أضاءات

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١٢/٠٢ م

مادة 112 من قانون العقوبات العراقي / اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخالالًا بواجبات سلطته او الية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بأن يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط الوالية او الوصاية او القوامة عنه

أضف تعليق أعجبني

1030

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٣٠ م

مادة 71 من قانون العقوبات العراقي /لا يحكم باالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة اإلعدام في هذه الحالة.

أضف تعليق أعجبني

386

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٩ م

مادة 93 من قانون العقوبات العراقي
لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه ولايعتبر
في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

484

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٨ م

مادة 55 من قانون العقوبات العراقي يعد اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين او أكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه، مستمراً ولو لمدة قصيرة. ويعد الاتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول إلى غرض مشروع.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1224

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٧ م

لمادة الرابعة والعشرون من قانون الاحوال الشخصية :
1 -تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت إمتناعه عن الإنفاق عليها.
2 -تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

917

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٥ م

المادة الحادية عشرة:من قانون الاحوال الشخصية /
1 -إذا أقر أحد لإمرأة أنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره.
2 -إذا أقرت المرأة إنها تزوجت فلاناً وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما. وإن صدقها بعد
موتها فلا يثبت الزواج.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

986

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٤ م

المادة التاسعة الفقرة الاولى من قانون الاحوال الشخصية / لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

408

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٢ م

مادة 28 اولا من قانون الاثبات / لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء اكانت منتظمة ام غير منتظمة حجة لصاحبها.

أضف تعليق أعجبني

342

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٠ م

مادة 23 من قانون الاثبات
اذا كان اصل السند الرسمي موجودا، فان صورته الرسمية خطية كانت او مصورة، تكون لها حجية السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها. وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

524

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/١٨ م

مادة 15 الفقرة الاولى من قانون الاثبات / اذا قام عذر مقبول حضور الخصم بنفسه لاستجوابه، او لحلف اليمين، او يمنع حضور الشاهد لسماح شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه، او تندب احد قضاتها للانتقال الى مكانه، او ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم او الشاهد او المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

943