العمل وحركة رأس المال37مسلم يشتري عمارة ، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع إخراج مؤجره منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر.. فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره؟ . على فرض عدم الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي؟ وبأي عنوان؟ جواب : . لا يجوز له أخذ الأجرة بأزاء استغلاله مشرباً للخمر. . حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة ، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصاً مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان الإستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين
قراءة كامل الموضوع

العمل وحركة رأس المال - 36- (الخمر - 2) /// سؤال : خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر،أو لاحياء حفلة رقص ،أولمطعم فيه لحم خنزير،فهل يجوز له ذلك؟
جواب : لا يجوزله ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.

السؤال: اذا نذر لله بأموال وكانت عليه ديون مستحقة للغير فإيهما مقدّم ؟
الجواب: إذا كان النذر مفوتاً لإداء الدين فلا ينعقد النذر .
السؤال: هل يجب التحلّل من الدائن في تأخير تسديد الدين ؟
الجواب: لا يجب .

العمل وحركة رأس المال - 35- (الخمر - 1) /// سؤال : هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور ، مع عدم إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها؟
جواب : لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها.

السؤال: يوجد اثاث قديمة والبعض منها مستهلك في مسجد هل يجوز لنا بيع هذا الاثاث وشراء بثمنه اثاث جديد، حيث لا توجد لدينا نفقات تغطي احتياج المسجد؟
الجواب: اذا امكن الاستفادة منه في نفس المسجد او في مسجد اخر او حسينية اخري او في المصالح العامة لزم ذلك واما اذا كان بحيث لا يترتب على ابقائه إلا الضياع والتلف جاز البيع وصرف الثمن في نفس المسجد.
قراءة كامل الموضوع

العمل وحركة رأس المال - 34- /// سؤال : بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا شراء الأسهم من هذه الشركات ، أو المشاركة في مشاريعها؟
جواب : إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز.
نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة.
قراءة كامل الموضوع

السؤال: شخصٌ استولى على محل تجاري صاحبه مشرّد من قبل النظام البائد، بحجة ان الدولة قد سمحت للغاصبين بالاستيلاء عليه ، فهل يحق لصاحب المحل المطالبة بالمحل أولاً ، وبالأرباح التي حصل عليها الغاصب؟ وعلى فرض عدم استجابة الغاصب لإرجاع المحل وعدم إعطاءه الارباح فما هو الحل؟
الجواب: له المطالبة بالمحل وببدل منافعه الفائتة عن الفترة التي كان الغاصب فيها مستولياً عليه، وعلى فرض عدم استجابته لذلك بكافة الوسائل الممكنة يرفع الأمر إلى الجهات المعنية بهذا الأمر.
قراءة كامل الموضوع

السؤال: ما هو حكم احتكار بعض القنوات الخاصة لحقوق بث مباريات كرة القدم ومنع الناس عن مشاهدتها عدا من يشترك في تلك القنوات ؟
وما هو حكم شراء الكروت المزورة التي تفك شفرات تلك القنوات ؟
الجواب: يجوز احتكار ذلك ويجوز شراء تلك الكروت ولايجوز فك الشفرات إذا كان يعد تصرفاً في مال الغير محترم المال .
قراءة كامل الموضوع

العمل وحركة رأس المال - 33- /// سؤال : تلتزم بعض الدول بتهيئة سكن للمقيم المحتاج بشروط خاصة ،فهل يحق للمسلم شراء بيت له يسكنه فترة قصيرة ليسقط عنه الخمس ، ثم يؤجره ليسكن بيتا تدفع الدولة إيجاره؟
جواب : لا يسقط الخمس على البيت بالسكنى فيه لمدة قصيرة من غير حاجة حقيقية ، كما هو مفروض السؤال.
قراءة كامل الموضوع

السؤال: هل يحق للوالدين التصرّف في المبالغ التي يحصل عليها الاطفال عند الولادة كهدية ولو ببيعها وشراء اشياء تلزمهم كالملابس او الذهب وهل يحق للوالد التصرف فيها عند الحاجة اليها؟
الجواب: اذا كان المال ملكاً للطفل فلا يجوز للام التصرف فيه ولو بأن تشتري به ملابس له.

العمل وحركة رأس المال - 32- خمس الرواتب (3) /// ربما تضع الدولة وبعض الشركات في الدول الإسلامية رواتب موظفيها بحسابهم في البنك مباشرة ، فلا يقبض الموظف المال بيده نقداً ، ولكنه يستطيع سحبه متى شاء ، فلو ارتفع رصيد الموظف بحيث زاد عن مؤنة السنة فهل يجب فيه الخمس؟ لا يجب عليه خمس الراتب المحوّل الى البنك ما لم يقبضه ويتملكه بإذن الحاكم الشرعي ، حيث يدخل حينئذ في أرباح سنة التسلم ، ويجب الخمس في الزائد منه على مؤنتها.
قراءة كامل الموضوع

العمل وحركة رأس المال - 31- خمس الرواتب (2) /// سؤال : ربما تضع الدولة وبعض الشركات في الدول غير الإسلامية رواتب موظفيها بحسابهم في البنك مباشرة ، فلا يقبض الموظف المال بيده نقداً ، ولكنه يستطيع سحبه متى شاء ، فلو ارتفع رصيد الموظف بحيث زاد عن مؤنة السنة فهل يجب فيه الخمس؟
جواب : يجب الخمس في الزائد منه على مؤنته السنوية .
قراءة كامل الموضوع