أضاءات

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٥ م

المادة ( ٤١٣ ) من قانون العقوبات
من أعتدىٰ عمداً علىٰ آخر بـالجرح أو بـالضرب أو بـالعنف أو بـإرتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فـسبب له أذىٰ
أو مرضاً يعاقب بـالحبس مدة لا تزيد علىٰ سنة وبـغرامة لا تزيد علىٰ مائة دينار أو بـإحدىٰ هاتين العقوبتين

أضف تعليق أعجبني

457

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٣ م

استحقاق الزوجة نصف المهر
*** حصول الفرقة بين الزوجين قبل الدخول
***التفريق للشقاق
( م 41 / ف 4 / ب ) أحوال شخصية
*** التفريق بنشوز
( م 25 / ف 5 / أ ) أحوال شخصية

أضف تعليق أعجبني

1260

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٢ م

محکمة محل أقامة المتوفىٰ الدائم تختص بـأصدار القسام الشرعي وأن القسام الأول هو المعول عليه ولا يجوز أصدار قسامات أخرىٰ لـنفس المتوفىٰ من نفس المحکمة أو من محکمة أخرىٰ وإذا حصل خطأ في القسام الأول فـيمکن أتباع الطريق القانوني بـأقامة الدعوىٰ بـتصحيحه وفق الشرع والقانون

أضف تعليق أعجبني

858

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢١ م

التخارج هو خروج أحد الورثة أو بعضهم من الترکة لقاء مال معلوم من الترکة أو من غيرها لـصالح بقية الورثة دون أستثناء وحسب سهامهم الأصلية فـإذا لم يکن التخارج علىٰ مال أعتبر هبة ، وأن کان علىٰ مال ولکن لـبعض الورثة وليس جميعهم أعتبر بيعاً

أضف تعليق أعجبني

1448

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م

المادة ( ٥٧ / ٤ ) من قانون الأحوال الشخصية /
ليس من حق الحاضنة السفر بـالمحضون خارج العراق دون موافقة الأب إذ أن ذلک يتعارض مع حق الأب في النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه

أضف تعليق أعجبني

343

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٩ م

المادة 37 من قانون المرافعات
1 – تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ أو المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى .
2 – إذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء أو كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة أحدهم .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

963

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٨ م

المادة 8 من قانون المرافعات
الدفع
1 – الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا أو بعضا .
2 – يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من أحكام ويشترط أن يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية .
3 – أما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سعى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1198

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٦ م

المادة 57 من قانون المرافعات
إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى رغم تبليغهم تؤجل الدعوى وتبلغ المحكمة المتخلفين مرة أخرى بالحضور في الجلسة الثانية . ويعتبر الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضوريا في حق من تخلف عن الحضور رغم تبلغه .

أضف تعليق أعجبني

829

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٥ م

المادة 50 من قانون المرافعات
إذا وجد خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعى به أو المدعى أو المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة .

أضف تعليق أعجبني

1095

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٤ م

المادة 126 القانون المدني العراقي
لا بد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه، ويصح ان يكون المحال مالاً، عيناً كان او ديناً او منفعة، او أي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملاً او امتناعاً عن عمل.

أضف تعليق أعجبني

493

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٣ م

المادة 238 من قانون المرافعات
إذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بأمر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في أمر الحجز فإما ان تؤيده أو تقرر رفعه . وإذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

527

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٢ م

المادة 280 من القانون المدني الفقرة /1 – للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله اثر في هذا الشيء او لم يكن وذلك كله وفقاً للاحكام التي قررها القانون.

أضف تعليق أعجبني

1318

اخر التعليقات