جمال الدين عبد اللّه بن يوسف بن هشام الأنصاري (708-761) من أجل أئمة مدرسة ابن مالك، قد اعتنق مبادئها، و شرح كتبها و أغناها بمصنفات من عنده، منها ما تناول مستوى الناشئين مثل قطر الندى و بل الصدى، و منها شذور الذهب، لمستوى أعلى، غير أن أهم ما ألفه ابن هشام هو: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.

و كان في كل أعماله وفيا للأسس التي بنيت عليها مدرسة ابن مالك من جمع، و تحرر، و تنظيم، و وضوح.

و قد سبقت الإشارة إلى العلاقة بينه و بين أستاذه أبي حيان، و أنه تصدى لاعتراضاته على ابن مالك، و كان بذلك يدافع عن شيخ مدرسته. و الحقيقة أن ابن هشام لم يكن متعصبا ضد أبي حيان و لا لابن مالك، و إنما كان يستجيب لرأيه هو، و لاختياره بعد مقارنة الأقوال و موازنة الأدلة.

و مع تقديره لابن مالك فإنه قد تناوله بالنقد العلمي البعيد عن التعصب، ففي كتاب المغني مثلا، أورد له نحوا من أربعين مسألة تابعه في بعضها و خالفه في بعض و سكت عن بعض، و بين عدة قضايا تابع فيها ابن مالك الكسائي و الفراء. و في قضايا متعددة نسبه إلى الخطأ أو الوهم أو السهو.

ص338

فمن المسائل التي نبه على اختياره فيها إعطاء «إن» الشرطية حكم «لو» في الإهمال، و اعطاء «لو» حكم «إن» في الإعمال⁽¹⁾. و هذه المسألة من مباحث ابن مالك في التوضيح على شواهد الجامع الصحيح. و منها إنكاره بناء «مثل» : في قوله تعالى:  (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مٰا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ) (الذاريات- الآية 23) معللا بكونها تثنى و تجمع، بدليل ورود  »أُمَمٌ أَمْثٰالُكُمْ«  و قول الشاعر⁽²⁾:

و في معرض الحديث عن «أو» نبه ابن هشام على أن ابن مالك قال في خلاصته و في شرح الكافية إنها تأتي للتقسيم، غير أنه عدل عن ذلك في التسهيل، فذكر أنها تأتي للتفريق المجرد من الشك و الإبهام و التخيير⁽⁴⁾، و قال: إن هذا أولى من التعبير بالتقسيم لأن استعمال الواو في التقسيم أجود نحو الكلمة (اسم و فعل و حرف)  ⁽⁵⁾، لكنه خالفه في معاقبتها للواو، إذا كانت للإباحة، و لكونها تأتي بمعنى «و لا» لأنه لو قيل «جالس الحسن و ابن سيرين لكان المأمور به مجالستهما معا» . أما قوله تعالى:  (وَ لاٰ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ ) (النور-الآية 61) فهذه هي بعينها و إنما جاءت «لا» لتأكيد النفي ⁽⁶⁾.

و ما دمنا في باب العطف، نذكر أن ابن هشام قال إن ابن مالك وهم في فهم عبارة سيبويه عن غلط العرب، فيقول إن أقسام العطف ثلاثة و هي:

1. العطف على اللفظ مثل ليس زيد بقائم و لا قاعد.

2. العطف على المحلّ مثل ليس زيد بقائم و لا قاعدا.

ص339

3. العطف على التوهم نحو ليس زيد قائما و لا قاعد بالخفض، على توهم دخول الباء في الخبر. و كما وقع هذا العطف في المجرور وقع أيضا في أخيه المجزوم، و وقع أيضا في المرفوع اسما. فأما المجزوم فقال به الخليل و سيبويه في قراءة (لَوْ لاٰ أَخَّرْتَنِي إِلىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ اَلصّٰالِحِينَ) (المنافقون- الآية 10) . و أما المرفوع فقال سيبويه: و أعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، و ذلك على أن معناه معنى الابتداء فيرى أنه قال «هم» كما قال زهير:

و في مسألة العطف على معمولي عاملين، يقول ابن هشام: فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعا نحو «كان آكلا طعامك عمر و تمرك بكر» . و ليس كذلك، بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة و قيل إن منهم الأخفش ⁽⁸⁾.

و نسبه إلى السهو في عدة مواضع منها، أنه اجاز تقديم التمييز و استدل بقول الشاعر:

ص340

و هذا ما أهمله النحويون ⁽¹⁰⁾.

و منها: أن الأخفش أجاز نحو: ضرب غلامه زيدا و يقول حسان:

و منها قول ابن هشام: محل «أنّ» و «أن» بعد حذف الجار نصب عند الخليل، و جوز سيبويه كونه جرا. و ما نقل ابن مالك، أن الموضع جر عند الخليل و أن سيبويه يراه نصبا، فسهو ⁽¹²⁾.

