المادة 15 من قانون المرافعات // يجب أن تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين أو أكثر تسلم احداهما إلى المطلوب تبليغه وتعاد الأخرى إلى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .

المادة 14 من قانون المرافعات الفقرة 3 – إذا رفض التسلم أحد ممن ذكروا أو رفض التوقيع بالتسلم أو استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض أو الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة إلى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة . 4 – إذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب أو ليس له محل إقامة أو مسكن معلوم أو انتقل إلى محل آخر أو ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة إلى المحكمة .
قراءة كامل الموضوع

المادة 14 من قانون المرافعات // 1 – التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع الكاتب الأول . وتودع الرسالة في اليوم التالي على الأكثر بدائرة البريد لإرسالها بطريق البريد المسجل المرجع .
2 – يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة إلى الشخص المراد تبليغه أو في محل اقامته إلى زوجه أو من يكون مقيما معه من أقاربه واصهاره أو من يعمل في خدمته من البالغين أو إلى من يمثله قانونا .
قراءة كامل الموضوع

مادة 13
التبليغات القضائية
1 – يقوم بمهمة التبليغ مباشر والمحاكم ويجوز أن يقوم بها رجال الشرطة أو غيرهم ممن يعينهم وزير العدل بتعليمات يصدرها . كما يجوز بإذن من الحاكم اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع باستثناء تبليغ عريضة الدعوى والحكم . 2 – إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الورقة المراد تبليغها من المحكمة التي رفعت بها الدعوى إلى المحكمة التي يقع فيها هذا المكان لتبليغها . 3 – توقيع الخصم أو وكيله على الورقة بالعلم بحضور الموظف المختص…
قراءة كامل الموضوع

المادة 12 من قانون المرافعات //
1 – لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة .
2 – لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية إلا إذا تنازل عن دعوى الحيازة .
3 – من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . أما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له أن يقيم دعوى الملكية .
4 – لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه وانما يجب أن يستند الحكم فيها إلى توفر شرائطها القانونية .
قراءة كامل الموضوع

المادة 11 من قانون المرافعات /// دعاوى الحيازة هي : –
1 – دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده .
2 – دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد .
3 – دعوى وقف الأعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء أعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته .

المادة 6 من قانون المرافعات /// يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أن يراعى الأجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .
قراءة كامل الموضوع

المادة 4 من قانون المرافعات /// يشترط أن يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه وان يكون محكوما أو ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى .
ومع ذلك تصبح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الأحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .
قراءة كامل الموضوع

المادة 3 من قانون المرافعات العراقي/// يشترط ان يكون طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .

المادة 7 من قانون انضباط موظفي الدولة /// اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقا للقوانين

المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية // يترتب على ترك المدعي بالحق المدني دعواه استبعاد المسؤول مدنيا عن فعل المتهم من الدعوى اذا كان دخوله فيها قد تم بناء على طلب المدعي المدني .

المادة 23 من قانون أصول المحاكمات الجزائية /// اذا ترك المدعي بالحق المدني دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته .