المادة 29 من قانون الادعاء العام //
يرفع رئيس الادعاء العام، ما يأتي:
أولا – تقرير سنويا عاما، الى وزير العدل ومجلس العدل حول سير العمل في جهاز الادعاء العام والصعوبات التي تعترضه، مشفوعا بمقترحاته وتوصياته لإزالة العقبات وتلافي الصعوبات، بما يحقق اهداف الادعاء العام.
ثانيا – تقارير سرية سنوية، الى وزير العدل عن سلوك وكفاءة أعضاء الادعاء العام.
قراءة كامل الموضوع

المادة 28 من قانون الادعاء العام الفقرة الثانية ..... لرئيس الادعاء العام، أن يؤلف هيئة او اكثر من ثلاثة من أعضاء الادعاء العام، برئاسة احد نائبيه، تتولى تقديم التوصيات والدراسات في الاختصاصات المناطة به، بموجب الفقرة أولا من هذه المادة.

المادة 28 من قانون الادعاء العام //
أولا - يمارس رئيس الادعاء العام، الاختصاصات الاتية:
أ- الصلاحيات المخولة له، بموجب أحكام القوانين.
ب- ابداء الرأي في التشريعات الجزائية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بطبيعة اعمال الادعاء العام، وتقييمها وبيان مدى مطابقتها للواقع المتطور واهداف الثورة.
جـ- تدقيق القضايا الواردة من محاكم الجنايات في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام او السجن المؤبد، وتقديم مطالعاته وطلباته، إلى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وردها اليه.
قراءة كامل الموضوع

المادة 27 من قانون الادعاء العام ///
يتولى رئيس الادعاء العام، الرقابة والاشراف الإداري المباشر على جهاز الادعاء العام، وله في سبيل ذلك، اصدار التعاميم والارشادات الخاصة لتنظيم العمل وحسن قيام الجهاز بأعماله.

المادة 26 من قانون الادعاء العام //
يرتبط رئيس الادعاء العام، بوزير العدل، الذي له حق المراقبة والاشراف على جميع أعضاء الادعاء العام.

المادة 24 من قانون الادعاء العام ///
على المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام، باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ، وله أن ينتدب أحد نوابه لهذا الغرض.

المادة 23 من ادعاء العام
على المحكمة أن تستمع الى مطالعة الادعاء العام قبل أن تصدر قرارها بإلغاء قرار الإفراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج، او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.

المادة 22 من قانون الادعاء العام //
أولا - ابداء الرأي في طلبات الافراج الشرطي، ومراقبة صحة قيام المفرج عنه، شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة، واخبارها عن كل ما يرتكبه اخلالا بتلك الشروط، وله أن يستعين بالمجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية، لتحقيق ذلك.
ثانيا - تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب إعادة النظر في قرارها بالإفراج الشرطي كلا او جزءا، أو تأجيل ما قررت تنفيذه، او تنفيذ ما قررت تأجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية.
قراءة كامل الموضوع

المادة 21 من قانون الادعاء العام ///
يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها، الى دائرة المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، وعندها يخلي سبيل المحكوم عليه.

المادة 20 من قانون الادعاء العام //
تستطلع المحكمة المختصة راي المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي قبل البت في طلب صفح المجني عليه المقدم اليها.

المادة 19 من قانون الادعاء العام //
اذا وجدت المحكوم عليها بالإعدام حاملا، فعلى دائرة اصلاح الكبار، عند ورود الأمر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي بذلك ليبدي مطالعته إلى رئيس الادعاء العام، وعلى رئيس الادعاء العام، أن يقدمها الى وزير العدل مشفوعة برايه مسببا بتأجيل تنفيذ الحكم او تبديله، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
قراءة كامل الموضوع

المادة 18 ادعاء
أولا - على المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية، أن تزود المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، بنسخة من قرار الإدانة والحكم، مع مذكرة السجن أو الحجز، ونسخة من أي قرار تصدره المحكمة.
ثانيا - على الادعاء العام، متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات والتدابير المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة.
ثالثا – تخبر دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث تحريرا المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، عند انتهاء تنفيذ العقوبات والتدابير…
قراءة كامل الموضوع