لقد عبر ابن هشام في هذه التنبيهات بلفظ السهو و هو ضرب من النسيان و في مواضع، نسبه إلى الوهم. و هو خفيف الغلط، إذا لم يقل أنه «وهم فاحش» نحو المثال الذي ساقه في الفرق بين «لم» و «لما» . فقال: منفي «لما» مستمر النفي إلى الحال، مثل:

و يرى ابن هشام، «أن قول ابن مالك إن الاسناد اللفظي يكون في الأسماء و الأفعال و الحروف، و إن الذي يختص به الاسم هو الإسناد المعنوي لا تحقيق فيه، و قال لي بعضهم كيف تتوهم أن ابن مالك اشتبه عليه الأمر في الاسم و الفعل و الحرف؟ قلت كيف توهم ابن مالك أن النحويين كافة غلطوا في قولهم: إن الفعل يخبر به و لا يخبر عنه و إن الحرف لا يخبر به و لا عنه« . و يزيد ابن هشام قائلا: و ممن قلد ابن مالك في هذا الوهم أبو حيان ⁽¹⁴⁾.

ص341

و نلاحظ هنا أنه اعتقد أن ابن مالك خالف إجماع النحاة في هذه المسألة. و ليس في هذا الموضوع تصريح بهذا النوع من النقد، ففي الكلام عن أن «أم» المنقطعة لا تدخل على المفرد، و أن النحاة قدروا مبتدأ في «إنها لإبل أم شاء» قال ابن هشام: و خرق ابن مالك إجماع النحويين فقال: لا حاجة إلى تقدير مبتدأ، و زعم انها تعطف المفردات ك‍ (بل) (15).

و في هذين المثالين يتبادر إلى الذهن أن ابن هشام يتحامل على ابن مالك، و يخطئه، لكن حينما نراجع في نهاية كلام ابن هشام في رسالته حول الاستفهام، نراه يتراجع في حكمه الصارم و يقول: إن «أم» هذه قد تفيد معنيين غالبا و هما الإضراب و الاستفهام. و مما يدل على أن المنقطعة قد تأتي لغير الاستفهام دخولها على الاستفهام كما قدمنا من الشواهد. و قد مثل قبل بقوله تعالى (أَمّٰا ذٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النمل- الآية 84).

و بهذا يعلم ضعف جزم النحويين أو أكثرهم في: «إنها لإبل أم شاء» بان التقدير بل أهي شاء، إذ يجوز التقدير (بل هي شاء و على هذا اتجه لابن مالك أن يدعي أنها عاطفة مفردا على مفرد)⁽¹⁶⁾.

ففي نهاية الكلام أشار ابن هشام إلى ضعف جزم النحاة و إجماعهم، أو الأكثر منهم، و بين معنى اتجاه ابن مالك.

و إذا كان ابن هشام، لم يتحرج من الاعتراض على ابن مالك و مخالفته، و انتقاده، فإنه مع ذلك يقر له بالإمامة، و يدافع عن آرائه، و يسير في فلكه، دون تعصب أعمى أو تقليد مطلق.

ففي رسالته التي تحدث فيها عن شرح قولهم: «أنت أعلم و مالك» ؟

قال ابن هشام: هذا الذي ذكرته هو أصح و أوضح ما يقال في المسألة:

و متبوعي الجرمى من المتقدمين و ابن مالك من المتأخرين فمن كلامهما أخذت و على ما أشارا إليه اعتمدت ⁽¹⁷⁾.

و سوف نرى أثناء الكلام عن نحو ابن مالك في الزوايا المغربية و المحاضر الشنقيطية، ماذا قاله ابن هشام من اعتناء و تقدير.

ص342

______________________

(1) المغني:917.

(2) شواهد التوضيح و التصحيح لمشكلات الجامع الصحيح:19.

(3) المغني:671.

(4) المغني:467.

(5) المغني:92.

(6) المغني:90.

(7) المغني:615-622.

(8) المغني:632.

(9) المغني:601- 603.

(10) المغني:606.

(11) المغني:640.

(12) المغني:682.

(13) المغني:367-368.

(14) المغني:873-874.

(15) المغني:68.

(16) الأشباه و النظائر:7 /54.

(17) الأشباه و النظائر:7 /72.

مواضيع ذات صلة

ابن هشام الانصاري

نور الدين الأشموني

ابن الدماميني

ابن ام قاسم المرادي

بهاء الدين بن عقيل الهمداني المصري

اثير الدين ابو حيان الغرناطي (الاندلسي)

شهاب الدين القرافي

جمال الدين ابن الحاجب

علم النحو في مصر والشام وعلماؤه

نحاة مصر الآخذون عن العراقيين

السيوطي

الاشموني