

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
وقت تعلق الدين بالتركة
المؤلف:
نصير فريد محمد واصل
المصدر:
فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة:
ص103-104
18-12-2019
2498
الدين إن كان عينيا تعلق بالعين ويظل متعلقا بها كذلك بعد الموت ويتعلق بالتركة كما هو مذهب جمهور الفقهاء بحيث تصير التركة مشغولة بدين عيني. أما الدين المطلق وهو دين الذمة في حالة حياة المورث فإنه يتعلق بكل التركة عند موته أي يعين التركة كلها حيث ينتقل من الأمة إلى أعيان مال التركة كلها حفظا لحقوق الدائنين. وهذا هو الراجح عند الفقهاء وقيل أن حق الدائنين في استيفاء ديونهم يتعلق بالتركة وقت الموت مستندا إلى أول مرض الموت وبجميع المال.
وهل يمنع الدين من الإرث أم لا؟ خلاف بين الفقهاء على أقوال :
الأول وهو الأصح لا يمنعه حيث تنتقل التركة إلى الورثة مشغولة بالدين سواء كان عيا أم كان مطلقا.
والثاني: يمنعه بحيث لا تنتقل التركة إلى الورثة إلا بعد وفاء كل الديون فيها .
والثالث : أن الملك موقوف لحين أداء الدين أو الإبراء منه فإن تم الوفاء أو برئ منه الورث تبين أن الملك للورثة من حين الموت وإلا فلا ملك لهم.
ويترتب على هذا الخلاف، أن المنافع الحادثة للتركة بعد الموت وقبل سداد الديون تكون للورثة على القول الأول ولا يتعلق بها حق الغرماء بخلاف القولين الأخيرين حيث يتعلق بها حق الغرماء لأن حقهم يتعلق بعين التركة وما ينشأ عنها من منافع أو زيادات حتى وفاء ما عليها من حقوق(1).
وعلى القول الأول الصحيح وهو للإمام أبي حنيفة فإن الدين ولو كان مستغرقا كل التركة فإنه لا يمنع الإرث لأن الوارث يخلفه المورث في التركة والتركة مملوكة للميت في حال حياته مع انشغالها بالدين كالمرهون فكذلك تكون ملكا لمن استخلفه فيه محملا بدينه وإلا لما كان الخلاقة فسائدة شرعية والله أعلم ولا تعارض في هذا مع القول باستيفاء الديون قبل التوري والله أعلم .
____________
1- الميراث المقارن ، ص 96، ۹۷.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)