دور نقصان اهلية الاداء :
وهذا الدور يمتد من السابعة حتى الثامنة عشرة و حكم التصرفات فيه
لايكون للانسان في هذا الدور الا قبول التصرفات النافعة نففعا محضا (كالهبة) . اما التصرفات التي تضره ضررا محضا ( كالتبرع للغير ) فلا يكون له القيام بها . اما بالنسبة للتصرفات التي تدور بين النفع والضرر ( كالبيع والشراء ) فانها تكون معلقة او موقوفة على اجازة وليه او اجازة القاصر نفسه بعد بلوغه لسن الرشد اي ثمانية عشر عاما .
قراءة كامل الموضوع

أقسام العقد الصحيح (نافذ وموقوف):
- العقد النافذ: هو ما صدر عن شخص كامل الأهلية وله ولاية إصداره سواء كانت ولاية أصلية أو نيابية- كالعقد الصادر من الشخص في مال من أمواله أو الصادر من الوكيل توكيلا صحيحا ( وهو عقد يرتب أثاره دون توقف علي إجازة احد )
- الموقوف:وهو العقد الصادر من شخص له أهلية في التعاقد دون أن تكون له ولاية في إصداره كالعقد الصادر من الفضولي أو من الصغير في البيع أو الإجارة ( وهو عقد لا يرتب أثاره إلا بإجازة من يملك إجازته إجازة صحيحة )
قراءة كامل الموضوع

المادة 50 مرافعات
اجاز القانون للمحكمة ابطال عريضة الدعوى اذا وجد خطأ او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به او المدعى او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة
قراءة كامل الموضوع

المادة (384 ) قانون العقوبات العراقي
من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقه للزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العوده الحبس مدة سنتين.
قراءة كامل الموضوع

انواع الاهلية ////
اهلية الوجوب: وهي تعني اهلية التمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات او كما يعرفها علماء اصول الفقه الاسلامي بانها ” صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له او عليه .
اهلية الاداء: وهي تعني اهلية ابرام التصرفات القانونية او بمعنى اخر هي صلاحية الانسان لممارسة حقوقه بنفسه والزام نفسه بالتزامات مالية .
قراءة كامل الموضوع

ما المقصود بشطب الدعوى؟؟؟
شطب الدعوي ليس بمعني الغاءها وزوال الاثار القانونيه المترتبه عليها وانما شطب الدعوي معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الاثار المترتبه عليها ولا تنظر الدعوي بعد ذلك الا بعد اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب

القضاء العراقي يعتبر إنشاء صفحة وهمية بأسم شخص آخر وأستخدام صورته الشخصيةوكافة بياناته للأساءة للآخرين في مواقع التواصل الأجتماعي كافة جريمة( تزوير )تصل عقوبتها الى السجن لمدة(15)سنة

الاعتراض على الحكم الغيابي //// طريق من طرق الطعن المادية في الاحكام الغيابية يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم(محكمة البداءة او الاحوال الشخصية) لا الى محكمة اعلى منها وان من يملك حق الاعتراض الغيابي هو الذي حكم عليه غيابيا لعدم حضوره اية جلسة مع انه مبلغ وفق احكام القانون وقد اجازت المادة(١٧٧-٢)من قانون المرافعات للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة الاحوال الشخصية او البداءة خلال ١٠ايام من اليوم التالي للحكم وان المدة المذكورة للحكم تبدا من اليوم التالي للتبليغ .
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين الافراج والبراءة..
١-قرار الافراج يصدر من قاضي التحقيق او محكمة الموضوع اما حكم البراءة فيصدر من محكمة الموضوع
٢-يصدر قرار الافراج لعدم كفاية الادلة او عدم توفر اسباب الاحالة او الافراج بكفالة اما حكم البراءة فيصدر لعدم ارتكاب المتهم للجريمة او عدم وجود نص عقابي
٣-الافراج قرار والبراءة حكم
٤-حكم البراءة يحول دون العودة الى اجراءات التحقيق مجددا اما قرار الافراج فلايحول دون العودة الى اجراءات التحقيق عند توفر ادلة جديدة .
قراءة كامل الموضوع

لو قامت الزوجة بالتوقيع على تنازل لزوجها عن كل حقوقها من مهر وغيره مقابل حصولها على الطلاق فهل يعتد بهذا التنازل فيما لو طلقها الزوج خارج المحكمة وارادت ان تطالب بالحقوق التي تنازلت عنها مسبقا ؟
ج///حتى وان كان بينها وبين زوجها وبدون شهود وعلى ورقة يكون تنازلها صحيحا ويعتد بة ولايحق لها ان تطالب بمهرها.
قراءة كامل الموضوع

إذا طعن المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ورفضت المحكمة المحال عليها النظر في الدعوى لعدم اختصاصها فان هذا القرار قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل الطرفين وفقا للمادة (79) مرافعات فان لم يطعن فيه تمييزا تكون المحكمة الأولى ملزمة بنظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة الطلب من محكمة التمييز تعيين المحكمة المختصة
قراءة كامل الموضوع

بعض الجرائم والمادة القانونية والعقوبة لها من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسـنة 1969 :
1_ جريمة قتل عمد المادة ( 405 ، 406 ) العقوبة من ( 5 سنوات ) إلى ( إعدام )
2 _ جريمة قتل خطأ المادة ( 411 ) العقوبة من ( 24 ساعة ) إلىٰ ( 7 سنوات )
3 _ جريمة الضرب والجرح المادة ( 412 ) العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 15 سنة )
4 _ جريمة الضرب المفضي الى الموت المادة ( 410 ) العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 20 سنة )
5 _ جريمة السرقة المادة ( 439 ) العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 20 سنة )
قراءة كامل الموضوع