مادة 6
اولا - يجب على عضو الادعاء العام، الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة، وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية.
ثانيا – يجب على قاضي التحقيق، دعوة عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامه، للحضور عند اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق.
ثالثا – يجب على قاضي التحقيق، أن يطلع الادعاء العام المعين او المنسب امامه، على القرارات التي يصدرها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 5 من قانون الادعاء العام ///
للادعاء العام، حق الإشراف على اعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي، بما يكفل مراعاة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وسرعة إنجازها، وللادعاء العام الاطلاع على الأوراق التحقيقية، وتقديم الطلبات بشأنها، وعلى قاضي التحقيق البت بهذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ ورودها اليه.
قراءة كامل الموضوع

المادة 4 من قانون الادعاء العام ///
على الادعاء العام، أن يبدي رايه قبل صدور القرارات، فيما يأتي:
اولا - نقل الدعوى في دوري التحقيق والمحاكمة.
ثانيا – ارغام المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة، على التمكين من الكشف على جسمه او اخذ تصويره او بصمة أصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره، أو غير ذلك، مما يفيد التحقيق.
ثالثا - حجز أموال المتهم الهارب، أو التي تحت تصرفه.
رابعا - حجز أموال المتهم بارتكاب جناية وقعت على مال منقول او غير منقول.
قراءة كامل الموضوع

المادة 3 من قانون الادعاء العام ///
يمارس عضو الادعاء العام، صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث، عند غيابه، وتزول تلك الصلاحية عنه، عند حضور قاضي التحقيق المختص، ما لم يطلب اليه مواصلة التحقيق كلا او بعضا فيما تولى القيام به.

المادة 2 من قانون الادعاء العام ///
للادعاء العام، بالإضافة الى الجهات الأخرى التي يعينها القانون:
أولا - إقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى او اذنا من مرجع مختص.
ثانيا – مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق فيها، واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 39 من قانون التسجيل العقاري ///
تقوم الشعبة الفنية بدائرة التسجيل العقاري بمسح المنطقة وتنظيم خارطة عامة لكل محلة بمقياس مناسب تؤشر عليها مواقع العقارات واشكالها وذلك قبل المباشرة بإجراء التحرير التمهيدي.

المادة 38 من قانون التسجيل العقاري //
تؤلف هيئة التحرير التمهيدي برئاسة رئيس دائرة التسجيل العقاري واحد الموظفين الفنيين وممثل من وزارة المالية وممثل من البلدية ومختار المحلة.

المادة 37 من قانون التسجيل العقاري ///
يصدر المدير العام بيانا في الجريدة الرسمية والصحف المحلية يدعو فيه ذوي العلاقة بالعقارات الواقعة في المنطقة المراد إجراء التحرير التمهيدي فيها خلال مدة مناسبة لإبراز ما لديهم من المستمسكات المتعلقة بعقاراتهم إلى هيئة التحرير التمهيدي.
قراءة كامل الموضوع

المادة 36 من قانون التسجيل العقاري //
1- يجرى التحرير التمهيدي في القرى والقصبات والمدن المقرر فتح دائرة تسجيل عقاري فيها أو في حالة الحاقها بدائرة تسجيل عقاري أخرى ضمن حدود البلدية ببيان من الوزير.
2- تستثني من التحرير التمهيدي المناطق التي تمت تسويتها أو التي أصبحت تسويقها من مهام الإصلاح الزراعي وفق القانون.
قراءة كامل الموضوع

المادة 35 من قانون التسجيل العقاري / التحرير التمهيدي/ يراد بالتحرير التمهيدي تثبيت وتحديد مواقع وأوصاف العقارات الواقعة ضمن منطقة اعمال دائرة تسجيل عقاري وكذلك تأشير الحقوق المتعلقة بها بصورة مبدئية.

المادة 33 الفقرة 2 من قانون التسجيل العقاري
2- اذا كانت سجلات العقارات المتنازع على حدودها غير ثابتة وكان سجل كل منها يحتوي على القسم المتنازع عليه فتوضع اشارة خاصة على خرائط العقارات تفيد اعتبار هذا القسم منازعا فيه حتى يتقرر مصيره رضاء او قضاء.

المادة 33 من قانون التسجيل العقاري //
اذا تبين وجود نزاع على حدود العقار عند اجراء الكشف الاصولي لغرض تنظيم خارطته فينبع ما يلي:-
1- اذا كان احد المتنازعين يستند إلى سجل ذي حدود ثابتة يدخل فيها القسم المتنازع عليه ولم يكن العقار المجاور مسجلا او كان مسجلا وحدوده في السجل غير ثابتة يعتبر القسم المتنازع عليه عائدا للعقار الثابت الحدود وللطرف الثاني مراجعة المحاكم المختصة.
قراءة كامل الموضوع