المادة 93 من قانون المرافعات // يجوز رد الحاكم أو القاضي لأحد الأسباب الآتية : –
1 – إذا كان أحد الطرفين مستخدما عنده أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل إقامة الدعوى أو بعدها .
2 – إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
3 – إذا كان قد أبدى رأيا فيها قبل الأوان .
قراءة كامل الموضوع

المادة 89 من قانون المرافعات // إذا تنازل الخصم أثناء الدعوى عن اجراء أو ورقة من أوراق المرافقة صراحة اعتبر الاجراء أو الورقة كأن لم يكن .

المادة 88 من قانون المرافعات /
1 – للمدعي أن يطلب ابطال عريضة الدعوى إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها .
2 – يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها .
3 – لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا إذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى إلى ردها .
4 – يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كأن لم تكن .
5 – القرار الصادر بإبطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز .
قراءة كامل الموضوع

المادة 87 من قانون المرافعات //إذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة أشهر ولم تستأنف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

المادة 86 من قانون المرافعات //
1 – تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة أو بناء على طلب الطرف الآخر أو على طلب من يقوم مقام الخصم .
2 – كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى إذا حضر الجلسة وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
3 – يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدة القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل أثناء…
قراءة كامل الموضوع

المادة 85 من قانون المرافعات ///
لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل أو بانقضاء وكالته بالعزل أو الاعتزال وللمحكمة ان تمنح آجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته وتبليغه بذلك .

المادة 85 من قانون المرافعات /// لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل أو بانقضاء وكالته بالعزل أو الاعتزال وللمحكمة ان تمنح آجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته وتبليغه بذلك .

المادة 83 من قانون المرافعات //1 – إذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع آخر قررت إيقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأجرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها . ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز .
2 – إذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .
قراءة كامل الموضوع

المادة 82 من قانون المرافعات//1 – يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم .
2 – إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الأجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

المادة 81 من قانون المرافعات //الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى فيه المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أو من تلقاء نفسها .

المادة 80 من قانون المرافعات /// 1 – إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها .
2 – للخصم أن يبدى هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى .

المادة 78 من قانون المرافعات //
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي أو المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية .