أضاءات

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٢٧ م

الاعتماد المستندي بأنه: تعهد صادر من البنك بناءا على طلب الزبون يسمى الآمر لصالح الغير المصدر ويسمى المستفيد، يلتزم البنك بمقتضاه بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه من هذا المستفيد، وذلك بشروط معينة ترد في هذا التعهد ومضمون برهن حيازي على المستندات للبضائع المستوردة

أضف تعليق أعجبني

809

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٢٦ م

المادة 55 من قانون العقوبات
يعد اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين او أكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الأفعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه، مستمراً ولو لمدة قصيرة.
ويعد الاتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول إلى غرض مشروع.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

426

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٢٥ م

انواع النفقة
1. (((النفقة الماضية))) تستحقها الزوجة في حال هجران الزوج لها للفترة الماضية على ان لاتتجاوز سنة ..
2. (((النفقة المستمرة))) تستحقها الزوجة خلال فترة دعوى التفريق ....
3. (((النفقة المؤقتة))) تستحقها الزوجة بقرار مستعجل من المحكمة لمنع الضرر عن الزوجة في حال عدم وجود معيل وهذا يعتمد على الحالة المادية لكل من الطرفين .
4 . (((نفقة العدة))) وتستحقها الزوجة خلال فترة العدة بالطلاق .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

435

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٢٤ م

المادة 217 من قانون المرافعات
يجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم أنفسهم .

أضف تعليق أعجبني

675

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٢٣ م

المادة 344 من قانون العقوبات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من صنع او استورد او حاز او احرز دون اجازة او خلافا للغرض المبين في الاجازة مفرقعات او متفجرات ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الاجهزة والآلات والادوات التي تستخدم في صنعها او في تفجيرها.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1334

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٢٢ م

المادة التاسعة احوال شخصية الفقرة 1 -لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه أي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون
رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا إذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق أي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانو من الزواج .

أضف تعليق أعجبني

966

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٢٠ م

المادة 480 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من قطع او اقتلع او اتلف شجرة مغروسة او خضرة نابتة في مكان معد للعبادة او شارع او ميدان عام او في مكان للنزهة او في حديقة عامة او غيرها من الاماكن المخصصة للمنفعة العامة دون اذن من سلطة مختصة.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1411

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٩ م

ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة

أضف تعليق أعجبني

612

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٨ م

المادة 489 من قانون العقوبات العراقي //
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من نزع علامة او اكثر من علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة او على الابنية او العلامات الموضوعة لتعيين المسافات او الارشاد الى المدن او الطرق او غيرها من المحلات العامة او شوهها او غير محل اتجاهها.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

318

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٧ م

المادة 42 من قانون الاثبات الفقرة اولا /// لا يعتد بتوقيع السند ببصمة الابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص أو بحضور شاهدين وقعا على السند واذا تبين ان الشاهدين قد تواطئا مع من حرر السند لمصلحته في أستحصال بصمة الابهام فللمحكمة ان تحكم بتعويض يتناسب والاضرار التي اصابت صاحب البصمة جراء ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

119

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٦ م

المادة 107 من قانون المرافعات العراقي
انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الابهام لا يرد إلا على السندات والأوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق الرسمية والعادية .

أضف تعليق أعجبني

162

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٥ م

المادة 274 من قانون المرافعات ///
يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلا أو بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا أو بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم أو تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .

أضف تعليق أعجبني

906

اخر التعليقات