفيين، و قد سبق أن ذكرنا موقف الأخفش منها في مجاز القرآن:

و مما استدل به الأشموني قول الشاعر:

و أيد ابن مالك في قوله «و المصروف قد لا ينصرف» فقال إن الكوفيين أجازوه و كذلك الأخفش و الفارسي و أباه سائر البصريين. و الصحيح الجواز.

و اختاره الناظم لثبوت سماعه، و ساق الشواهد المعروفة و هو قول "العباس بن مرداس":

ص377

دعوى ابن الناظم الاتفاق على منع الإضمار مقدما، فيها نظر لأن جوازه ظاهر كلام التسهيل، و الكافية.

غير أن الأشموني أورد بعد هذا عدة تنبيهات فيها تعديل و تصويب لكلام ابن مالك، و ابنه، فذكر أن ابن الناظم صوب قوله فقال:

و احذفه ان لم يك مفعولا حسب              و ان يكن ذاك فأخره تصب 

و أما تصويبه هو فقوله إن الأجود أن يقول:

و من تنبيهاته في هذا التنازع أنه لا يتناول الحال و التمييز خلافا لابن معطي ⁽⁹⁾

هذا و لقد وضع محمد بن علي الصبان حواشي على شرح الأشموني وصفها بأنها «شريفة، و تقريرات جليلة منيفة، و تدقيقات رائقة "⁽¹⁰⁾ نطقت بدقائق هذا الشرح و نكاته و كشفت النقاب عن وجوه مخدراته و مخبئاته، و أوضحت في مكنونات أسراره ما خفي على الواقفين، و أبرزت من عرائس ابكاره ما احتجب عن الناظرين" ⁽¹¹⁾

و ذكر الصبان في مقدمة حاشيته أنه اعتمد على شيوخ عدة منهم العلامة المدابغي، و السيد البليدي، و الفهامة الفاضل يوسف الحنفي ⁽¹²⁾. و قال إنه كمل هذه الحاشية عام 1193 ه‍ ⁽¹³⁾. و هذه الحاشية من المراجع المتداولة في محاظر شنقيط.

ص378

_______________________

(1) المدارس النحوية:358،

(2) شرح الأشموني:1 / 5-6 (حاشية الصباني على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ط. دار الفكر) .

(3) شرح الأشموني:1/ 15.

(4) شرح الأشموني:1 / 118-120.

(5) المصدر نفسه:2/ 165.

(6) شرح الأشموني:3 / 114-115.

(7) المصدر نفسه:3/ 175.

(8) شرح الأشموني:2 /104-107.

(9) المصدر نفسه:2/ 108.

(10) حاشية الصبان:1 / 3.

(11) المصدر نفسه:4 /357.

(12) المصدر نفسه:1 /3.

(13) المصدر نفسه:4 /357.

مواضيع ذات صلة

ابن هشام الانصاري

ابن الدماميني

ابن ام قاسم المرادي

بهاء الدين بن عقيل الهمداني المصري

جمال الدين ابن هشام الانصاري

اثير الدين ابو حيان الغرناطي (الاندلسي)

شهاب الدين القرافي

جمال الدين ابن الحاجب

علم النحو في مصر والشام وعلماؤه

نحاة مصر الآخذون عن العراقيين

السيوطي

الاشموني