أضاءات

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/١٠/٣١ م

بين الحكم : ادراج الساحب عبارة لا اضمن الوفاء في الورقة التجارية ؟
ج / هذا الشرط يعتبر باطل ولا يتضمن ضمانة القبول ويبقى الساحب ضامن للوفاء والقبول لان اعفاء الساحب نفسه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن لان الحامل سيكون امام ورقة تجارية دون ملتزمين .

أضف تعليق أعجبني

1153

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/١٠/٣٠ م

لماذا لم يجز المشرع للساحب ان يعفي نفسه من ضمان الوفاء ؟
ج / لان الساحب يمثل المدين الأصلي للورقة التجارية وهو من انشأها فلو اجيز له اعفاء نفسه من الوفاء يكون الحامل امام ورقة تجارية دون ملتزمين وهي ما تسمى ورقة على المكشوف أي لا تحتوي على أي ضامن .

أضف تعليق أعجبني

1362

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/١٠/٢٩ م

التظهير على بياض : وفي هذا النوع من التظهير لا يتم ذكر اسم المظهر اليه ولا تذكر عبارة دالة على التظهير وانما يكتفى بتوقيع المظهر على ظهر الورقة فقط ولا يجوز ان يرد هذا التظهير على وجه الورقة التجارية .

أضف تعليق أعجبني

782

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/١٠/٢٨ م

المقصود بالحوالة الناقصة : هي كل سفتجة او حوالة لم تستوفي الشكل الذي فرض القانون توافره في الورقة كي تعتبر حوالة تجارية او سفتجة وذلك بالأخلال في البيانات الإلزامية التي تطلبها القانون سواء كان ذلك الاخلال عن اهمال او عن اغفال متعمد

أضف تعليق أعجبني

1165

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/١٠/٢٦ م

ان قيمة البيان المفقود في الحوالة التجارية هو الذي يحدد قيمة المتبقي من البيانات الأخرى ؟
ج / وذلك لأنه تارة بالإمكان الاستفادة من المتبقي من البيانات على انها سند متضمن إقرار بدين ، وتارة تتحول الى مجرد قرينة قابلة لأثبات العكس ، وتارة لا قيمة لها اطلاقا كانعدام التوقيع .

أضف تعليق أعجبني

1055

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/١٠/٢٥ م

بين مدى إمكانية اعتبار سند لم يذكر فيه مبلغ الورقة سند إقرار بدين ؟
ج / لا يمكن اعتباره سند منضما إقرار بدين لان السند المتضمن إقرار بدين يفترض ان يوجد فيه ثلاثة مسائل وهي الدائن والمدين ومحل الدين وبالتالي فان هذا السند يعتبر مجرد قرينة على صدق المدعي بدعواه وهي قرينة قابلة لأثبات العكس .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

112

دباب

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م

اهمية الصلح بين التشريع والفقه ؟

أضف تعليق أعجبني

282

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/١٠/٢١ م

بين الحكم : تحديد مكان الوفاء في غير موطن المسحوب عليه دون تعيين اسم الشخص الثالث الذي ينبغي ان يتم عنده الوفاء ؟
ج / في هذه الحالة والتي تعرف بالتوطين الناقص يتم اكمال نقصه اما من قبل الساحب وذلك بان يحدد اسم الشخص الذي يتم عنده الوفاء ، وتارة أجاز المشرع للمسحوب عليه عند قبوله الورقة التجارية ان يحدد اسم الشخص الذي ينبغي ان يتم عنده الوفاء
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

327

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/١٠/١٧ م

قيام التاجر (س) بأنشاء حوالة تجارية بعد صدور الحكم بإشهار افلاسه ؟
ج / ان صدور الحكم بإشهار افلاس التاجر لا يؤثر على اهليته بحيث تكون تصرفاته صحيحة الا انها غير نافذة بحق الدائنين ، ومن ثم فأن انشاء الحوالة التجارية بعد صدور الحكم بإشهار افلاس التاجر يكون صحيحا الا انها لا تنتج اثارها (لا يمكن المطالبة بقيمتها) الا بعد انتهاء التفليسة واسترداد المفلس لا مواله .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

214

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/١٠/١٦ م

بين الحكم قيام المسحوب عليه بدفع قيمة ورقة تجارية مسحوبة لمصلحة شخصين بصيغة الجمع لاحدهما دون الرجوع الى الاخر ؟
ج / يعتبر المسحوب عليه مخطئا لان هذا النوع من الوفاء غير مبرأ لذمته ، الا اذا كان من دفع له مخولا من الشخص الاخر فيكون دفعه لقيمة الورقة صحيحا .

أضف تعليق أعجبني

1360

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/١٠/١٥ م

بين الحكم عند ذكر اكثر من مستفيد من الورقة التجارية ؟
ج / يجوز ذلك وقد يكون ذكرهم بصيغة الجمع او التخيير فاذا كان بصيغة التخيير يمكن لأي منهما ان ينفرد بمطالبة المسحوب عليه بدفع قيمة الورقة التجارية .
واذا كان بصيغة الجمع لا يجوز لأي منهما ان ينفرد بالمطالبة لوحده الا اذا كان مخولا وكيلا عن الاخر واذا قام بالمطالبة احدهما ولم يكن مخولا عن الاخر يجب على المسحوب عليه ان لا يدفع قيمة الورقة التجارية .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

773

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/١٠/١٢ م

بين مدى إمكانية اعتبار سند لم يذكر فيه مبلغ الورقة سند إقرار بدين ؟
ج / لا يمكن اعتباره سند منضما إقرار بدين لان السند المتضمن إقرار بدين يفترض ان يوجد فيه ثلاثة مسائل وهي الدائن والمدين ومحل الدين وبالتالي فان هذا السند يعتبر مجرد قرينة على صدق المدعي بدعواه وهي قرينة قابلة لأثبات العكس .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

503

اخر التعليقات