الفرق بين الدستور والقانون الدستور هو التشريع الذى يحدد الحقوق والواجبات العامة للشعب اما القانون فهو الذى ينظم العمل و الحياة بشكل معين بشرط الا يتعارض مع الدستور و الحقوق العامة .

الشرط الجزائي: هو شرط يتفق المتعاقدون بمقتضاه على تقدير مبلغ جزافي للتعويض عن الضرر ، يتوجب على المدين في الالتزام إذا لم ينفذ التزامه ، أو تأخر في تنفيذ هذا الالتزام ، وهو – أي الشرط الجزائي – شرط تهديدي لا يمكن للقاضي - من حيث المبدأ – أن يزيد فيه ، أو يخفضه إلا إذا كان مفرطاً بشكل ظاهر ، أو كان زهيداً ، إلا أنه إذا كانت مسؤولية فسخ العقد تقع على عاتق طرفيه بالتساوي فلا يبقى لأي منهما أن يطالب الآخر بقيمة البند الجزائي ، ويقتضي رد طلب كل منهما الرامي إلى الحكم على الآخر بقيمة البند الجزائي .
قراءة كامل الموضوع

السفه والغفلة:
السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من مثله تبذيراً .
أما المغفل فهو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه , ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته .
وقد سوى القانون في الحكم بين السفيه وذي الغفلة واعتبر كلاً منهما ناقص الأهلية كالصبي المميز .
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين البطلان والفسخ
البطلان/ هو جزاء مدني يطال العقد بسبب تخلف ركن من أركانه ( التراضي – المحل – السبب – الشكل في العقود الشكلية – التسليم في العقود العينية) أو اختلال شرط من شروطه ( صدور الرضا من غير مميز – المحل والسبب غير ممكنين أو غير قابلين للتعيين أو غير مشروعين ) الفسخ/ جزاء يطال عقد صحيح من الناحية القانونية ( توفر الأركان والشروط ) لكن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ الالتزماته التعاقدية .
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين الافراج والبراءة..
١-قرار الافراج يصدر من قاضي التحقيق او محكمة الموضوع اما حكم البراءة فيصدر من محكمة الموضوع
٢-يصدر قرار الافراج لعدم كفاية الادلة او عدم توفر اسباب الاحالة او الافراج بكفالة اما حكم البراءة فيصدر لعدم ارتكاب المتهم للجريمة او عدم وجود نص عقابي
٣-الافراج قرار والبراءة حكم
٤-حكم البراءة يحول دون العودة الى اجراءات التحقيق مجددا اما قرار الافراج فلايحول دون العودة الى اجراءات التحقيق عند توفر ادلة جديدة
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين المحاكمة والمرافعه

المحاكمة هي الدعوى الجزائية التي ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنظم الحق العام حيث من حيث الإجراءات يطبق قانون أصول المحاكمات ومن حيث العقوبة يطبق قانون العقوبات العراقي

المرافعة هي الدعوى المدنية التي ينظمها قانون المرافعات المدنية هي تنظم حق خاص في المجتمع
ومن حيث العقوبه يطبق قانون المدني
قراءة كامل الموضوع

شطب الدعوى : إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين الإعسار المدني والإفلاس التجاري :
1 ــ نظام الإعسار خاص بالمدينين غير التجار ومحله القانون المدني ، أما الإفلاس فيختص بالتجار ومحله القانون التجاري .
2 ــ أنه لا يوجد في الإعسار المدني تصفية جماعية يقوم بها ممثل الدائنين كما في الإفلاس التجاري ، بل يبقى أمر التنفيذ على أموال المدين موكلاً إلى إجراءات فردية يقوم بها كل دائن باسمه الخاص .
3 ــ أنه يجوز شهر إفلاس المدين مهما بلغ من اليسار إذا توقف عن دفع دين مستحق الأداء ، أما الإعسار فلا يشهر إلا إذا لم تف أموال المدين…
قراءة كامل الموضوع

ديماغوجية : كلمة يونانية مشتقة من كلمة (ديموس ) وتعني الشعب و(غوجية ) وتعني العمل ، اما معناها السياسي فيعني مجموعة الاساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب واغراءه ظاهريا للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم .

اعالي البحار : هي مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة. وتبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري، من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات.

الغرامه التهديديه : هي عباره عن مبلغ نقدي يحكم القاضي على المدين بادائه عن كل فتره زمنية او اسبوع او شهر اوي اي فتره زمنيه معينه من الزمن يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه عينا بعد الاجل الذي حدده الحكم لهذا التنفيذ

العقار بالتخصيص : هو منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه لخدمة هذا العقار واستغلاله.
وحتى يمكن اعتبار المنقول عقارا بالتخصيص لابد من توفر شرطين هما :
الشرط الأول:أن يكون المنقول والعقار لمالك واحد.
الشرط الثاني:أن يخصص المنقول لمنفعة العقار