أضاءات

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠١/٠٢ م

المادة 4 من قانون المرافعات /// يشترط أن يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه وان يكون محكوما أو ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى .
ومع ذلك تصبح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الأحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

606

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠١/٠١ م

المادة 3 من قانون المرافعات العراقي/// يشترط ان يكون طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .

أضف تعليق أعجبني

833

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

المادة 7 من قانون انضباط موظفي الدولة /// اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقا للقوانين

أضف تعليق أعجبني

1097

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٣٠ م

المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية // يترتب على ترك المدعي بالحق المدني دعواه استبعاد المسؤول مدنيا عن فعل المتهم من الدعوى اذا كان دخوله فيها قد تم بناء على طلب المدعي المدني .

أضف تعليق أعجبني

1208

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٢٩ م

المادة 23 من قانون أصول المحاكمات الجزائية /// اذا ترك المدعي بالحق المدني دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته .

أضف تعليق أعجبني

1261

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٢٨ م

المادة 22 من قانون أصول المحاكمات /// يعتبر تركا للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانونا .

أضف تعليق أعجبني

544

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٢٧ م

المادة 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية /// للمدعي بالحق المدني ان يترك دعواه المدنية
في اية حالة كانت عليها الدعوى ، ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجزائية الا في الأحوال التي ينص عليها القانون .

أضف تعليق أعجبني

254

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٢٧ م

المادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية /// اذا رات المحكمة ان الفصل في الدعوى المدنية يقتضي اجراء تحقيق يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فترفض المحكمة الدعوى المدنية على ان يكون للطالب الحق في مراجعة المحاكم المدنية.

أضف تعليق أعجبني

109

بنين فاضل

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٢٤ م

‏الرئاسات الثلاث و القادة السياسيين وفي كل لقاء تلفزيوني يصرحون بعدم القبول بالمساس بالسيادة وهيبة الدولة !!
كلنا نرفض ذلك ولا نقبل به وننادي بالرفض صباحاً مساءً ولكن انتم الدولة فهل يعقل ان تكونوا مثلنا لا تفعلون شيء سوى الرفض ؟!

القيام بالاجراءات التي تمنع حصول ذلك هي مهمتكم
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

794

بنين فاضل

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٢٤ م

‏اصبح من الضروري ان يؤسس مستشفى يخصص للأمراض المستعصية مهمته التنسيق مع المستشفيات العالمية لمعالجة الحالات المرضية المستعصية بدلاً من اذلال المرضى بمناشدات تدمي القلب لا يتم الاستجابة إلا لجزء منها وتهمل البقية

احفظوا هيبة العراق واحفظوا كرامة العراقيين
‎#مستشفى_للأمراض_المستعصية
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

522

بنين فاضل

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٢٤ م

‏عبثية سياسية جديدة

أستقالة المحافظين في العراق في هذه الأيام هي مو اكثر من عبثية سياسية تمارسها الرؤوس الكبيرة التي تسعى لفرض واقع جديد يخدم توجهاتها المستقبلية بخصوص حصصها القادمة في هذه المحافظات،، وهناك جنبة أخرى هي مسألة زعزعة وجود الخصوم في تلك المحافظات .
1️⃣
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

553

بنين فاضل

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٢٤ م

‏بين فترة واخرى نقرأ ان فلان مسؤول استجاب لنداء المريض او الجريح الفلاني لغرض التكفل بعلاجه داخل او خارج العراق
بدل هذه المناداة التي مرة تصيب ومرة تخيب
لماذا لايكون هنالك قانون يلزم علاج الاصابات والامراض المستعصية من جهات حكومية دائمة ومعتمده لتكون الحالة استحقاق وليس استجداء
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

280

اخر التعليقات