المادة 17 الفقرة ثالثا من قانون الادعاء العام /// تبدا مدة طلب تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الادعاء العام بالقرار التمييزي.

المادة 17 من قانون الادعاء العام ///
اولا- للادعاء العام، حق الطعن بمقتضى أحكام القوانين في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم واللجان والهيئات والمجالس الوارد ذكرها في هذا القانون.
ثانيا - تسري مدة الطعن، بالنسبة الى الادعاء العام، عند حضوره، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النطق بتلك الأحكام والقرارات والتدابير، ومن اليوم التالي التاريخ تبليغه بها عند صدورها في غيابه، او من تاريخ اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي.
قراءة كامل الموضوع

المادة 16 من قانون الادعاء العام
اولا - ترسل محكمة الجنايات، إلى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالإعدام او بالسجن المؤبد.
ثانيا – ترسل محكمة الأحداث، إلى المدعي العام أمام محكمة التمييز مباشرة دعاوى الجنايات المحسومة من قبلها.
ثالثا – ترسل المحاكم الجزائية الدعاوى التي يطعن فيها أمام محكمة التمييز من قبل المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنيا، فيما عدا الدعاوي المذكورة في الفقرة أولا من هذه المادة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 15 من قانون الادعاء العام //
يمارس الادعاء العام، صلاحياته بتقديم الطلبات وابداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك وإعادة المحاكمة، والانابة القضائية وتسليم المجرمين والقضايا الأخرى، وفق احكام القانون، على أن يراعي الادعاء العام التعليمات التي يصدرها وزير العدل في هذا الشأن.
قراءة كامل الموضوع

المادة 14 من قانون الادعاء العام ///
أولا - للادعاء العام، الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او المتعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية لبيان أقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في تلك القضايا ومتابعتها.
ثانيا - على المحكمة اخبار الادعاء العام في المنطقة بالقضايا المبينة في الفقرة أولا من هذه المادة قبل نظرها بثلاثة أيام على الأقل وتزويده بصورة عريضيتها ومستنداتها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 13 من قانون الادعاء العام //
أولا - للادعاء العام، الحضور امام محاكم الأحوال الشخصية، أو المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين والطلاق والتفريق والاذن بتعدد الزوجات وهجر الأسرة وتشريد الأطفال، واية دعوى أخرى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة.
ثانيا – للادعاء العام، بيان المطالعة وابداء الرأي في الدعاوى المذكورة في الفقرة أولا من هذه المادة ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة فيها ومتابعتها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 12 من قانون الادعاء العام ///
أولا - على الادعاء العام، الحضور امام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل، واية هيئة أو لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي.
ثانيا - تفقد جلسات الجهات المشار اليها في الفقرة أولا صحة انعقادها، بغياب عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامها، بسبب عدم دعوته لحضور.
قراءة كامل الموضوع

المادة 11 من قانون الادعاء العام //
على المحاكم، أن تطلع الادعاء العام على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة، فيما يتعلق بالقبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

المادة 10 من قانون الادعاء العام //
للادعاء العام، ما يلي:
أولا – ابداء الرأي في سرية الجلسات، قبل أن تقرر محكمة الموضوع ذلك.
ثانيا – إقامة الدعوى في الجرائم التي ترتكب في قاعة المحاكمة، ولو توقفت اقامتها على شكوى.
ثالثا – طلب الحكم على الشاهد، اذا امتنع عن حلف اليمين، او عن أداء الشهادة في غير الأحوال التي يجيزها القانون.
رابعا – مناقشة العذر الذي يتقدم به المتهم او الشاهد لتبرير عدم حضوره إجراءات المحاكمة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 9 من قانون الادعاء //
أولا - على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية، - عدا محكمة التمييز - ، وله حق مناقشة الشهود وتوجيه الأسئلة وطلب ندب الخبراء والانتقال لمعاينة محل الحادث واستجواب المتهم، وتقديم طلباته بالإدانة او الافراج، أو عدم المسؤولية أو البراءة او فرض التدابير، وغير ذلك من الطلبات المنصوص عليها في القانون.
ثانيا - لا تنعقد جلسات المحاكم الجزائية المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة، الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع أمامها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 8 من قانون الادعاء العام //
أولا - على الجهات القائمة بالتحقيق، اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها، وعلى الدوائر والمؤسسات كافة اخباره في الحال بحدوث أية جناية او جنحة تتعلق بالحق العام.
ثانيا - على الجهات المختصة - عدا ما استثنى منها بنص خاص - اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق والمحاكمة وبالقضايا التي تنظرها، قبل موعد المرافعة فيها بمدة لا تقل عن ثمانية أيام، وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال خمسة عشر يوما من…
قراءة كامل الموضوع

المادة 7 من قانون الادعاء العام //
على الادعاء العام، القيام بما يأتي:
أولا – النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه، او المحالة عليه من الجهات المختصة ومتابعتها.
ثانيا - تفتيش المواقف واقسام دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها، الى الجهات المعنية.
قراءة كامل الموضوع