المادة 87 من قانون المرافعات //إذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة أشهر ولم تستأنف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

المادة 86 من قانون المرافعات //
1 – تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة أو بناء على طلب الطرف الآخر أو على طلب من يقوم مقام الخصم .
2 – كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى إذا حضر الجلسة وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
3 – يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدة القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل أثناء…
قراءة كامل الموضوع

المادة 85 من قانون المرافعات ///
لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل أو بانقضاء وكالته بالعزل أو الاعتزال وللمحكمة ان تمنح آجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته وتبليغه بذلك .

المادة 85 من قانون المرافعات /// لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل أو بانقضاء وكالته بالعزل أو الاعتزال وللمحكمة ان تمنح آجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته وتبليغه بذلك .

المادة 83 من قانون المرافعات //1 – إذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع آخر قررت إيقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأجرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها . ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز .
2 – إذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .
قراءة كامل الموضوع

المادة 82 من قانون المرافعات//1 – يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم .
2 – إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الأجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

المادة 81 من قانون المرافعات //الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى فيه المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أو من تلقاء نفسها .

المادة 80 من قانون المرافعات /// 1 – إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها .
2 – للخصم أن يبدى هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى .

المادة 78 من قانون المرافعات //
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي أو المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية .

المادة 77 من قانون المرافعات///
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى .

المادة 76 من قانون المرافعات// 1 – لا يجوز إقامة الدعوى الواحدة في أكثر من محكمة واحدة . فإذا أقيمت في أكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة أولا وابطلت العريضة الأخرى .
2 – للمحكمة أن تقرر توحيد الدعويين إذا كانت الدعوى الأخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .

المادة 75 من قانون المرافعات //
إذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة أخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى إلى المحكمة الأخرى والقرار الصادر من المحكمة الأخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز .