المادة 39 من قانون المرافعات /// 1 – تقام دعوى الإفلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . وإذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لأعماله التجارية .
2 – إذا اعتزل التاجر التجارة أو توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه .

المادة 38 من قانون المرافعات /// 1 – تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالأشخاص المعنوية القائمة أو التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي .
2 – إذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الإدارة أو المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .
قراءة كامل الموضوع

المادة 37 من قانون المرافعات // 1 – تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ أو المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى .
2 – إذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء أو كان مترابطا تقام الدعوى في محل إقامة أحدهم .
قراءة كامل الموضوع

المادة 33 من قانون المرافعات // تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة أخيرة قابلا للتمييز .
قراءة كامل الموضوع

المادة 32 من قانون المرافعات /// تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ودعاوى الإفلاس وما يتفرع عن التفليسة مهما كانت قيمة الدعوى والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح باستثناء الدعاوى الشرعية ويكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار ودعاوى الإفلاس وما يتفرع عن التفليسة ودعاوى تصفية الشركات وفيما عدا ذلك يكون حكمها بدرجة أخيرة قابلا للتمييز .
قراءة كامل الموضوع

المادة 30 من قانون المرافعات /// لا يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد أيضا التأخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .

المادة 23 من قانون المرافعات /// إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي يطلب رئيس المحكمة إلى وزير العدل التوسط لتبليغه بالطرق الدبلوماسية بمقتضى القواعد المقررة في ذلك البلد إلا إذا وجدت معاهدة تنص على طريقة خاصة .
ويضاف على المدد الأصلية بالنسبة لمن يقيم خارج العراق مدة للمسافة تحسب على الوجه الآتي ولو كان له وكيل مقيم في العراق :
1 – شهر للمقيمين في أي بلد في الوطن العربي وتركيا وايران .
2 – شهران للمقيمين في البلاد الأخرى .
قراءة كامل الموضوع

المادة 22 من قانون المرافعات // 1 إذا كان محل إقامة الشخص المطلوب تبليغه يقع في البلدة التي بها المحكمة يجب أن يجرى التبليغ الأول قبل ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المعين للمرافعة .
2 – يضاف على المدد الأصلية يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا بين محل الإقامة ومحل المحكمة .

المادة 20 من قانون المرافعات ///
1 – إذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة أو امتنع عن ذلك من يصح تبليغه يشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر شرحا يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع ويوقعه مع الشاهدين المعلومي الهوية .
2 – إذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الإقامة أو محل العمل فعلى القائم بالتبليغ أن يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .
قراءة كامل الموضوع

المادة 19 من قانون المرافعات // عند تسليم الورقة إلى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بإمضائه أو ختمه أو بصمة ابهامه على الإقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .

المادة 18 من قانون المرافعات // تسلم الورقة المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته أو تسلم في محل اقامته إلى زوجة أو من يكون مقيما معه من أقاربه أو اصهاره أو ممن يعملون في خدمته من البالغين وكذلك يجوز تسليم الورقة إلى مستخدميه في محل عمله .

المادة 17 من قانون المرافعات /// لا يجوز اجراء التبليغات قبل شروق الشمس أو بعد غروبها أو في أيام العطلات الرسمية ما لم تأذن المحكمة بذلك كتابة . ويجب أن يثبت هذا الاذن في أصل الورقة المراد تبليغها .