أضاءات

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١١ م

المادة 93 من قانون العقوبات
1 – إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقباً عليها بالحبس والغرامة.
2 – وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

459

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠٩ م

المادة 25 من القانون المدني العراقي
1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانوناً آخر يراد تطبيقه.

أضف تعليق أعجبني

1508

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠٨ م

المادة 588 من القانون المدني العراقي
1 – يجوز للاب الذي له ولاية على ولده ان يبيع ماله لولده وله ان يشتري مال ولده لنفسه، بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش.
2 – فان باع مال نفسه لولده او اشترى مال ولده لنفسه، يعتبر كل من الثمن والمبيع مقبوضين بمجرد العقد.
3 – والجد كالاب في الحكم.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1046

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠٧ م

المادة 217 من قانون المرافعات
يجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم أنفسهم .
وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتأمر بتنفيذه دون الحكم الآخر وذلك بقرار مسبب .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

554

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠٦ م

المادة 23 من قانون التنفيذ / لا يجوز القيام بأي عمل تنفيذي بعد الساعة التاسعة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً ولا في ايام الاعياد والعطل الرسمية الا بقرار من المنفذ العدل .

أضف تعليق أعجبني

308

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠٥ م

المادة 27 من قانون التنفيذ / اذا تحقق للمنفذ العدل من جهة ذات اختصاص ان المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم او مؤقت او مختار، فيقرر تبليغه بالنشر تاريخا للتبليغ على ان يتضمن الاعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال خمسة عشر يوما لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره، فاذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري، ويراعى في التبليغات الاخرى المدد التي ينص عليها هذا القانون.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

543

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠٤ م

المادة 16 من قانون التنفيذ / اذ لم يكن المحرر التنفيذي صادرا او مصدقا من جهة رسمية فعلى طالب التنفيذ
ان يقدم مع الاصل ثلاث صور منه يحفظ الاصل في محل امين بعد تسجيله في سجل المستندات وتحفظ صورة منه في الاضبارة التنفيذية وتعطى الصور الاخرى الى طالب التنفيذ مصدقة من الموظف المختص بانها مطابقة لاصلها وتبلغ الصورة الثالثة الى
المدين .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

783

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠٢ م

المادة 10 من قانون التنفيذ / للمنفذ العدل، ان يستوضح من المحكمة التي اصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض،
واذا اقتضى الامر صدور قرار منها افهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الاخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ .

أضف تعليق أعجبني

576

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠١ م

المادة 12 من قانون التنفيذ / لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق، الا اذا
اعتبرت كذلك، وفقا للاحكام التي قررها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية او الاتفاقات الدولية المعمول بها في العراق

أضف تعليق أعجبني

251

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٤/٣٠ م

المادة 94 منقانون المرافعات العراقي
يجوز للحاكم أو القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .

أضف تعليق أعجبني

809

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٤/٢٩ م

المادة 63 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة / أ – تدون اقوال الشاهد في محضر التحقيق دون شطب في الكتابة او تعديل او اضافة ويوقع الشاهد عليها عند الانتهاء منها بعد قراءتها من قبله او تلاوتها عليه في حالة جهله القراءة ثم توقع ممن قام بتدوينها ولا يعتد بأي تصحيح او تغيير فيها الا اذا وقع عليه الحاكم او المحقق والشاهد.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1094

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٤/٢٨ م

المادة 467 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقدا معه في :
حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

214

اخر التعليقات